نمو اقتصاد المملكة نحو 9 %.. متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية

أظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.5 % في الربع الرابع 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 1،3 % مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، وعلى أساس سنوي تحقيق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7 %، وأكد عدد من المختصين أن هذه النتائج الجيدة عائدة إلى نجاح المملكة في تنويع اقتصادي الهدف منه تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر دخل المملكة ضمن رؤية 2030، إضافة إلى نجاح برنامج التوازن المالي، وأشاروا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت تحت مظلة الرؤية والتوسع في تنشيط قطاعات كانت شبه مهمشة في السابق وحسن توجيه العوائد والمدخرات، إضافة إلى جدارة وتمكن القائمين على التخطيط والتنفيذ لبرامج ومبادرات الرؤية، أمور لعبت في مجملها دوراً في تعزيز ارتفاع الناتج المحلي بمعدلات تجاوزت في بعض الأنشطة المستهدف وفق الجدول الزمني المقرر لها وفاقت توقعات مختلف المنظمات والهيئات الدولية ووكالات التصنيف التي بلغت في أقصى تقديراتها لنمو الناتج المحلي خلال 2022م نحو 8.3 %.
تحقيق السعودية نموًا قياسيًا هو الأعلى من بين مجموعة الG20
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %.
يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.
وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 % خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 % تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 %.
وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
وقال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري: إن هذه النتائج الإيجابية التي يظهرها التقرير الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة،يؤكد جدوى مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي بوشرت تحت مظلة رؤية 2030 بإشراف من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما يظهر نجاح المملكة في تنويع اقتصادي الهدف منه تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر دخل المملكة إذ كان للتوسع في تنشيط العديد من القطاعات المهمة التي كانت تعاني من التهميش في الماضي مثل السياحة والتعدين ومختلف أنواع الصناعة والاستفادة من البنية الرقمية القوية دور كبير في تعزيز ارتفاع الناتج المحلي بمعدلات تجاوزت في بعض الأنشطة المستهدف وفق الجدول الزمني المقرر لها،ويظهر ذلك بوضوح من خلال البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والتي تقول إن "هذا الارتفاع من خلال نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 %، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 %، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير الحكومية بمقدار 2.6 %"
بدوره قال الاقتصادي علي عباس عبد الجواد: إن هذه النتائج الإيجابية التي تظهرها البيانات الإحصائية الرسمية المؤكدة خلال هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من مختلف الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة، تؤكد بعد نظر القيادة الرشيدة أيدها الله وحكمتها في التعاطي مع مختلف الظروف الغير اعتيادية بدء بجائحة كورونا حيث تمكنت عبر حزم الدعم المقدم من المالية العامة وتوفير السيولة ومباشرة مختلف الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمحافظة على الوظائف من تحجيم تأثير الجائحة على،ثم متابعة برامج رؤية 2030 بنفس القوة والزخم مستغلة في ذلك مختلف نقاط قوة الاقتصاد الوطني ومجودة في توجيهها لمختلف العوائد والمدخرات.
وأشار، علي عبد الجواد، إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعد نجاحا مبكراُ لمختلف برامج ومبادرات رؤية 2030 يجير للقائمين على التخطيط والتنفيذ،كما أنه مؤشر على جدوى العديد من الإصلاحات والتحديثات التي تم عملها والتي منها على سبيل تطوير صندوق الاستثمارات العامة وجعله أداة فاعلة تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه.
يؤمن سمو ولي العهد بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية ومحرك حقيقي للاقتصاد، حيث أسهمت عمليات تحفيزه ودعمه بتنمية الصادرات الوطنية، إلى جانب ما حظي به من تشريعات وتنظيمات أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي.
تحقيق السعودية نموًا قياسيًا وتاريخيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 % هو الأعلى من بين مجموعة الG20، يؤكد متانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته في امتصاص جميع الأزمات وتغلبه على ما واجهه العالم من ظروف وتحديات.
فاقت نسبة النمو التي حققها الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة (8.7 %) توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي (7.6 %) وتقديرات البنك الدولي (8.3 %) وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.
على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد التي تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الجيوسياسية، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع بفضل من الله ثم بفضل ما تضمنته رؤية 2030 من برامج ومبادرات وإصلاحات، أن يتجاوز كل تلك التحديات حيث تعافى بوتيرة مُتسارعة تؤكد على متانته واستقراره، مدعومًا ب(برنامج الاستدامة المالي، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير صندوق الاستثمارات العامة).
الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، كانت لها إسهامات مُباشرة في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 نموًا قياسيًا بنسبة 8.7 % كأسرع وأعلى نمو على مستوى دول مجموعة العشرين.
نمو الاقتصاد السعودي إلى مستويات قياسية جاء نتاج العمل المستمر الذي تقوم به الحكومة وجهودها المتواصلة لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام، حيث نجحت في خلق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن رؤية 2030، كما أسهمت الإصلاحات في امتصاص وتحويل الصدمات إلى فرص تعزز الاقتصاد الوطني.