أسعار النفط تستقر مع دعم العراق لتخفيضات إنتاج أوبك+ وتغطية المضاربين

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة في إغلاق تداولات الأسبوع، أمس الأول الجمعة، مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+ قبل اجتماع يعقد خلال أسبوعين ومع قيام بعض المضاربين بتغطية مراكز البيع الضخمة قبل حالة من عدم اليقين في عطلة نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، استقرت الأسعار على خسائر أسبوعية بنسبة 4 %، وهو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، بعد خسائر أسبوعية متتالية سابقة بنسبة 6 % و3 %. وجاء ذلك بعد تراجع مؤشر الخام الأميركي بنسبة 11 % في أكتوبر، إضافة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.5 %
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "كانت هذه العاصفة الفنية المثالية. ودخلنا هذا الأسبوع بمركز بيع قياسي تقريبا ونشهد الآن بعض التغطية للمراكز المكشوفة حتى نهاية الأسبوع". وأشار فلين إلى أنه بالإضافة إلى تعليقات العراق، أكدت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022. ويشير عدد منصات الحفر إلى الإنتاج المستقبلي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، بما يعادل 1.8 %، ليتحدد سعر التسوية عند 81.43 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار، أو 1.9 %، ليتحدد سعر التسوية عند 77.17 دولارا.
وتكبد برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسائر أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو، على الرغم من خروج كلا الخامين من منطقة ذروة البيع من الناحية الفنية.
وقال محللون في كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من انقطاع الإنتاج المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط". وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وطلبت شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من السعودية، وأكبر مصدر في العالم، خفض الإمدادات لشهر ديسمبر.
وانخفضت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر وارتفعت توقعات الأسر بشأن التضخم مرة أخرى. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها ليست مستعدة للقول بعد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، مرددة تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس. ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تقلل الطلب على النفط عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي بريطانيا، فشل الاقتصاد الراكد في النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكنه تجنب الركود، وفقًا لمكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية. وتجتمع أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر.
وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقالت هيليما كروفت، محللة آر بي سي كابيتال ماركتس، إن فرص تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف السوق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الكلية الأوسع".
وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن أوبك+ قد تخفض الإمدادات بشكل أكبر إذا استمرت الأسعار في الانخفاض. وقالت شركة الأبحاث في المذكرة: "نحن ملتزمون بتوقعاتنا بأن ينتهي خام برنت هذا العام والعام المقبل عند نحو 85 دولارًا للبرميل".
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، ليس من المعتاد كل يوم أن تقرأ ملاحظة لفيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب، تشير إلى انخفاض أسعار النفط. ولكن سماع أحد أعلى المضاربين على صعود النفط في السوق وهو يعترف بأن الناس يفرون من لعبة النفط الخام الطويلة، يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لأولئك الذين ظلوا يقرعون الطبول للعودة إلى تسعير 100 دولار في الأسابيع الأخيرة.
وكتب فلين: "لقد ذهب مشترو النفط، إلا إذا كنت تتحدث عن خيارات شراء النفط، حيث يأخذ العرض والطلب مقعدًا خلفيًا أمام مخاوف الاقتصاد الكلي المتزايدة"، بينما اتجهت العقود الآجلة للنفط الخام إلى الأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر على الرغم من ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين بعد أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، يوم الخميس.
وأضاف فلين "في الواقع أننا نشهد مركزًا قصيرًا للنفط ذو أبعاد ملحمية حيث يبدو أن السوق يزيل خطر الارتفاع المستمر مرة أخرى." وقال فلين إنه مع انتعاش عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال الدورتين الماضيتين، قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير لجذب المستثمرين المهتمين بالسندات الأميركية - مما يزيد من قلق السوق من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد لا ينتهي.
وأضاف: "تحت كل ذلك، يعد انهيار أسعار النفط إما علامة مشؤومة للغاية على حالة الاقتصاد العالمي أو علامة على أن هذا الاقتصاد مدفوع بالخوف وليس بأساسيات العرض والطلب". "لقد تحول التأرجح في مزاج سوق النفط من التسعير في أكبر تهديد لإمدادات النفط العالمية منذ الحظر النفطي العربي قبل 50 عامًا إلى مركز قصير قياسي تقريبًا في تاريخ أسواق العقود الآجلة للنفط."
وأشار بيير أندوراند، أحد مديري صناديق التحوط الأكثر متابعة في مجال النفط، إلى أن "صافي مراكز المضاربة الطويلة في النفط (المنتجات الخام، وعقود دلتا الخيارات الآجلة) تقترب بسرعة من أدنى مستوياتها منذ وجود هذه البيانات في عام 2011." وباعت فئة الأموال المدارة (التي تمثل صناديق التحوط) نحو 400 برميل في الأسابيع الستة الماضية.
وقال فلين إن السؤال الأكثر أهمية هو سؤال أندوراند حول "ما الذي يدفع هذا البيع؟". وقال صندوق التحوط إنه "من الصعب تحديد سبب واضح"، مضيفا: "كانت هناك مخاوف بشأن الاقتصاد الكلي منذ فترة. ومع ذلك، فقد تمت مراجعة نمو الطلب باستمرار خلال العام، وتظهر بيانات التنقل تسارعًا في الطلب ونمو الطلب. بينما يشير البعض إلى الضعف في السوق المادية.
وبينما يعقد تحالف المنتجين أوبك+ اجتماعًا بالغ الأهمية في 26 نوفمبر، والذي يمكن أن يفرض مرة أخرى عقلية أكثر تشددًا بشأن إمدادات النفط، فإن صادراتها في الوقت الحالي ترتفع. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة زيادة موسمية متوقعة قدرها 180 ألف برميل في الشحنات، بقيادة العراق وإيران.
