أسواق النفط تتطلع لمواصلة المكاسب وسط تأكيدات نقص الإمدادات

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين متطلعة لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي وسط بيانات تؤكد نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة مع تصعيد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا والتي تلقي بضلالها على المزيد من الضرر بالإمدادات، فضلا عن تراجع مخزونات الخام الأميركية، وعدم اليقين بقوة عودة الاقتصاد الصيني، وارتفاع الطلب.
وتبدأ تداولات اليوم بعد آخر إغلاق لخام برنت الذي ارتفع عند 81.07 دولارا للبرميل، مع مكاسب أسبوعية بنحو 1.2 بالمئة. بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاقداته، مرتفعًا عند 77.07 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2 % تقريبًا في الأسبوع.
وأشار غالبية محللي النفط إلى أن الإمدادات العالمية بدأت تتقلص وقد يتسارع ذلك بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، وقد تؤثر مخاطر الحرب المتزايدة أيضا على الأسعار، وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.
وفي وقت سابق، توقعت إدارة معلومات الطاقة أنه من المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي والغاز في أغسطس للمرة الأولى هذا العام، مما زاد من المخاوف من شح الإمدادات.
بينما قال فاتح بارول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم السبت إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على آفاق النمو الاقتصادي للصين وبعض الدول الأخرى، وكرر وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية بأنه من المتوقع أن تتقلص أسواق النفط في النصف الثاني من العام.
وفي حديثه للصحفيين في اجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند، قال بارول إن مراجعة توقعات الطلب "تعتمد إلى حد كبير على نمو العديد من الدول في النصف الثاني، ولكن بشكل أساسي آفاق النمو الصينية".
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك حالة لمزيد من التخفيض في توقعات الطلب، قال: "نعم، ولكن هناك أيضًا إمكانية للمراجعة، لذلك سنرى كيف ستبدو الآفاق الاقتصادية الصينية. ولكن على أي حال، نرى تشديدًا في النصف الثاني من العام".
من جهته قال وزير النفط الفنزويلي إن فنزويلا لن توقف عمليات إنتاج النفط وسط نزاعات بشأن العقود، وقال إن فنزويلا ليست على استعداد لوقف العمليات الإنتاجية خلال عمليات تدقيق العقود التي أدت إلى اعتقال رجال أعمال ومسؤولين وإلى نزاعات مع عملاء وشركاء شركة بدفسا، المملوكة للدولة.
وفي يونيو، وقع عقد بين بدفسا وماراويل للتجارة، وهي شركة مقرها جنيف يملكها رجل الأعمال الفنزويلي ويلمر روبرتي، متورطًا في نزاع حول المدفوعات، مما أدى إلى تعليق معظم صادرات فحم الكوك البترولي من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعليق العقود مع بعض مشتري النفط الخام مؤقتًا بينما راجعت بدفسا مليارات الدولارات من المدفوعات المتأخرة والفواتير المعلقة. وتم استئناف الشحنات بشروط العقد والعملاء الجدد.
وقال وزير النفط بيدرو تيليشيا للصحفيين على هامش مؤتمر في كاراكاس "هدفنا هو استكشاف كل منتج نستطيع إنتاجه وتكريره وتصديره". وأضاف "لسنا مستعدين لشل عملية إنتاجية من شأنها إبطاء نمو فنزويلا. وعلى العكس، نحن هنا لتشجيع هذا النمو".
كما أجازت بدفسا هذا الشهر عقدين لأجل لتصدير ما يصل إلى 1.6 مليون طن من فحم الكوك هذا العام، وهو منتج ثانوي للنفط يستخدم في الغالب لتغذية أفران الأسمنت بالوقود في دول من فرنسا إلى الصين.
وقال تيليشيا إن التحقيقات المتعلقة بمراجعة الفواتير غير المسددة نُقلت إلى مكتب المدعي العام الفنزويلي. وأضاف الوزير أن فنزويلا تحافظ على "علاقة جيدة" مع روبرتي، وهي منفتحة على تسجيل مشترين جدد لفحم الكوك الذي تنتجه بدفسا طالما أنهم يستوفون المتطلبات، ويكملون عملية إدارية ويقدمون أسعارًا تنافسية.
إلى ذلك في صعيد متصل، يرى مركز الفجيرة منافسة شديدة مع تطور سوق الوقود في الشرق الأوسط. وقال المشاركون في السوق إن سوق التكرير والمعالجة المتطور تدريجيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع المزيد من خيارات التزود بالوقود قد يشكل تحديات على المدى الطويل في مركز التزويد بالوقود في الإمارات بالفجيرة، مضيفين أن المنافسة المتزايدة بين اللاعبين المحليين تقضي على مكانة الفجيرة كمركز وقود.
وقال متعاملون إن ظهور خيارات بديلة لإعادة التزود بالوقود في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والنمو الأخير في نشاط التزويد بالوقود خارج حدود الموانئ قبالة سواحل الفجيرة يمكن أن يشكل مزيدًا من الضغط الهبوطي على سوق الفجيرة، في حين أن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي أثرت أيضًا على الطلب على الوقود.
وقال أحد موردي الوقود في الفجيرة: "منذ فبراير فصاعدًا، تباطأ الطلب على زيت الوقود منخفض الكبريت الذي انخفض بمعدل 5 % -10 % تقريبًا على أساس شهري خلال الأشهر القليلة الماضية، ولعب تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي دورًا أيضًا"، كما قال أحد موردي الوقود في الفجيرة، في حين ظلت المخزونات وفيرة إلى حد كبير طوال الوقت.
