انخفاض بطالة السعوديين 8 % نتيجة لتصاعد نمو الناتج المحلي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى (4.8 %) مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2022م مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف؛ متجاوزًا التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها دول العالم بما فيها دول مجموعة العشرين؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً ب9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م.
ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة، وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م، عن انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.
وفي ذات السياق، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، إذ بلغت 15.4 % مقارنةً ب20.5 % في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022م، حيث بلغ 4.2 % مقارنةً ب4.3 % في الربع السابق، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية مُترافقةً مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 %، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022م؛ حيث شهد نموًا قويًا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية منذ يناير 2018، في حين يؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين، حيث وصلت أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
وفي هذا الصدد قال المستشار هاني الجفري،إن انخفاض معدل البطالة لإجمالي لسكان في المملكة إلى (4.8 %) مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2022م يعد تتويجًا لنجاح رؤية سمو ولي العهد التي تستهدف خفض مستويات البطالة للمُعدلات الطبيعية والتي تتراوح ما بين 7 إلى 4%، وبالتالي التمهيد لرفع الوظائف الجيّدة من 50 % إلى 80 % والتي ستسمح للسعوديين للانتقال من مرحلة الصرف إلى مرحلة الادخار،وقد كان لإطلاق العديد من الحزم والبرامج كبرامج التوطين لمختلف المهن وبرامج تحفيز القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من الموظفين دور مهم في تحقيق هذه النسب.
وأشار هاني الجفري، إلى أن الوصول لهذه النتيجة المرضية خلال فترة زمنية قصيرة عقب إطلاق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الهادفة لخلق المزيد من الوظائف للسعوديين يؤكد جدوى تلك الاستراتيجية ونجاحها في خفض معدل القيود التنظيمية التي كانت شبه معيقة لزيادة معدل توظيف الشبان والشابات وتحقيق مثل هذه النسبة المتدنية في معدل البطالة وزيادة أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.
بدوره أكد الاقتصادي، عبدالرحمن الشريف، أن انخفاض معدل البطالة لإجمالي لسكان في المملكة إلى (4.8 %) هو حصيلة نجاح الجهود المبذولة من قبل الدولة للسيطرة على نسب البطالة التي كانت متنامية في المجتمع السعودي وسعيها المستمر لتنظيم سوق العمل وإصلاح مناخ، وكان لخطط ومُبادرات رؤية المملكة المنفذة بقيادة سمو ولي العهد دور كبير في تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا في انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين جاء مُترافقًا مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 %، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.