ست توصيات في مؤتمر المراجعين الداخليين

اختتمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في الرياض أعمال المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية، والذي أقيم على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر 2022م، تحت شعار «لنحدث الأثر»، بحضور ورعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية بصفتهم ضيف المؤتمر.
وشهد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً، وتفاعل أكثر من 4500 من منسوبي إدارات المراجعة الداخلية والمهتمين بالمهنة في مختلف القطاعات، الخروج بست توصيات من شأنها الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية وتمكين مهنة المراجعة الداخلية، تضمنت التأكيد على استقلالية أعمال المراجعة الداخلية في المنشآت، وضرورة منح مجالس الإدارات الدعم الكامل لإدارات ولجان المراجعة الداخلية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات المميزة وفق المعايير المهنية لتعزيز العلاقة بين إدارة المراجعة الداخلية وأصحاب المصلحة.
كما تضمنت التوصيات، التركيز على المعايير العالمية لمهنة المراجعة الداخلية بهدف حماية المنشآت من خلال التشريعات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون والمشاركة بين مجالس ولجان الإدارة وفريق عمل المراجعة الداخلية، إلى جانب تأكيد التعاون المشترك بين مختلف القطاعات التنظيمية في سبيل تحقيق التوجهات الحديثة لتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والمخاطر، إضافة إلى تعزيز النشاط الرقابي وتفعيل نماذج المراجعة المرنة، وإصدار التقارير الدورية لمعالجة المخاطر في مراحلها الأولى، وتعزيز الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي والتطور الرقمي من أجل إيجاد فرص أكبر للابتكار والإبداع والدقة في مجال المراجعة الداخلية، للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.
خطوط الدفاع
وكان آخر أيام المؤتمر قد شهد عقد الجلسة الحوارية بعنوان «التوجهات الحديثة في المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة»، وأكد رئيس المراجعة الداخلية لمكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض عدم خلُو أي منتدى أو مؤتمر يتكلم عن المراجعة الداخلية إلا ويتطرّق إلى نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، واصفاً كل جانب على حدة، وهي خط الدفاع الأول، والخط الذي تقوم بمهامها الإدارة التنفيذية لإيجاد حلول رقابية لدى المنظمة ككُل، فيما تحدث عن الخط الثاني وهو ما يُعنى بالرقابة الدورية الذي يشمل عدة مهام، منها التفتيش والمخاطر والالتزام والحوكمة، موضحاً دور خط الدفاع الثالث وما تنظر له المراجعة الداخلية، ومدى ارتباطها بمجلس الإدارة أو لجان المراجعة وغيرها، مؤكدا أن النموذج تم العمل عليه بتحسينات ودراسات عديدة عن طريق كبرى الشركات الاستشارية، وذلك لرفع المستوى.
وأضاف الحربي أن أبرز الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية في ظل وجود الحراك الاقتصادي الكبير التي تشهده المملكة والعالم أجمع يستوجب علينا في جميع الجهات بشتى إداراتها أن نحذو بحذو هذه التغيرات الراهنة، والأخذ بها بعين الاعتبار وتعديل السياق والنهج في المراجعة الداخلية وليس بالمنظور السابق أو عمل المراجعة بالشكل السابق، مشيراً إلى فوائد تطبيق التأكيد المشترك التي من شأنها أن تُقلل من التداخل بين الإدارات، وبذلك لا يُستوجِب علينا في أي إدارة رقابية سواء مراجعة داخلية أو الحوكمة أو الالتزام القيام بأعمال قد تم إنجازها وتم القيام بها عن طريق الإدارات الأخرى، وإنما يتم الاعتماد عليها للوصول إلى المخرجات المعنية حسب دور الإدارة.
