النفط ينهي أسبوعاً ثانياً من المكاسب لمخاوف الأزمة المالية وفزع التجار

أنهى النفط أسبوعا ثانيا متتاليا من المكاسب أمس الجمعة وسط مخاوف الأزمة المالية التي أفزعت التجار وأربكت الأسواق، وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف للغاية في التعاملات الآسيوية الصباحية أمس الجمعة حيث خففت المعنويات الصعودية بشأن الطلب الصيني واحتمال اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب حالة عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي ارتفعت نحو 6٪ هذا الأسبوع، 19 سنتًا أو -0.24٪ إلى 79.08 دولارًا للبرميل في الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1 سنت أو -0.01٪ إلى 74.36 دولارا، بعد أن ارتفع بنحو 8٪ هذا الأسبوع.
تنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم الأمريكية يوم الجمعة والتأثير الناتج على الدولار الأمريكي. وقالت تينا تينج، المحللة في سي ام سي ماركيت، في أوكلاند: "قد يحافظ السوق على انتعاشه إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة اليوم إشارات إيجابية للأسواق بأن التضخم الأمريكي من المتوقع أن يهدأ أكثر".
وأضافت "البيانات المخيبة للآمال قد تسبب مخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى وتحد من المكاسب الأخيرة". ارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بسبب التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي في الصين، حيث ارتفع نشاط التصنيع في الصين في مارس بوتيرة أبطأ مقارنة مع توسع قياسي في فبراير، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات الاقتصاديين.
وأصبح النشاط الصناعي في الصين محددًا رئيسا للأسعار في الأسابيع الأخيرة بعد إنهاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ضعف الطلب العالمي. اتجهت أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب بعد أن أثار أكبر فشل للبنك بعد الأزمة المالية لعام 2008 فزع التجار وتعثر الأسواق. وخفت حدة المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية كاملة بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت الأسعار أكثر من 1٪ يوم الخميس بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما يخفف الضغط الناتج عن خفض أقل من المتوقع للإمدادات الروسية. ودعما للأسعار، أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي، حسبما أظهرت بيانات الشركة المزيد من الانقطاعات في الأفق، واضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، أو نصف في المئة من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى الميناء التركي. جيهان.
ومع ذلك، قال محللون في "سيتي" الخميس إن "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، مقدرين أن تدفقات خطوط الأنابيب قد تزيد بمقدار 200 ألف برميل يوميًا. كما دعم الأسعار تقرير يوم الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس إلى أدنى مستوى لها في عامين، وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 7.5 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع 100000 برميل في استطلاع للمحللين. وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "بدأ التجار في السماح لأرقام مخزون الأمس بالهبوط قليلاً". وعوّضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد خفض أقل من المتوقع لإنتاج النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس. وقالت مصادر مطلعة على البيانات إن تراجع الإنتاج 300 ألف برميل يوميا مقارنة بالتخفيضات المستهدفة البالغة 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج الروسي.
وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة والتأثير الناتج على قيمة الدولار الأمريكي. في غضون ذلك، قال مندوبون من أوبك إنه من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الاثنين.
وقال بنك يو بي إس يوم الخميس "بينما نعتقد أن أسعار النفط قد تظل متقلبة على المدى القريب، ما زلنا نتوقع ارتفاع واردات الخام الصينية وانخفاض الإنتاج الروسي لرفع الأسعار خلال الأرباع المقبلة".
وقالت شركة بتروتشاينا العملاقة للطاقة الحكومية يوم الخميس إن استهلاك الوقود المكرر في الصين هذا العام من المرجح أن ينمو بنسبة 3٪ عن مستويات ما قبل فيروس كورونا في 2019. وقال محللو اف جي أي في مذكرة: "إذا سارت الأمور كما هو متوقع، وتمكنا من تجنب الركود، فإن أسعار النفط سترتفع بين 75 و85 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة".
في وقت قد تواجه صناعة الشحن بعض الرياح المعاكسة، نتيجة للأزمة المصرفية الأخيرة، إلى جانب الزيادة المستمرة في الأسعار. في تقريرها الأسبوعي الأخير، قال سمسار السفن إكسكلوسيف إنه "على الرغم من الأزمة المصرفية واهتزاز القطاع المصرفي الأوروبي، فإن البنوك المركزية تمسكت بخطتها ضد التضخم.