اقتصاد متين متنوع ومؤثر..

يصادف يوم 26 رمضان، حلول مناسبة وطنية عظيمة على المملكة العربية السعودية، وهي ذكرى مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولياً للعهد.
في هذا اليوم المبارك من الشهر الفضيل يستذكر الشعب السعودي وسكان المملكة عموماً، الإنجازات الحضارية العملاقة التي تحققت بالمملكة على الصعد كافة وبمختلف مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، منها، بما في ذلك الثقافية والرياضية وتمكين المرأة وجيل الشباب.
ومنذ أن أصبح سموه ولياً للعهد والمملكة تشهد مرحلة جديدة من حراك التغيير والتطور والنماء بالمجال الاقتصادي والمالي، بخطى واثبة وقفزات مدروسة تنطلق من فكر اقتصادي عميق وتستند إلى أسس تنموية قوية ومتينة.
وقد ساهم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورؤية المملكة 2030 في الدفع بعجلة التغيير الاقتصادي بالمملكة، سيما وأن المجلس هَدِف إلى توحيد توجهات الدولة وجهودها بكل ما يتعلق ويرتبط بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبما يحقق تفادي الازدواجية في العمل الاقتصادي، في حين أن الرؤية قد رسمت خارطة طريق لتنويع اقتصاد المملكة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
رؤية المملكة 2030 ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أسسا لبيئة اقتصادية تنظيمية وتشريعية، ساعدت على التسريع من عمليات تنفيذ المشروعات الاقتصادية الضخمة، بما في ذلك ابتكار الحلول والبدائل وفق نظرة ثاقبة من سموه الكريم وقيادة حكيمة لدفة التغيير والتحول الاقتصادي في المملكة.
الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد وشغف التغيير للأفضل والأحسن، حقق معظم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بل تجاوزها في الكثير من المجالات، كما الرؤية بقيادة سموه الكريم، عززت من الأداء الحكومي ومن الممكِّنات الاقتصادية للقطاع الخاص السعودي، ما نتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وساهم أيضا في تحسين مستوى معيشة المجتمع.
فعلى سبيل المثال حقق برنامج التوازن المالي فوائد عظيمة للمالية العامة للدولة، لعل من أبرزها وأهمها؛ تعزيز قدرات الإدارة المالية للدولة، والرفع من مستوى كفاءة وضبط الإنفاق، والذي نتج عنه تحقيق الميزانية العامة لفائض مالي بلغ 102 مليار ريال بنهاية العام الماضي بعد فترة عجوزات امتدت لسنوات طويلة، كما يتوقع أن تحقق الميزانية لفائض مالي 16 مليار ريال.
وكمثل آخر شاهد على إنجازات المملكة الحضارية بقيادة سموه الكريم، ما تحقق في مجال الإسكان، حيث تمكنت المملكة من تحقيق نسب إسكان مرتفعة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، حيث ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 % إلى 60 % ما بين عامي 2016 و2020 متجاوزة بذلك النسب المستهدفة.
ووفقاً لتقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، والذي يُعد أعلى نمو على مستوى العالم، بما في ذلك بين دول مجموعة العشرين رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، كما أنه تجاوز توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %.
وتجاوزت كذلك قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لأول مرة في تاريخ المملكة حاجز التريليون دولار أميركي في العام نفسه، مدعوماً بتنوع ونمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي أسهمت في تحقيق تلك القيمة، حيث على سبيل المثال؛ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 % وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %.
كما وكشف التقرير عن نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 % خلال عام 2022، في حين حققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 % تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 %.
لعله من المهم الإشارة إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في أداء الاقتصاد الوطني، يجسد واقع وحقيقة السياسات الحكيمة التي تبنتها الحكومة السعودية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة المالية، وليس ذلك فحسب، حيث قد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشروعاتها الكبرى في تحقيق النتائج الاقتصادية المتميزة.
ومن بين الإنجازات الاقتصادية العملاقة التي تحققت بالمملكة، وبالذات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية التي طالت سوق العمل، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، للربع الرابع من عام 2022؛ حيث بلغت النسبة (8.0 %) بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث 2022، مُقتربة بذلك من مُستهدف معدل البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030 بحدود 7 %.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى الملحوظ إلى عدة عوامل منها، جدية جهود السعودة والتوطين التي تبنتها الحكومة السعودية، بالإضافة إلى تطبيق برامج السعودة بحزم وإصرار على قطاعات اقتصادية مهمة، كقطاع السياحة وقطاع الترفيه، وقطاع الخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى التغلب على بعض العادات الاجتماعية، التي كانت تَحد من عمل المرأة، مما تسبب في الماضي في ارتفاع معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى أكثر من 33 % مما انعكس على معدل البطالة بين السعوديين، والذي يلغ 12.8 % في عام 2017. أيضاً ما ساعد على انخفاض معدل البطالة في المملكة، قبول السعوديين والسعوديات على أعمال كانت في الماضي القريب مرفوضة بالنسبة لهم، كمثال العمل في مجال أعمال لها علاقة بقطاع التجزئة، كالكاشير وبائع بمحلات التجزئة وإلى غير ذلك من الوظائف.
