بريطانيا.. وأزمة حظر الهواتف المحمولة في المدارس

حذر رئيس نقابة للمعلمين من أن خطط تطبيق حظر شامل على استخدام الطلاب للهواتف المحمولة في المدارس بأنحاء انجلترا" غير قابل للتنفيذ".
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن تقارير أشارت إلى أنه سوف يتم إبلاغ مديري المدارس بأنه يتعين عليهم منع الطلاب من استخدام الهواتف خلال اليوم الدراسي وفق التوجيهات الحكومية.
وفي مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر أوصت وزيرة التعليم جيليان كيجان بحظر استخدام الطلاب للهواتف ليس فقط في الفصول لكن أيضاً في أوقات الراحة ما بين الحصص.
وقالت في كلمتها"، تتمثل إحدى أكبر القضايا التي تواجه الطلاب والمعلمين في التعامل مع تأثير الهواتف الذكية في مدارسنا، التشتيت، والإزعاج والتنمر. ونحن ندرك أن المعلمين يعانون من هذه التأثيرات وندرك أنهم في حاجة إلى دعم، لذلك نقدر اليوم العمل الرائع الذي قامت به كثير من المدارس بالنسبة لحظر الهواتف ونعلن الآن أننا سوف نغير التوجيه حتى تحذو كل المدارس حذوها".
ويشار إلى أنه في انجلترا، يقرر حاليا كل مدير مدرسة سياسته بشأن الهواتف المحمولة، وما إذا كان يجب حظرها.
وتتوقع الكثير من المدارس بالفعل أن يضع الطلاب هواتفهم في خزانتهم لدى وصولهم المدرسة، في حين سوف تسمح مدارس أخرى للطلاب الإبقاء على هواتفهم في حقائبهم.
وقال الدكتور باتريك روش، الأمين العام لنقابة "ان ايه اس يو دبليو تي" للتدريب" إنه "إذا طبقت الحكومة حظراً شاملاً غير قابل للتنفيذ، سوف يفاقم هذا من أزمة السلوك ولا يحسنها".
وقد خلص أحدث استطلاع للنقابة بشأن السلوك إلى أن أكبر مخاوف المدرسين هي "الاساءة اللفظية والبدنية".
وأشارت أغلبية المعلمين إلى أن سوء المهارات الاجتماعية الذي أعقب قيود كورونا أثر على سلوك الطلاب، كما قال عدد أقل من المعلمين إن الهواتف المحمولة سببت مشكلات سلوكية في الفصول.
وأضاف روش "هذه الأزمة السلوكية أصبحت مدرجة في أجندة الحكومة. الافتقار للحلول الجماعية والعمل متعدد المؤسسات والدعم السلوكي الممول بالموارد بصورة جيدة مجرد عوامل نظامية تجعل الوضع الملئ بالتحديات أكثر سوءًا".
وأضاف "المعلمون في أنحاء البلاد سوف يرحبون بمزيد من الدعم تجاه التعامل مع المشكلات الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الاستخدام السيئ للهواتف المحمولة لا يقتصر فقط على الفصول، نحن في حاجة لدعم أفضل للمدارس والأسر عندما تظهر المشكلات".
وأضاف "الحكومة في حاجة للتركيز على الدعم الجيد لعمل المعلمين ومديري المدارس بدلا من الإعلانات الرسمية التي تهدف لصرف الانتباه عن أكثر من عقد من إخفاق السياسة".
وقال بول وايتمان، الأمين العام لنقابة "ان ايه اتش تي" للمعلمين إن الإعلان الخاص بحظر الهواتف قد يمثل "تحدياً كبيرا" للمدارس.
وأضاف "نحن لسنا متأكدين كيف سوف يتم التطبيق عمليا، وكيفية التطبيق بنجاح على نطاق واسع من المدارس".
وأوضح "الكثير من الطلاب لن يتوقفوا عن إحضار هواتفهم المحمولة للمدرسة، كما يمكن أن تكون هناك معارضة من الآباء، حيث أن هناك أسبابا عملية لحاجة الطلاب للهواتف المحمولة مثل أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة".
وأضاف "نحن قلقون أيضاً من أن أي حظر شامل لن ينفع في جميع المدارس- نحن نتساءل عما إذا كان قد تم فحص هذه السياسة الجديدة بشكل منطقي بالنسبة لمهنة التعليم".
وأوضح "للاسف، الحظر الشامل على الهواتف المحمولة يمكن أن يسبب مزيدا من المشاكل مقارنة بالتي يمكن أن يقوم بحلها، مما سوف يؤدي لجعل الطلاب أكثر تكتما بشأن استخدام هواتفهم المحمولة، مما يعني ظهور مشاكل لا يعلمها العاملين في المدارس، ومن ثم تزداد صعوبة تحديد المشاكل ومواجهتها".
وقال جوف بارتون الامين العام لرابطة قادة المدارس والكليات" الاعلان عن حظر للهواتف المحمولة تعد سياسة لا حاجة لها لأمر لا يمثل مشكلة، تم طرحها بالتزامن مع مؤتمر حزب المحافظين في محاولة يائسة لتصدر عناوين الاخبار.
وأضاف "معظم المدارس تحظر بالفعل استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، أو تتبع قواعد صارمة تقيد استخدامها بظروف معينة".
وأوضح "المشكلة المتعلقة بالهواتف المحمولة- الاستخدام الادماني والتنمر والمحتوى غير الملائم، عادة ما تحدث في أوقات أخرى عندما لا يكون الأطفال في المدرسة. المدارس تقضي وقتا طويلا في التعامل مع المشاكل الناجمة عن سوء استخدام الهواتف المحمولة والضرر الذي تلحقه بالأطفال".
وكان وزير المدارس نيك جيب قد قال في تموز/يوليو الماضي لوكالة "بي ايه ميديا" إنه يجب إبعاد الهواتف المحمولة عن الفصول، حيث أنها تمثل " مصدر تشويش" كما أنه يتعين على الصغار " تخصيص" وقت للاطلاع على الهاتف المحمول في المنزل.
وجاءت تعليقاته بعد أن أبرز تقرير للامم المتحددة بيانات تشير إلى أن "مجرد الاقتراب" من الهاتف المحمول يمكن أن يصرف انتباه الطالب، ويخلف أثراً سلبياً على عملية تعليمه.
يذكر أن الحكومة الهولندية أعلنت في تموز/يوليو الماضي أنه سوف يتم حظر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية بصورة كبيرة في الفصول خلال عام 2024 في محاولة للحد من التشوش خلال الدروس.
ويأتي ذلك عقب أن منعت فرنسا الطلاب من استخدام الهواف المحمولة في المدارس الابتدائية والمرحلة المتوسطة خلال عام 2018.