أسواق النفط تفتتح اليوم والمستثمرون يتأملون مواصلة المكاسب

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمستثمرون يتأملون مواصلة المكاسب التي تحققت في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، يوم الجمعة بعد أن ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع بفعل مخاوف من أن التوترات في إسرائيل وغزة قد تتحول إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات الخام العالمية من الشرق الأوسط التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، ليتحدد سعر التسوية عند 90.48 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، ليتحدد سعر التسوية عند 85.54 دولارا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت نحو 2 % وخام غرب تكساس الوسيط نحو 4 %.
وقال مايكل كيرن، محلل موقع أويل برايس، كانت أسواق النفط على حافة الهاوية الأسبوع الماضي، مع موازنة المخاطر الجيوسياسية وضيق السوق من خلال المخاوف الاقتصادية المستمرة، وبينما تتجه الأسعار نحو خسارة أسبوعية، فقد ارتفعت بشكل حاد في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد الضربات الجوية الأميركية على الأراضي السورية.
وكانت أسعار النفط في نطاق محدود نسبيًا الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر خام برنت بين 88 دولارًا و90 دولارًا للبرميل، لكن المد والجزر المستمر للمخاوف الجيوسياسية خلق نمطًا متأرجحًا في التداول اليومي.
ورفعت الضربات الجوية العسكرية الأميركية على الأراضي السورية سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل مرة أخرى في سوق الجمعة قبل أن يتراجع قليلاً. ومع ذلك، فإن أسعار النفط اتجهت نحو أول انخفاض أسبوعي منذ أوائل أكتوبر.
وفي تطورات أحداث الأسواق، تتطلع شركة النفط الأميركية الكبرى كونوكو فيليبس إلى ثالث صفقة اندماج واستحواذ ضخمة لهذا العام وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وتدرس الشركة عرضًا لشراء منتج الصخر الزيتي المملوك للقطاع الخاص كراون روك إل بي، وهو متخصص في حوض بيرميان، في صفقة تتراوح قيمتها بين 10 مليار دولار و15 مليار دولار.
من جهتها، تدرس شركة النفط الهندية المملوكة للدولة، عودة فنزويلا، إذ تهدف الشركة إلى استرداد نحو 500 مليون دولار من أرباح الأسهم المعلقة منذ عام 2014 مقابل حصتها في مشروعين فنزويليين تتعاون مع شركة النفط الفنزويلية، بدفسا التي تديرها الدولة، وحقل سان كريستوبال ومنطقة إنتاج كارابوبو.
فيما لجأت شركة بدفسا، إلى الاتصال بالعملاء بشأن عقود توريد النفط الخام، في إشارة إلى أنه يمكن تحويل الإمدادات من الصين. وأصبحت المصافي المستقلة الصينية من أكبر المشترين للنفط الفنزويلي منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، حيث تستورد ما يزيد قليلاً على 400 ألف برميل يوميًا. وقال مصدر مقيم في الصين: "نتوقع أن تنخفض الإمدادات من فنزويلا في الأشهر المقبلة حيث قد تعطي كاراكاس الأولوية للمبيعات إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتعطي الأولوية لشركات النفط الكبرى".
وارتفعت الأسعار الفورية لخام ميري 16 الفنزويلي، وهو خام ثقيل عالي الكبريت، إلى خصم بنحو 31 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال مباشرة بعد رفع العقوبات، من نحو 38 دولارًا للبرميل، على أساس التسليم على ظهر السفين، حسبما قالت مصادر تجارية.
وقالوا إن عروض خام ميري ظلت ثابتة في الوقت الحالي عند خصم نحو 22 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال، على أساس تسليم السفينة إلى الصين مع بقاء البائعين والمشترين على الهامش.
ونظرًا لرخص سعرهما، يعد خام ميري وخام بوسكان الفنزويلي من بين المواد الأولية الأكثر استخدامًا في المصافي المستقلة الصينية، خاصة لإنتاج البيتومين. كما أن النفط الفنزويلي ثقيل الجودة، مما يسمح للمصافي باستيراده بدون حصص محدودة لواردات النفط الخام.
