الشريف : وحدات المراجعة الداخلية لحماية أموال الدولة والحد من الغش والأخطاء

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف: إن مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء وهي تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وبشكل مستمر وبخاصة بين الهيئة والأجهزة الرقابية المختصة.
واضاف ان وحدات المراجعة الداخلية التي صدر قرار مجلس الوزراء بانشائها في الاجهزة الحكومية، مهمتها حماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, ولضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, ولضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة, وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وكان الشريف افتتح امس ورشة العمل التعريفية ب»الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد», التي تنظمها «نزاهة» بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع, وبحضور مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.
وفي بداية اللقاء شكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاركين بالورشة, مؤكدا حجم المسؤولية الملقاة على مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية, وإدراكًا لأهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية حيث لم يعد مقتصرًا على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة أيًا كانت الجهة, مشيرًا إلى أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية ذات نشاط مستقل يهدف إلى فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية وبهذا أصبحت إدارات المراجعة الداخلية بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي تنوب عن المسؤول الأول في الجهة لتوفر له عنصر الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفقًا للأنظمة والقواعد المرعية.
وأوضح أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأسيس وحدات للمراجعة الحكومية في كل جهاز حكومي وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيسي, يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة أما الفروع فتنشأ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة, وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة, وذلك لحماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, ولضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, ولضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة, وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وبين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية تساعد الهيئة في القيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء, التي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه, مشيرًا إلى اشتمال الاستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لكي تحقق الاستراتيجية أهدافها, ومنها إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة, وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع إقرار مبدأ الوضوح وهو ما يعرف بالشفافية, وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستراتيجية دعت مؤسسات المجتمع المدني, والغرف التجارية والصناعية, ورجال الأعمال والتجار إلى المشاركة في دراسة ظاهرة الفساد وبيان مخاطره وآثاره وأكدت على دور العلماء والخطباء, والمؤسسات التعليمية, ووسائل الإعلام, والأسرة في تعزيز السلوك الأخلاقي وتوعية الجمهور, وتنمية الوازع الديني لديهم وحثهم للإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
وأكد الشريف أن مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء وهي تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وبشكل مستمر وبخاصة بين الهيئة والأجهزة الرقابية المختصة.
وأشار الى أن من أهم الوسائل والأدوات لمكافحة الفساد توفر الأساس النظامي والقانوني ويتمثل ذلك في مجموع الأنظمة والتشريعات التي واكبت تأسيس الدولة منذ وقت مبكر وكذلك في توفر الإرادة لمكافحة هذا الداء ويتضح ذلك جليًا في إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ثم صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ترتبط بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مباشرة, وبذلك ضمن لها الأمر الاستقلال التام ماليًا وإداريًا وتشمل مهامها كل القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، بعد ذلك بدأت أعمال الورشة التي تستمر يومًا واحدًا وتناقش الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.