«نزاهة» تقيم الورشة التعريفية لمديري العموم بالوزارات والمصالح الحكومية

بحضور معالي رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف والدكتور علاء نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيَّة للجبيل وينبع عقدت يوم أمس الثلاثاء 19-11-1433ه، في فندق ماريوت كورت يارد بالرياض ورشة عمل لمديري عموم المراجعة الداخليَّة، بالوزارات والمصالح الحكوميَّة وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكيَّة للجبيل وينبع.
وقد بدأت الورشة بكلمة لرئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أهميَّة الدور المناط بإدارات المراجعة الداخليَّة من حيث إنه لم يُعدُّ مقتصرًا على مراجعة وتدقيق النَّشاطات الماليَّة فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة أيًا كانت الجهة وأصبحت إدارات المراجعة الداخليَّة في الجهات الحكوميَّة ذات نشاط مستقل يهدف إلى فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخليَّة والقيام بالمراجعة الماليَّة والتشغيليَّة وتقييم الأداء والتأكَّد من استخدام الموارد بكفاءة وفعاليَّة وبهذا أصبحت إدارات المراجعة الداخليَّة بمثابة الجهة الرقابيَّة المستقلة التي تنوب عن المسؤول الأول في الجهة لتوفر له عنصر الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ثم ألقى الدكتور علاء نصيف كلمة أكَّد خلالها أهميَّة هذه الورشة وما ستعود به من النَّفع على المشاركين جميعًا.
ثم ألقى صالح الشويرخ مساعد نائب الرئيس لمتابعة المشروعات والشأن العام ورقة عمل حول الورشة وعن دور إدارات المراجعة الداخليَّة في مساعدة الهيئة على أداء مهامها الموكلة بها.
وتطرَّقت الورشة إلى مفهوم الفساد الأهداف والوسائل المهام والاختصاصات وقدَّمها الشويرخ كما بحثت ورقة الدكتور موسى العويس دور المؤسسات التعليميَّة والدينيَّة في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد وأيضًا ألقى الأستاذ محمد بن لؤي الضوء على الأدوار التكامليَّة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الهيئة.
وترمي هذه الورشة إلى التعريف بالإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحمايَّة النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي تنفيذها ضمن البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة التي تقوم بها نزاهة مع المؤسسات الحكوميَّة والأهليَّة والثقافيَّة والغرف التجاريَّة التي تنشد من خلالها لفت انتباه أطياف المجتمع بما فيها المُوظَّفين إلى أهميَّة محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحدُّ من التجاوزات الماليَّة والإداريَّة المفضيَّة إلى الفساد.