وذكر تقرير الطاقة اليومي لشركة إينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، انخفضت مخزونات النفط العالمية مع انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتستخدم المخزونات للتأثير على الأسعار. وكانت الزيادات الأخيرة في مخزونات النفط الصينية مفاجئاً وتخالف التوقعات. وأدى تباطؤ نمو الطلب ونفاد حصص التصدير إلى انخفاض تشغيل المصافي وهوامشها، مما أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على النفط الخام، مما أدى إلى زيادة المخزونات. وإذا قامت الحكومة بتوسيع الحصص أو إذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، فسنشهد انخفاض المخزونات مرة أخرى.
وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع، المخاوف من تعثر الطلب. بالإضافة إلى ذلك، طلبت مصافي التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من المملكة العربية السعودية، وأكبر مصدر في العالم، إمدادات أقل لشهر ديسمبر.
وقالت اويل برايس إن صادرات النفط الخام الأميركية ترتفع إلى مستويات قياسية. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أكبر عدد من السفن منذ سنوات يتجه إلى الولايات المتحدة لالتقاط شحنات النفط الخام.
ويسلط الأسطول الكبير من الناقلات العملاقة المتجهة إلى الولايات المتحدة الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه الخام الأميركي في سوق النفط العالمية. وتستمر صادرات النفط الخام الأميركية في إعادة تشكيل السوق العالمية حيث تضخ أميركا كميات قياسية من النفط وتشحن كميات قياسية منه في الخارج بينما تحجب مجموعة أوبك+ الإمدادات من أجل "استقرار السوق".
وفي هذه الأيام، تتجه ما يصل إلى 48 ناقلة إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تقوم بتحميل النفط الخام في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أكبر عدد من السفن منذ ست سنوات على الأقل، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات.
وقالت شركة وساطة السفن إي إيه جيبسون ومقرها لندن إن بعض هذه الناقلات في طريقها إلى ساحل الخليج الأميركي حتى مع عدم حجز أي شحنة بعد. ويتم تداول النفط الخام الروسي إيسبو الآن بسعر مخفض لخام برنت.
وفي أقل من عقد من الزمن منذ رفع حظر التصدير في أواخر عام 2015، أصبح النفط الأميركي مهمًا جدًا للسوق العالمية لدرجة أنه تمت إضافة خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في يونيو من هذا العام إلى سلة خام برنت من درجات النفط الخام التي تُستخدم كمعيار لتسعير عقد النفط الأكثر تداولاً في العالم.
والسبب وراء تزايد أهمية خام غرب تكساس الوسيط في تقييم خام برنت المؤرخ هو، مرة أخرى، حجم الخام الأميركي الذي يتم شحنه إلى الخارج، والذي بلغ متوسطه نحو 4 ملايين برميل يوميًا منذ بداية العام.
وسجلت صادرات النفط الخام الأميركية مستويات قياسية في النصف الأول من عام 2023، بمتوسط 3.99 مليون برميل يوميا. وهذا يزيد بنسبة 20 % تقريبًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وشقّت الحصة الأكبر من النفط الخام الأميركي الذي يتم تصديره، طريقها إلى أوروبا، بمعدل 1.75 مليون برميل يوميا - معظمها إلى هولندا والمملكة المتحدة. وكانت آسيا ثاني أكبر وجهة، حيث استقبلت 1.68 مليون برميل يوميا، مع توجه الجزء الأكبر إلى الصين وكوريا الجنوبية.
وعلى الرغم من الصادرات القياسية، ظلت الولايات المتحدة مستوردًا صافيًا للنفط الخام في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، حتى مع زيادة الإنتاج المحلي، حيث استوردت 8.836 مليون برميل يوميًا في يونيو - جاء نصفها تقريبًا من كندا.
وتهدف المصافي في الولايات المتحدة إلى معالجة النفط الخام الثقيل والحامض، في حين أن معظم النفط المنتج في الولايات المتحدة هو خام خفيف حلو. ومع ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، فإن المزيد من النفط الخام الخفيف يشق طريقه إلى الخارج.
وقال ريتشارد برايس، محلل أسواق النفط في شركة إنرجي أسبكتس: "إن تحسين القائمة في الولايات المتحدة يدفع كميات إضافية من درجات الخام الحلو الأميركية الخفيفة إلى السوق المنقولة عبر البحار".
وقال برايس إن الصادرات الأميركية من ساحل الخليج الأميركي من المتوقع أن ترتفع إلى 4.1 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، بزيادة 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويدفع ارتفاع الإنتاج الأميركي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية في الوقت الذي تحجب فيه المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في اتفاقية أوبك + بعض إمدادات النفط في سعيهم لإعادة توازن السوق.
وعلى الرغم من فقدان منصات الحفر النشطة، تنتج شركات النفط الصخري الأميركية المزيد من النفط، وقد تجاوزت بعض التوقعات المتشككة في وقت سابق من هذا العام. وتقوم شركات التنقيب والإنتاج الأميركية بحفر خطوط جانبية أطول ونشر منصات الحفر في المناطق الواعدة للحصول على المزيد من المال مقابل أموالها.
ونتيجة لارتفاع الإنتاج واقتصاديات المراجحة المواتية في كثير من الأحيان، سجلت الصادرات نمواً كبيراً حتى أن النفط أصبح في طريقه لأن يصبح أكبر سلعة تصدير للولايات المتحدة هذا العام للمرة الأولى في التاريخ. ومن حيث الحجم والقيمة، كانت صادرات النفط الأميركية أكبر صادرات من جميع الفئات في تجارة أميركا مع العالم حتى أغسطس من هذا العام، ومن المرجح أن تظل كذلك طوال عام 2023 بأكمله، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، وفقًا لأحد التحليلات من ورلد ستي، وهي شركة تتعقب الصادرات الأميركية بناءً على بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.