من جانبه، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بدءاً من عام 2030، مما قد يؤثر على الموردين الذين يعانون من تسربات متكررة لغاز الميثان مثل الجزائر أو حتى الولايات المتحدة.
وتدرس شركة الطاقة الكبرى، شل ومقرها المملكة المتحدة خفض 15% من قوتها العاملة في قسم الحلول منخفضة الكربون والتخفيض التدريجي لخطط الهيدروجين الخاصة بها حيث يسعى الرئيس التنفيذي وائل صوان إلى التركيز على مشاريع النفط والغاز الأكثر ربحية.
ومع قيام مولدات الطاقة في الصين بزيادة الواردات وتجديد مخزونات الفحم لفصل الشتاء، انخفضت أسعار الفحم الحراري في مركز تشينهوانغداو التجاري الرئيسي في الدولة الآسيوية إلى أقل من 1000 ين للطن المتري (137 دولارًا للطن المتري)، مما أوقف الارتفاع الذي استمر لمدة شهر.
من جهتها، وقعت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو السعودية صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية لتطوير المرحلة الثانية من حقل غاز الجافورة بقدرة 200 تريليون قدم مكعب.
وتسعى وكالة الطاقة الأميركية إلى التخلص التدريجي من استخدام وقود الطيران الذي يحتوي على الرصاص والمستخدم في الطائرات ذات المحركات المكبسية والذي يمثل 1 % من إجمالي الطلب على وقود الطائرات في البلاد، بعد أن أكدت آثاره الضارة على الصحة العامة.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الصينية "سي ان او او سي" عن اكتشاف أكبر حقل عميق لغاز الميثان في طبقة الفحم في البلاد، ويبدو أن فحم شينفو يقع في مقاطعة شنشي ويعتقد أنه يحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 100 مليار متر مكعب.
فيما قالت شركة التعدين الكندية الرائدة، تيك ريسورسز، إنها تتقدم بسرعة في عملية التقسيم المدروسة لشركتي الفحم والنحاس، ووعدت بإبرام صفقة بحلول نهاية عام 2023 بعد رفض عرض جلينكور بقيمة 22.5 مليار دولار مرتين.
في تلك الغضون، انخفضت أسهم شركة سيمنز للطاقة الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في ألمانيا بأكثر من 35 % يوم الخميس بعد أن اعترفت بأنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية حول تأمين ضمان حكومي بقيمة 17 مليار دولار لكي تستعيد الشركة مكانتها وتنافسيتها.
وفي غيانا، تعكف البلاد على اكتشافات جديدة للنفط والغاز، إذ حقق بئر التقييم لانسيت فيش -2 الذي حفره الكونسورتيوم بقيادة إكسون موبيل في غيانا اكتشافًا مهمًا آخر للنفط والغاز، حيث وصل صافي أجر الحجر الرملي إلى 81 مترًا ويمثل الاكتشاف البحري السادس والأربعين في البلاد منذ عام 2015.
وفي كندا، أفاد المراجع العام الكندي أن خط أنابيب ترانس ماونتن قد يحتاج إلى المزيد من الأموال لأنه قد يستنفد التسهيلات الائتمانية البالغة 11.6 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، تمامًا كما يهدف خط الأنابيب المملوك للحكومة الفيدرالية إلى إطلاقه في أبريل 2024.
ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إلى اجتماع طارئ يوم الجمعة لمناقشة القضايا المحتملة في حالة انقطاع إمدادات الديزل، مثل الإضرابات وطوابير الشاحنات الطويلة في انتظار الديزل.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي "النفط مهم، وعدم وجود ما يكفي من وقود الديزل قد يؤدي إلى إضرابات." وبعد أن ناقشت المجموعة المخاطر المترتبة على نقص وقود الديزل، قررت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي أن المخاطر أصبحت أقل كثيراً مما كانت عليه أثناء الحظر النفطي في عام 1973، مع اعتماد أوروبا على النفط اليوم بدرجة أقل كثيراً مما كانت عليه قبل عقود من الزمن.