وبلغ إجمالي مبيعات الوقود في الفجيرة 3.617 مليون متر مكعب في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بانخفاض 10.5 % من يناير إلى يونيو 2022 و9 % أقل من نفس الفترة من عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات من منطقة الفجيرة لصناعة النفط.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أحجام مبيعات الوقود في الفجيرة لعام 2022 بنسبة 1.5 % من عام 2021 لتصل إلى 8.109 مليون متر مكعب، حسبما أظهرت بيانات ستاندرد آند بي العالمية لمبيعات الوقود منذ عام 2021.
وقال تاجر مقيم في الفجيرة "ان مدينتي ينبع وجدة السعوديتين لديهما تاريخ من الإمداد بالوقود لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإثبات أنهما منافس جاد. بينما لا تزال عمليات التزويد بالوقود في عمان في مراحل التطوير وقد تكون أكثر نشاطا على المدى الطويل".
وقالت مصادر في السوق إن أحد موردي الوقود المرخص لهم في الفجيرة نقل بارجة إلى ميناء ينبع السعودي لتزويده بالوقود. وقال التاجر الذي يتخذ من الفجيرة مقراً له إن التوترات الإقليمية مع قطر أزاحت "شريحة ضخمة" من الطلب على الوقود في الفجيرة والتي لم يتم تعديلها بالكامل بعد.
وقال تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة: "سوق الوقود في عمان مهيأ لنمو مطرد على المدى الطويل، مع وجود استراتيجيات بالفعل لتطوير البنى التحتية، مثل التخزين والصنادل، ويمكن أن تبيع ما يصل إلى نحو 20 ألف طن من وقود السفن في ظل ظروف طلب صحية".
وأضاف التاجر الأول: "المنافسة الإقليمية في الشرق الأوسط ستصبح بالتأكيد عاملاً رئيسا. وتتطلب محطة وقود موثوقة تطوير العديد من البنى التحتية الأخرى، وهذا يستهلك الوقت والاستثمارات والالتزامات".
وفقًا لمشاركين في السوق، فإن الموردين المتمركزين في ميناء الشارقة القريب في خورفكان هم على الأرجح المنافسون الأكبر لطلب الفجيرة، جنبًا إلى جنب مع المنافسة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار التجار إلى أن "الرقابة التنظيمية" حول خورفكان تعتبر أقل صرامة مقارنة بمحور الفجيرة، وهذا يعني أن شحنات زيت الوقود ذات الأصول الخاضعة للعقوبات من المرجح أن تجد طريقها إلى المخازن العائمة الواقعة على طول هذه الموانئ المجاورة.
وبالتالي، بدلاً من محاولة الحصول على تراخيص التزويد بالوقود لتوفير الإمدادات في ميناء الفجيرة، يفضل بعض اللاعبين إنشاء خيارات للتزود بالوقود في خورفكان بدلاً من ذلك، بهدف تحويل الطلب على الوقود عن الفجيرة، حسبما أضاف التجار.
وقال مورد وقود آخر: "على الرغم من أن بعض مالكي السفن قلقون بشأن أصول شحنات زيت الوقود في الشرق الأوسط، إلا أن التحركات خارج حدود الموانئ آخذة في الازدياد وهي المكان الذي يتوفر فيه الوقود الأرخص".
وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن الفجيرة سلمت 380 الف طن من زيت الوقود عالي الكبريت لشحن البضائع في الخليج العربي الذي انخفض إلى متوسط 7.64 دولار للطن المتري في الفترة من 3 إلى 20 يوليو، أي أقل من ثلث 23.35 دولارا للطن المتري خلال يونيو، وأقل من 31.85 دولارا للطن المتري في مايو.
وقال مورد وقود آخر في الفجيرة: "بعض التجار يبيعون بقوة، بل إنهم يقبلون عروض منخفضة من المشترين. وإنهم يستحوذون على جميع الاستفسارات تقريبًا، ونحن غير قادرين على متابعة الأسعار التنافسية". وقال أول مورد للوقود "هناك بعض الموردين الذين يديرون أيضا صنادل تبديل بين الفجيرة وخورفكان أيضا."
في وقت بدأت مصفاة الزور الكويتية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 615.000 برميل في اليوم عبر ثلاث وحدات لتقطير النفط الخام، مؤخرًا في تشغيلها الثالث والأخير، مع خطط "للوصول إلى السعة الكاملة" قبل نهاية عام 2023، حسبما نقلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية مؤخرًا عن متحدث باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
وقال متعاملون إن احتمالية واردات زيت الوقود منخفض الكبريت المستقبلية للضغط على المخزونات الكافية بالفعل قد تؤدي إلى زيادة تراجع المشاعر في سوق التكرير في الفجيرة. وقامت شركة بلاتس بتقييم علاوة الوقود البحري الذي تم تسليمه في الفجيرة بنسبة 0.5 % على قيم الشحن القياسية إلى متوسط 7.52 دولارات للطن المتري عبر الربع الثاني، أي أكثر من النصف من 16.17 دولارًا للطن المتري في الربع الأول وتراجع إلى 3.84 دولارات للطن المتري حتى الآن في الربع الثالث حتى 20 يوليو، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.