حقق الاقتصاد السعودي خلال 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين ( G20 )، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من 2022. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022: - 32.7 % نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي. - 14.2 % نسبة أنشطة الخدمات الحكومية. - 8.6 % نسبة أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت. - 8.2% نسبة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق. يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي خلال 2022: - 5.4 % الأنشطة غير النفطية. - 9.1 % أنشطة النقل والتخزين والاتصالات وهي أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية. - 7.7 % أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت. وفي إطار الربع الرابع من 2022 كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022. وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
