الاستثمار والتخصيص

خلال عدة أيام المملكة العربية السعودية تحقق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي بدعم ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، حيث يعد نقلة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية الرياضية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها.
كما يعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص مما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
حيث يقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام ورفع مستوى الاحترافية، والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.
لكي يتم عمل الأندية الرياضية بمشروع الاستثمار وتخصيصها لا بد من الأندية الرياضية الإعداد بتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بها التي سوف تقدمها الجهات المشرعة وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالحوكمة والاستثمار وذلك بإنشاء إدارة مستقلة بمسمى "إدارة الالتزام والحوكمة والمخاطر" دورها تتولى الرقابة ومدى الالتزام بتطبيق الضوابط والتعلميات التي تفرضها الجهات المشرعة مثل وزارة الرياضة، وتقييم أداء النادي الرياضي من الناحية التنظيمية والقانونية والتشريعية، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في النادي الرياضي المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة الشركة نتيجة لإخفاقها في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.
حيث تكون وظيفة إدارة الالتزام والحوكمة والمخاطر في الأندية الرياضية حماية النادي من مخاطر عدم الالتزام بوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية التي تفرضها الجهات الإشرافية والتنظيمية وإدارة النادي نفسها تعمل إدارة الالتزام على توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية والمحافظة على القيم والممارسات المهنية الرياضية في الأندية، ومنها: النزاهة والاستقامة وعدم تضارب المصالح والسرية.
لكي تقوم إدارة الالتزام والحوكمة داخل الأندية الرياضية بأعمالها يجب أن تكون مستقلة تماماً عن الإدارة التنفيذية، ويشمل مفهوم الاستقلالية على أربعة عناصر ترتبط ببعضها على النحو الآتي:
1. أن ترتبط إدارة الالتزام والحوكمة مباشرة بلجنة المراجعة وعلى لجنة المراجعة رفع تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
2. أن يتولى موظف مسؤول الالتزام والحوكمة كافة المسؤوليات للتنسيق مع إدارة النادي فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
3. الفصل بين مهام إدارة الالتزام والإدارات الأخرى بمعنى ألا توكل لموظفي إدارة الالتزام مهام وظيفية تعرضهم لتضارب المصالح بين تلك المهام ومهام وظيفة الالتزام، مثال ذلك لا يمكن الجميع بين وظيفة تنفيذية في إدارة النادي أو مجلس الإدارة ووظيفة رقابية.
4. تعطى الصلاحيات لمسؤول إدارة الالتزام والحوكمة في نطاق القيام بمهامه الوظيفية بصلاحيات الوصول لكافة المستندات والوثائق والمعلومات مهما بلغت سريتها.
5. تزويد إدارة الالتزام بالموارد اللازمة للقيام بمهمتها بفاعلية تامة.
6. تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام.
7. إنشاء ميثاق الالتزام والامتثال لكل نادٍ رياضي.
لكي تكون أنديتنا الرياضية جاذبة للاستثمار ولا يوجد لديها تعثرات مالية وديون متراكمة وغرامات من الجهات التنظيمية لا بد من تفعيل الرقابة الداخلية عن طريق "إدارة الالتزام والحوكمة والمخاطر" داخل الأندية الرياضية وهذا شرط أساسي لأي نادٍ رياضي مهيأ للاستثمار.
*مختص في الحوكمة والالتزام والجرائم المالية
ياسر الطائفي*