وفي مجال تمكين المرأة، حققت المملكة إنجازات لافتة برفع مساهمتها في سوق العمل السعودي إلى 37 % متجاوزة النسبة المستهدفة 30 %، كما وانخفضت نسبة البطالة بين الإناث 15.4 % وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
ومن بين أبرز أهداف إصلاحات سوق العمل، رفع نسبة الوظائف الجيّدة من 50 % إلى 80 % والتي ستسمح للسعوديين الانتقال من مرحلة الصرف إلى مرحلة الادخار.
من المهم جداً الإشارة إلى أن سعي الدولة الجاد لمكافحة البطالة بين السعوديين بغية الرفع من مستوى الحالة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية للمواطنين، وتمكينهم من العيش في رفاهية وراحة.
جهود الدولة في تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، توجت بتحسن معدل مشاركة القوى العاملة للسعوديين والذي بلغ 52.5 % في الربع الثالث لعام 2022 مقارنةً مع 51.8 % في الربع السابق. هذا وقد تجاوز أعداد السعوديين الذين يعملون في سوق العمل 2.2 مليون سعودي وسعودية، والذي يُعد الرقم الأعلى تاريخياً.
وفي مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر وغير المباشر، حيث يعتبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية من بين أهم العوامل التي تساعد على توطين المعرفة المرتبطة بالصناعات، وبالذات الصناعات المتقدمة والمتطورة في مجال الاتصالات الحديثة والتقنيات التي لها علاقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها من الصناعات المتقدمة.
وقد حققت المملكة تقدماً مذهلاً في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء، وقد حققت المملكة كذلك مراتب متقدمة في مؤشرات عالمية في بيئة الأعمال ومنظومة الاستثمار، ونتيجة لذلك فقد حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نمواً بلغت نسبته 11 % في الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، في حين بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تريليون ريال على أساس سنوي مرتفعا بنسبة 0.7 %.
وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية، قد شهدت الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً، حيث إشارة «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لشهر أكتوبر 2022 إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغ 1,374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً. وبيّنت النشرة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2,164 رخصة منها: 1,358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، بينما بدأ 939 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، كما وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39,372 فرصة وظيفية، وسجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر يناير 2023 بنسبة بلغت 6.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ولصندوق الاستثمارات العامة دور مهم للغاية في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، سيما وأنه يعتبر رافداً اقتصادياً وطنياً يساهم بفعالية في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، انطلاقاً من مسؤولياته الاستثمارية في المملكة خصوصاً بعد أن ارتبطت بمستهدفات رؤية 2030.
وخلال السنوات القليلة الماضية أنشأ الصندوق 71 شركة تعمل في 13 قطاعاً إستراتيجياً مستهدفاً، كما وتمكن الصندوق من توليد أكثر من 500,000 وظيفة مباشرة وغير مباشر، وبلغت قيمة الأصول الاستثمارية تحت الإدارة 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021.
وفي مجال الطب والخدمات الصحية فقد أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً، نتيجة لاستمرارها في تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتركيزها على الارتقاء بالخدمات، حيث حقق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات استراتيجية طورت من القطاع الصحي ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال رفع جودتها وكفاءتها، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وقد برزت الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي، الذي كان يعد أحد الأبعاد الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقد كان لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 دوراً مهماً ومحوري في مواجهة المملكة لآثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها، حيث حقق القطاع الصحي خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.
أخلص القول؛ إن ما تحقق في المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية ضخمة خلال فترة وجيزة جداً بمقياس الزمن، وبالتحديد منذ انطلاقة رؤية المملكة الطموحة 2030، لم يكن لها أن تحقق لولا الثقة الملكية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لسمو ولي العهد، الذي وظف إبداعاته وإمكانياته الإدارية البارعة في قيادة ملف الرؤية ببراعة وبكل ثقه وشغف راسماً بذلك مستقبلاً باهراً وزاهراً مضيئاً وأكثر إشراقاً للمملكة اقتصادياً واجتماعياً، والذي بالفعل قد تحقق، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم قوة اقتصادية عملاقة ومنافس قوي لاقتصادات عالمية ضخمة رغم ما شهده العالم خلال السنوات الماضية من تقلبات اقتصادية حادة، وبالذات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
اليوم أصبحت المملكة بفضل من الله عز وجل ثم جهود سمو ولي العهد، قوة اقتصادية تسجل معدلات نمو تُعد الأعلى بين دول العالم، بما في ذلك دول العالم المتقدم.
كما وتمكنت المملكة بقيادة سمو ولي العهد لملف التغيير أن تصبح قوة صناعية صاعدة وبقوة في مجال الصناعات المتقدمة، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التوجه نحو صناعة السيارات والسفن وهياكل الطائرات، وغيرها من الصناعات التي ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وفي تنويع مصادر الدخل القومي.
كاتب اقتصادي وخبير مصرفي
طلعت زكي حافظ