إدارة المخاطر
وأوضح رئيس المراجعة الداخلية في البنك العربي الوطني وليد العمري أن جميع الخطوط الثلاثة تشترك في ضمان إدارة المخاطر، ذاكراً أن للتأكيد المشترك الهدف في توفير الرؤية الشمولية للمخاطر في جميع أنحاء المنشأة، ويعتبر ذلك امتداداً لمعيار 20-50 الخاص بالتنسيق والاعتماد، كما أن هذا المعيار على رئيس المراجعة الداخلية أن يُشارك المعلومات ويُنسّق الأنشطة مع مقدمي خدمات التأكيد واستشارات الآخرين، والنظر في إمكانية الاعتماد على عمل تلك الجهات لضمان التغطية الملائمة، وتلافي ازدواجية الأعمال، كما أنه يُعطي تبسيطا وتوحيدا للمعلومات المستخدمة في صنع القرار، ويُساعد في تعدد الخبرات للكشف عن المخاطر الجديدة في المنشأة، مؤكداً أهمية وجود تعاون مشترك في تحقيق التوجهات الحديثة وتطبيقها بين المنظمات، والعمل على تحديد المخاطر التي تواجهها، مع أهمية أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهامها على أكمل وجه في تطبيق الحوكمة والامتثال، إضافة إلى العمل على كافة الإجراءات بكل وضوح وشفافية لتحقيق معايير الحوكمة والمخاطر في المنظمات.
تحدٍ كبير
بدوره أكّد مدير عام العقود والاتفاقيات في شركة الاتصالات السعودية stc ماجد الجعيد أن المراجعة الداخلية كانت هي القاعدة التي انطلقت منها أعمال الرقابة على الأعمال، ومع التطورات والتحديات التي كانت تُواجه قطاع الأعمال، بدأ الحديث عن إدارة المخاطر وإدارة الحوكمة وإدارة الالتزام وخطوط أخرى للدفاع، متطرقاً إلى إمكانية خطوط الدفاع في أن تعمل معاً بشكل متوازي مع آلية تنسيق وتعاون في ما يخُصها، مشيرا إلى أن التحدي الكبير هو النظرة الشمولية عند الشركات والمنشآت بشكل عام تجاه مهام المراجعة الداخلية، والتركيز على المعايير الأساسية لحماية ورقابة المنظمة، ومعرفة التشريعات في البلدان الأخرى، مع أهمية ضمان الالتزام بتلك التشريعات في المنشآت وفق معايير معينة وتعامل فعال وواضح على مستوى الإجراءات، والتأكيد على معرفة التشريعات وفق الإطار العالمي.
الأدوار الرقابية
وتحدث مدير عام حوكمة الشركات في شركة سابك الوليد السناني عن عدم اكتمال الأدوار الرقابية لا شك أن ذلك يُعطي انطباعا أن هنالك دورا في لجنة المراجعة لعلاج هذا الخلل، مؤكداً أن التوجيهات التي تُقدّمها الإدارة لا شك في إسهامها بشكل فاعل في التحقق من مناسبة النظم الرقابية، بالإضافة إلى تأكيدات التي تُقدّمها إدارة المراجعة الداخلية التي تُقدّمها في هذا الشأن، مضيفاً أن الإجراءات الرقابية هي جزء من أدوار الحوكمة التي تُسهم بشكل فاعل في تقليل المخاطر على الشركات، ودور مجلس الإدارة ولجان المراجعة الداخلية هي متابعة كيفية دراسة القوائم المالية، واعتماد السياسات لحوكمة المنظمات، وتوضيح المهام والإجراءات، وذلك لسبب واحد وقاعدة رئيسة تقول: «حوكمة بدون إدارة مخاطر ليست حوكمة».
خطط التحول
كما ناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية التي جاءت تحت عنوان « تهيئة المراجعة الداخلية لمواكبة خطط التحول»؛ أكد خلالها مدير إدارة المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع المهندس عبدالعزيز أبا الخيل أن التركيز من خلال وجود علاقة بين المنظمة والأدوار التي تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية خلال مرحلة التحول وأهمية وجود الخطط المدروسة لمنحنى المخاطر، والعمل على نشر ثقافة تطبيق السياسات والإجراءات والاهتمام بشكل مستمر على تفعيل النشاط الرقابي، وإصدار التقارير وتحديد حزمة من البرامج تهتم في الأنشطة الرقابية للحصول على تقارير ربع سنوية يمكن من خلالها معالجة المخاطر في مراحله الأولى.
