3 لوائح لمحاصرة الفاسدين وربط «المراجعة الداخلية» بالوزراء

علمت «المدينة» أن العمل يجري حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لتطوير 3 لوائح للارتقاء بأداء وحدات المراجعة الداخلية في جميع القطاعات الحكومية، حيث يتضمن التنظيم الجديد المزمع إقراره قريبًا ربط إدارات المراجعة بالوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية في إطار الحرص على تحسين أعمال الجهات الحكومية، وإضافة قيمة لها.
ويتضمن التنظيم الجديد صرف مكآفات، وبدلات للعاملين في إدارات المراجعة الداخلية تصل إلى 30% من أصل الراتب، بهدف تحفيز العاملين وتشجيعهم على ضبط الرقابة بشكل كبير، كما سيتم استبدال مسميات وحدات المراجعة الداخلية إلى «إدارات عامة».
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في إضافة جديدة إلى الجهود الكبيرة، التي تبذلها الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره.
واعد ديوان المحاسبة العامة المسودات الثلاث، التي تشتمل على اللائحة الموحدة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية، ودليل قواعد أخلاقيات المهنة، ولائحة عمل لجان الإشراف، وتم رفعها للجهات العليا، تمهيدًا لمراجعتها وإقرارها.
ويشتمل المشروع الجديد على مزاولة إدارات المراجعة أعمالها بشكل مستقل، إضافة إلى إنشاء لجان مستقلة للمراجعة الداخلية تعمل بشكل منفرد عن إدارات المراجعة، مما سيؤدي إلى إحكام الرقابة على أداء الجهات الحكومية..
إنشاء لجان المراجعة الحكومية
إنشاء لجنة مراجعة تشرف على أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس للجهة الحكومية
- توفير ما تطلبه اللجنة لتسهيل أعمالها.
- متابعة عمل اللجنة والتحقق من التزامها بمسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها
- ضمان أداء اللجنة للدور الإشرافي والرقابي وعدم ممارستها لوظائف أو أعمال تنفيذية أو اتخاذ قرارات إدارية.
- يرتبط رئيس اللجنة مباشرة بالمسؤول الأول في الجهة الحكومية، ويرفع تقاريره إليه.
أعضاء لجنة المراجعة
- يجب أن يتحلى الأعضاء بالنزاهة والعفة والصدق والتجرد من المصالح الشخصية
- يجب ألا يشترك العضو، عن علم، في أي عمل أو نشاط يعتبر مخلا بمبادئ وقواعد السلوك المهني
- يجب أن يمتنع عضو اللجنة عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضًا مع مصلحة الجهة الحكومية.
- يجب ألا يقبل العضو أي هدية لها قيمة ذات شأن من موظف أو عميل أو مورد
- يجب ألا يكون العضو أحد المدراء أو الموظفين التنفيذيين خلال السنة الماضية في الجهة الحكومية التي يكون عضوًا للجنة بها.
- لا يجوز الاشتراك في عضوية أكثر من ( ۱۰ ) من لجان المراجعة في الجهات الحكومية في نفس المدة.
الأهداف بعد التعديلات الجديدة
- تفعيل دور الإدارة في تحسين أعمال الجهة الحكومية
- بيان اختصاصات الإدارة ومسؤولياتها.
- تفعيل دور الإدارة وتطوير كفاءتها
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة والحوكمة في الجهة الحكومية.
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الإدارة.
- تعزيز كفاءة وفاعلية إشراف لجنة المراجعة على أعمال الإدارة.
- توعية الجهات الحكومية بمفاهيم الرقابة الداخلية
- الرقابة على أداء الإدارات للتحقق من عدة أمور أبرزها:
- وجود خطط استراتيجية وتنفيذية قابلة للقياس تظهر مدى تحقيق الجهة للأهداف التي أنشئت من أجلها.
- وجود إجراءات ما يكفل حماية أموالها المنقولة والثابتة
- التأكد من كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية لدى الجهة.
- متابعة مدى تطبيق الجهة لمبادئ ممارسات التنمية المستدامة.
