أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها إقدام عناصر المستوطنين على اقتلاع وتكسير 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت، وكذلك تنفيذ عناصر المستوطنين لجولات استفزازية بحماية جيش الاحتلال في مسافر يطا والترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على 400 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات المحاذية. كما أدانت الخارجية، عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة لتوسيع مستوطنة "بروخين"، وكذلك اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر الديك غرب سلفيت وتجريف 40 دونما من أراضي البلدة، واقتلاع نحو 300 شجرة معمرة ومثمرة من أراضي المواطنين فيها، كما أغلقت المنطقة الغربية فيها واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، تمهيداً للاستيلاء عليها وتحويلها لاحقا لصالح مشاريع استيطانية، وغيرها من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبناء المزيد من البؤر العشوائية كما هو حاصل في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس والطريق الواصل بين بيت لحم والخليل. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن جرائم الاستيطان، واعتبرتها الرد الإسرائيلي الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بشأن الاستيطان. وكانت أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وقطع 300 شجرة في بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها عدة جرافات اقتحمت منطقة "خلة الحرامية" غربي البلدة، وحاصرت المنطقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، وشرعت بتجريف ما يقارب 40 دونما من الأراضي الزراعية. 135 ألف معتقل منذ الانتفاضة في ذات السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: إنها رصدت أكثر من (135) ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وأن تلك الاعتقالات طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً. وأضافت في تقرير لها أصدرته بمناسبة حلول الذكرى ال23 لاندلاع انتفاضة الأقصى: أن من بين تلك الحالات سًجل قرابة (21) ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من (2600) فتاة وسيدة فلسطينية. وأوضحت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (32) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى. وذكرت الهيئة بأن التعذيب لم يتوقف في السجون الإسرائيلية، كما وأن عمليات القتل والإعدام البطيء عبر ما يسمى بالإهمال الطبي هو الآخر لم يتوقف، فيما أن حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتصاعدت أكثر بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي"، مما أدى إلى سقوط العديد من المعتقلين شهداء، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 /9 /2000، نحو (114) شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير خضر عدنان، مما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (237) شهيداً. هذا بالإضافة إلى آخرين كثُر قضوا نحبهم شهداء بعد خروجهم من السجن، متأثرين بما أصابهم من أمراض خلال فترة سجنهم. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (5200) أسير فلسطيني، بينهم (38) أسيرة ونحو (170) طفلا، وأكثر من (1250) معتقل إداري و(700) أسير يعانون أمراضا مختلفة، من بينهم (24) أسيرا يعانون مرض السرطان. يُذكر أنه بتاريخ 28 /9 /2000 اندلعت انتفاضة الأقصى رداً على الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني آنذاك "أرئيل شارون" لباحة المسجد الأقصى بحماية ألفين من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت الأراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية، امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر. وبعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه، استشهد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" (11 عاماً) من قطاع غزة، بعد أن حاصرته النيران الإسرائيلية وهو بين يدي أبيه وأمام كاميرات التلفاز، فهزت صورته العالم ليكشف بشاعة الاحتلال، وغدى رمزاً لانتفاضة الأقصى. بالإضافة إلى صورة الشهيد "فارس عودة" وهو أعزل ويواجه الدبابة الإسرائيلية بحجر، أضحت عنواناً للتحدي الفلسطيني، والإصرار على مواجهة المحتل من أجل دحر الاحتلال ونيل الحرية. فتح معبر بيت حانون من ناحية أخرى أعادت إسرائيل فتح معبر بيت حانون الرئيسي مع قطاع غزة، مما يسمح لآلاف العمال الفلسطينيين بالعودة لأعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد نحو أسبوعين من الإغلاق بسبب احتجاجات عنيفة على الحدود. ولدى نحو 18 ألفا من سكان غزة تصاريح من السلطات الإسرائيلية للعمل خارج القطاع المحاصر، مما يوفر تدفقا نقديًا إلى اقتصاده الفقير يصل إلى حوالي مليوني دولار يوميا. وجاءت الخطوة وسط جهود دولية مكثفة من مصر، والأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر، ومنع اندلاع جولة جديدة من الصراع المسلح في القطاع. ومنذ أسبوعين تقريبا، تقع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على الحدود، حيث رشق المحتجون الجنود بالحجارة والعبوات المتفجرة بدائية الصنع، وردت القوات بإطلاق الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل وإصابة العشرات.