وبين رئيس المراجعة الداخلية في مجموعة stc عبدالله العنزي أنه يمكن تحقيق اللياقة الرقمية من خلال صقل المهارات لدى العاملين في إدارة المراجعة الداخلية، والحرص على استقطاب الكفاءات العالية في معرفتهم لمفهوم التحول الرقمي، ومهام وأعمال المراجعة الداخلية والسعي في تطوير خدمات المراجعة الداخلية من خلال مرونة الحصول على البيانات والمعلومات من الإدارات الأخرى.
دراسة التطوير
وأكد شريك مؤسس بشركة HCPA تركي العوفي، أن على المراجعين الداخليين معرفة ودراسة التطوير داخل المنظمات ومدى التوسع في أنشطة أصحاب المصلحة وأن يمتلكوا المهارة في التطوير السريع وإدراك المهام والأدوار في إدارة المراجعة الداخلية بما يتواكب مع تغيرات وتحولات المنظمة مع أهمية بناء علاقة فعالة من خلال التواصل المستمر لأداء واجبات مهام المراجع الداخلي لتحقيق القيمة المضافة في المنظمة.
رفع الجودة
وأشار مدير عام إدارة المراجعة الداخلية في شركة مشاريع الترفيه السعودية غيث فايز إلى أهمية ربط المراجعين الداخلين بمشاريع المنظمة ومعرفة التكاليف والمصاريف والعمل على رفع الجودة ومتابعة السياسات والإجراءات للحد من المخاطر أثناء تحولات المشروع، والعمل على إعداد تقارير دورية وفق معايير محددة تطابق المواصفات المطلوبة لكل مشروع، ومعرفة أهداف الإدارة والمخرجات المرجوة منها وفق جدول زمني محدد.
اندماج الإدارات
فيما ناقش المتحدثون خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان « المراجعة المرنة لرفع قيمة الأداء « أكدت نائبة أول لرئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين سالي آن بت بأن تعتمد المراجعة الداخلية على الاندماج بين الإدارات بهدف وضع أسس العمل والمنهجيات التي تتمثل في التواصل الفعال من أجل الوصول إلى أسرع النتائج والتقارير والحصول على النتائج والأهداف المرجوة لمجلس الإدارة وإضافة إلى سرعة معرفة المخاطر ومعالجتها والعمل على رفع أداء المنظمة في عملياتها الإدارية
تحليل البيانات
وبين الشريك المؤسس لشركة سعد صالح السبتي وشركاؤه – عضو مجموعة إيكوفيس العالمية سعد السبتي بأن المراجعة المرنة تهدف إلى الإنجاز بوقت أسرع في إعداد تقارير المراجعة والاعتماد على المرونة في الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة من مجلس الإدارة ولجان المراجعة الداخلية، فهي تساعد على تحليل البيانات وتقييم المخاطر باستخدام أحد التقنيات والدعم في تطوير عمليات إدارة المراجعة الداخلية.
مؤشرات رئيسة
وأشار مدير عام شركة بروتفتي للاستشارات في السعودية عدنان زكريا إلى أن المؤشرات الرئيسة في المراجعة الداخلية تقاس على الطابع الكمي وكيفية إعداد التقارير الدورية معتمدة على الرشاقة الرقمية باستخدام الطرق الحديثة والاهتمام على التعاون والمشاركة بين الإدارات والجهات الأخرى والعمل على تعزيز فعالية التواصل وفق مبادئ المصداقية بين الأطراف المعنية .
المراجعة المرنة
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لكفاءة الأعضاء والتعلم في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين براد مونتريو أن تطبيق المراجعة المرنة يكون وفق التطبيقات الحديثة والعمل على التخطيط والتطوير بصورة متسارعة وسهولة الحصول على البيانات والمعلومات، وذلك بهدف رفع معدل الأداء من خلال تقارير دورية تقلل من المخاطر المحتملة، والتركيز على المرونة في اللياقة الرقمية من خلال التعاون والتنسيق في كافة الأعمال بين الأطراف المعنية.