الاتهامات تتوالى على ترمب.. ورئيس مؤقت "للنواب الأميركي"

أقرت متهمة ثانية، بذنبها في قضية تزعم وجود مؤامرة إجرامية لقلب نتيجة خسارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في انتخابات عام 2020 الرئاسية في ولاية جورجيا.
وكان وجه الاتهام في القضية إلى سيدني باول، محامية حملة ترمب التي روجت لنظريات حول التلاعب بآلات التصويت في الولاية، في أغسطس الماضي إلى جانب ترمب و17 شخصا آخرين.
واعترفت باول في اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه قبل أيام من بدء محاكمتها، بمسؤوليتها في ست تهم تتعلق بالانتخابات.
وقضت المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بوضعها تحت المراقبة لمدة ست سنوات في التهم الست المتعلقة بالتآمر للتدخل بشكل متعمد في أداء الواجبات الانتخابية.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت باول التي اتُهمت في الأصل بالاحتيال وجنايات أخرى على الإدلاء بشهادتها في المحاكمات المقبلة للمتهمين الآخرين في هذه القضية.
وتولت باول لفترة وجيزة بناء على ترشيح ترمب، وظيفة محقق خاص في الانتخابات قبل أن تدان بتهمة سوء السلوك وتُرفع عليها سلسلة من دعاوى التشهير.
وباول هي ثاني متهمة في قضية الاحتيال الانتخابي المتعلقة بترمب التي تبرم اتفاق إقرار بالذنب.
وسبق أن أقر سكوت هول بالذنب الشهر الماضي في خمس تهم أيضا بالتآمر للتدخل في أداء الواجبات الانتخابية.
وكانت باول وهول، من بين المتهمين الآخرين بالتلاعب بآلات التصويت في مقاطعة كوفي في جورجيا عقب انتخابات عام 2020 الرئاسية التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
ودفع ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، ببراءته في تهم الضلوع في مؤامرة إجرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، حيث فاز بايدن عليه بفارق نحو 12 ألف صوت.
ويواجه الرئيس السابق الذي جرت محاكمته مرتين لعزله من منصبه، خلال ولايته اتهامات فدرالية لمحاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة في هذه القضية في واشنطن خلال مارس 2024.
أزمة حزب الجمهوريين
يبدو أن النواب الجمهوريين سيتخلون عن المحافظ المتشدد جيم جوردان، في سعيهم لاختيار رئيس جديد للمجلس، فيما يدرس المشرعون تعيين رئيس موقت لإخراجهم من أزمة داخلية ترخي بظلالها على الحزب.
وكان الرئيس جو بايدن، أعلن عزمه الطلب من الكونغرس هذا الأسبوع مساعدة «غير مسبوقة» لإسرائيل لحربها مع حركة حماس، يُفترض أنها جزء من حزمة مقترحة بقيمة 100 مليار دولار، تستفيد منها أيضا أوكرانيا وتايوان.
ويشهد مجلس النواب الأميركي مأزقا منذ أطاح اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري برئيسه المنتمي للحزب ذاته كيفن مكارثي، في الثالث من أكتوبر، ما ترك المجلس غير قادر على التعامل مع إغلاق وشيك محتمل للمرافق الحكومية أو الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ومُني جوردان، المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترمب، بهزيمتين في مسعاه للفوز برئاسة مجلس النواب.
ورغم إعلان الناطق باسمه أن عضو الكونغرس عن أوهايو «سيواصل مساره»، ذكرت الكثير من وسائل الإعلام الأميركية إن جوردان سينسحب من السباق بعد إقراره بأنه سيستمر في خسارة المؤيدين.
وسيدعم جوردان على ما يبدو مسعى لمنح رئيس المجلس بالانابة باتريك ماكهنري، الذي يضطلع بمهام شرفية، كامل صلاحيات المنصب حتى نهاية العام.
ويفاقم النزاع بين إسرائيل وحماس، والمساعي الجديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا، واحتمال توقف المرافق الحكومية، المخاطر بشكل كبير فيما يأمل الجمهوريون بأن توحد الحاجة الملحة للمعالجة هذه القضايا، الحزب المفكك.
رئيس مؤقت «للنواب الأميركي»
يبدو أن انتخاب ماكهنري «رئيسا موقتا للمجلس» يحظى بدعم كاف من كلا الحزبين، ما يمكنه من طرح تشريعات تقديم المساعدة لإسرائيل وربما أوكرانيا، والميزانية للتصويت في مجلس النواب.
غير أن زعيم الأقلية الديموقراطية حكيم جيفريز، سينتزع على الأرجح تنازلات كبيرة، ربما اتفاقية على تقاسم السلطة، من أجل مساعدة الجمهوريين. لكن ماكهنري نفسه أوضح أنه متردد في تولي مزيد من الصلاحيات.
واعتبر تشيب روي المنتمي لكتلة «هاوس فريدوم» اليمينية المتشددة المقترح «انتهاكا للتقاليد والأعراف».
أمضى جوردان 16 عاما في الكونغرس في عرقلة التشريعات أكثر منه في تمريرها، ولم يعدّ أي مشروع قانون تم إقراره، وحرض على إغلاق حكومي وذهب بحزبه أكثر إلى اليمين.
ويتوجس النواب الوسطيون من الحزب الجمهوري، ممن صوتوا لبايدن في الانتخابات الأخيرة، من سياسات جوردان اليمينية المتشدد.
واشتكى عدد منهم من استهدافهم بممارسات ترهيب بعد عدم التصويت لجوردان.
وقالت النائبة عن ولاية أيوا ماريانيت ميلر ميكس في بيان إنها تلقت «تهديدات موثوقة بالقتل ووابلا من اتصالات التهديد».
وأكدت أنه «تم إبلاغ السلطات المعنية فيما يتعاون مكتبي بالكامل. ثمة شيء لا أستطيع تحمله هو التنمر».
غير أن الأزمة أظهرت أن ترامب، والجناح الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري، لا يسيطرون على مجلس النواب كما بدا في السابق.
وقال كيفن ماكارثي، الذي أثارت إطاحته الأزمة، للصحافيين الأربعاء: إن ماكهنري لديه كامل صلاحيات رئيس المجلس ويمكنه التصرف.
وقد حظي بدعم المسؤول الجمهوري السابق في الكونغرس برندان باك، الذي قال في مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز إن الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ تدابير غير مسبوقة.
وكتب أن «قوانين مجلس النواب، من الناحية الوظيفية، هي ما تمليه الغالبية البسيطة».