- قيام الجهة بتحديد المخاطر التي تواجه أهدافها
- الرقابة على عمليات الحاسب الآلي في الجهة للتحقق من عدة أمور أبرزها:
- كفاءة الأنظمة الآلية الإدارية والمالية
- التأكد من تبني الجهة الوسائل والنظم الإلكترونية في جميع عملياتها المالية والإدارية والتشغيلية
- العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهة الحكومية
- تقديم الخدمات الاستشارية
علاقة المراجعة بالجهات الرقابية
- يجب على مدير عام الإدارة وموظفيها التعاون التام مع أجهزة الرقابة الحكومية وفقًا لاختصاص كل منها
- يتعين على مدير عام الإدارة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة، أو لوزارة المالية
- يتعين على مدير عام الإدارة وموظفيها التعاون مع المراجع القانوني وتزويده بالتقارير والوثائق اللازمة لأداء عمله
مهام المدير العام لادارة المراجعة
- يتولى مدير عام الإدارة الإشراف على منسوبيها، وتوجيههم ومتابعة أعمالهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه
- يعد مدير عام الإدارة السياسات والإرشادات والإجراءات اللازمة لتوجيه أنشطة الإدارة الداخلية الخاصة بأعمالها
- على مدير عام الإدارة التأكد من قيامها برصد وحصر جميع المخالفات والتجاوزات التي وقعت فيها إدارات الجهة
- على مدير عام الإدارة العمل على إعداد مؤشرات القياس إنتاجية موظفي الإدارة
- يتعين على مدير عام الإدارة إعداد خطة تدريبية سنوية لموظفي الإدارة.
إعداد التقارير
- يجب على الإدارة إعداد وإصدار تقرير مكتوب بعد الانتهاء من كل عملية مراجعة..
- يجب على مدراء الإدارات الذين تسلموا تقارير المراجعة إعداد إجابة مكتوبة خلال ( 15 ) يومًا، تبين الإجراءات التصحيحية التي تم أو سيتم اتخاذها
- إذا لم تقم الإدارة الملاحظ عليها بإجراء التصحيحات اللازمة خلال الوقت المقدر، فيتم الرفع عن ذلك للمستوى الإداري الأعلى في الجهة.
- يقدم مدير عام الإدارة تقريرًا - متى دعت الحاجة إلى ذلك - إلى المسؤول الأول ونسخة للجنة المراجعة في الجهة، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالإدارة قيد المراجعة والمسؤولين عنها .
- يعرض التقرير السنوي على لجنة المراجعة للاطلاع عليه ومراجعته خلال (90) يومًا من انتهاء السنة المالية.
الالتزام المهني والنزاهة
- يجب عدم اشتراك المراجع الداخلي في أنشطة أو علاقات تؤدي إلى فقدانه، أو احتمال فقدانه للحياة
-عدم قبول المراجع الداخلي لأي شيء من أي طرف قد يؤدي إلى التأثير على مهامه
- يجب على المراجع الإفصاح عن أي حقائق أو معلومات من شأنها إحداث أثر جوهري على نتيجة ما تم التوصل إليه من نتائج.
- عدم المشاركة في مهام مراجعة يكون بها أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة،
- الالتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية والأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة
- عدم قبول الهدايا أو التبرعات أو الخدمات التي قد تؤثر على نزاهة المراجعين.
- عدم استغلال الوظيفة لتحقيق أي مكاسب شخصية.
- عدم الخلط بين القيام بالعمل الرقابي والعلاقات الشخصية مع موظفي الجهة.
- الإبلاغ عن أي محاولات لإغراء المراجعين الداخليين للتأثير على آرائهم أو استنتاجاتهم الرقابية.
- الإبلاغ عن أي نقاط ضعف محتملة في مبادئ وقواعد النزاهة لمتخذي القرار.
إلزام كل جهة أو مصلحة حكومية بإنشاء إدارة عامة
- على كل جهة تأسيس إدارة عامة للمراجعة الداخلية في مقرها الرئيس.
- يتم تعيين وترقية ونقل وإعارة وإعفاء مدير الإدارة، والانتداب والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام من قبل المسؤول الأول في الجهة فقط (الوزير).
- يكون للإدارة هيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وأعمال الجهة، يتضمن تقييم كل أنشطتها.. اللائحة الموحدة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية.
تشكيل الإدارة
- تشكل الإدارة من مدير عام تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة
- يشترط في من يعين مديرًا عامًا للإدارة – بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف - أن لا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو الإدارة المالية أو إدارة الأعمال
- أن لا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة
- أن لا تقل الخبرة العملية لمدير الإدارة في الفروع عن ثلاث سنوات.