اختتمت اليوم ، ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في الرياض، بعنوان "دور وحدات المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة"، والتي افتتحها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، بمشاركة منسوبي وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومنسوبي إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة والشركات المشمولة باختصاصات الهيئة. وألقى معالي الدكتور بندر أبا الخيل، كلمة في هذه المناسبة أكّد فيها استشعار الدولة -حفظها الله- لأهمية المراجعة الداخلية في حماية الأموال والممتلكات العامة, واهتمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، منذ إنشائها، بالدور الذي تؤديه إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها، ومبادرتها في إعمال اختصاصاتها في هذا الجانب وكان آخرها تدشين المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية، والتي تُعنى بتلقي التقارير الدورية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة باختصاصاتها. وأشار معاليه في كلمته إلى أهمية دور المراجعة الداخلية في أي منشأة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال اتباعها الأسلوب المنهجي، المنظم، لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، واعتبرها العين الرقابية للمسؤول الأعلى التي يطمئن من خلالها على ما يجري في منشأته، وذكر أن للمراجع الداخلي دور هام في تحسين الأداء المالي وتعزيز ثقة الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة في كفاءة النظام المالي ونزاهته إذا اعتمد على الموضوعية وجودة الأداء وبالتالي فهو يساعد متخذ القرار على تبني أي إجراءات تصحيحية عند الحاجة. وأختتم معاليه كلمته بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) دعت إلى عقد هذه الورشة على مدى يومين لإلقاء مزيد من الضوء على أهمية دور المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة لدى منشآت القطاعين العام والخاص، ورغبة في إثراء محاور هذه الورش من خلال النقاش المفتوح, لنجعل من إدارات المراجعة الداخلية عنواناً ورمزاً للنزاهة والشفافية. وجرى خلال الورشة مناقشة المواضيع المدرجة من خلال جلستين رئيسية على مدى يومين تضمنت محاورها معايير المراجعة الداخلية، والعلاقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والإدارة العليا، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وتسليط الضوء على المنصة الالكترونية التي دشنتها "نزاهة" لوحدات المراجعة الداخلية. وقدم الورشة كلٌ من: الدكتور/ محمد آل عباس، عضو مجلس الشورى، وخالد العريفي مساعد المحافظ للمؤسسة العامة للتقاعد للشؤون المالية، وخالد الزمامي، المراقب الداخلي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، وبندر الهزاني، مدير إدارة تطوير السياسات والإجراءات في بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. واختتمت الورش بجلسات نقاش، أدارها عبدالرحمن العجلان، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
