%1.8 نمو الاقتصاد السعودي بسبب ارتفاع القطاع غير النفطي

سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا نموًا إيجابيًا قدره 1.8% في الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7%، بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وقد حقق القطاع الخاص نموًا إيجابيًا 7.6%، وكذلك حقق القطاع الحكومي نموًا إيجابيًا 1.5%.
القطاع الحكومي
وفقًا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2020، والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة انخفاضًا بلغت نسبته 4.6% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.2%، وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار 2.1%.
وقد بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 3.1%، بينما حقق القطاع الحكومي نموًا إيجابيًا قدره 0.5% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
الأنشطة التعدينية
حققت أنشطة الخدمات الحكومية مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي أعلى معدلات النمو، حيث بلغ 1.8%، تليها الأنشطة العقارية بمعدل نمو قدره 1.6%، ثم الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بمعدل 1.0%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر على أساس سنوي بمقدار 18.4%، ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 6.6%.
تجارة الجملة
أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فقد حققت أعلى معدلات النمو بمقدار 19.7% مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي، وتليها على التوالي أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، وأنشطة الزراعة والغابات والأسماك 11.5%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 8.7%، فيما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر في النمو بمقدار 5.4%، ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي 3.5%.