ووفقا لمسؤول الاتحاد الأوروبي، تعتمد أوروبا فقط على النفط الخام لنحو ثلث مزيج الطاقة لديها. ومع ذلك، فإن تخفيضات إمدادات أوبك لا تزال مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أحد أكبر موردي النفط الخام في الاتحاد الأوروبي هو أكبر منتج في أوبك، المملكة العربية السعودية.
وأشار المسؤول إلى أن "طريق الشرق الأوسط لا يزال ذا أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا، إذ يمر 20 مليون برميل من النفط عبر هرمز، والتي تعتبر نقطة اختناق حقيقية. وقال "سيكون للأزمة المحتملة تأثير فوري على الأسعار، لكنها أقل خطورة على أمن الإمدادات، على الرغم من أن السوق شحيحة للغاية بسبب تخفيضات أوبك +، فمن المفترض أن يخفف الضيق في عام 2024."
ولدى الاتحاد الأوروبي حاليًا ما قيمته 90 يومًا من صافي واردات النفط الخام أو 61 يومًا من الاستهلاك المحلي وفقًا لمتطلباته، لكن الديزل وزيت الغاز لا يزالان يشكلان خطرًا على الاتحاد الأوروبي. ولا يزال وضع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي مثيراً للقلق في غياب روسيا باعتبارها المورد الرئيسي للنفط والغاز، كما كان الحال في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.
وفي إمدادات الشرق الأوسط النفطية لأسيا، قالت شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، لا تزال صادرات العراق النفطية إلى الهند ضمن النطاق التاريخي. وعلى الرغم من التراجع في النصف الأول من عام 2023 والزيادة الأخيرة، إلا أن الصادرات تظل ضمن الحدود التاريخية.
والهند هي المستهلك التقليدي الرئيس للنفط العراقي. وعلى الرغم من التراجع في النصف الأول من عام 2023 مع استيراد الهند المزيد من الخام الروسي، إلا أن صادرات العراق إلى الهند تعافت مؤخرًا حيث أصبح الخام الروسي أكثر تكلفة.
وبغض النظر عن ذلك، وبالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، تظل صادرات العراق إلى الهند ضمن الحدود التاريخية، مما يشير إلى أن المصافي الهندية تحتاج إلى نوعيات معينة من الخام. وإن رفع العقوبات عن إيران قد يجعل الهند تستورد النفط الإيراني على حساب النفط العراقي. ولن يعرف تأثيرها إلا بعد وقوعها.
وبخلاف ذلك، يجب على المستوردين الاحتفاظ بالأموال في حسابات الضمان حتى يتم رفع العقوبات. ولا تواجه مصافي التكرير الصينية المستقلة مشكلة في استيراد النفط الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر لأنها لا تملك أي عمليات أجنبية. ولا يمكن لأحد أن يعاقبهم. وهذا ليس هو الحال بالنسبة لشركات النفط الصينية الكبرى التي ستشتري النفط الإيراني بعد أن يتم "غسله" عبر ماليزيا أو دول أخرى.
في وقت، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من أعضاء أوبك+ خلال العام الماضي، مما أثر على الإمدادات الأميركية. والتعديلات على مؤشر خام برنت تعني أن مستويات الواردات الأميركية المستقبلية ستؤثر على أسعار النفط العالمية. ويتوافق هذا الانخفاض مع تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وروسيا وحلفائهم. وبالنسبة لشهر أكتوبر، من المتوقع أن تنخفض واردات النفط الخام الأميركية إلى 2.47 مليون برميل يوميا من 2.92 مليون برميل يوميا. وزادت المملكة العربية السعودية، التي أعادت توجيه صادراتها، شحناتها من النفط الخام إلى الصين بينما خفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وذكر تقرير شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، إن إلقاء اللوم على تخفيضات أوبك وتجاهل الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة ليس فقط متحيزًا بشكل واضح ولكنه أيضًا هراء. ولو كان هناك ما يكفي من نمو الطلب في الولايات المتحدة، لكانت الواردات من أوبك قد زادت. كما انخفض إجمالي الواردات في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر.