الازدهار الاقتصادي

يسير الاقتصاد السعودي بوتيرة مطمئنة، تؤكد الجدوى الفعلية لرؤية 2030، وقدرة برامجها على صناعة اقتصاد قوي وراسخ، يعتمد على التفكير خارج الصندوق، ومبادرات مبتكرة، من شأنها العمل على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وإقامة المشروعات العملاقة، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية، التي حققت معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6.1 % في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب5.3 % في الربع الأول من العام نفسه.
وتحت مظلة الرؤية، حقق الاقتصاد السعودية إنجازات عدة، شهدت بها المنظمات الدولية، التي رأت في المملكة وشعبها، نموذجاً فريداً في الإصرار والعزيمة على صنع المستحيل، هذه الإنجازات كثيرة ومتعددة، ليس أولها استحداث مجالات جديدة في المنظومة الاقتصادية، لم تنل حقها من الاهتمام الرسمي في سنوات ما قبل الرؤية، مثل الترفيه والسياحة والتقنيات الحديثة، وليس آخرها تقليل الاعتماد على دخل النفط، والاهتمام بالقطاع الثالث.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن يُشيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه الأخير، باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين الاقتصادية، فضلاً عن تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مستجدات الاقتصاد العالمي.
المجلس من خلال مناقشات أعضائه، كأنه ألمح إلى طبيعة المرحلة المقبلة، من مسيرة الاقتصاد الوطني، عندما ركز على عرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، التي تتمتع بمزايا جاذبة، لتنميتها في القطاع الصناعي، مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية، مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الأنشطة مجتمعة، تندرج ضمن القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ويراهن عليها، لتكون المملكة دولة صناعية، تصدر المنتجات التي تحتاج إليها الشعوب حول العالم.
المشهد الاقتصادي السعودي حتى هذه اللحظة، يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المملكة تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة، وتحقق النجاح المأمول، معتمدة على طموح المواطن، ورغبته الجادة في الإصلاح والتغيير والانطلاق نحو آفاق واسعة، وهو ما يتحقق حالياً في سنوات رؤية 2030، وما زال للطريق بقية، تحقق فيها المملكة الكثير من النجاحات الأخرى.