تابع سوق الطاقة العالمي اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك وشركائها في تحالف أوبك + أمس الأحد في فيينا وسط قوة العلاقة بين أعضائها البارزين، السعودية وروسيا منذ إنشاء التحالف في أواخر عام 2016 لإدارة سوق النفط العالمية بالحكمة والاتزان من خلال التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها. واجتمع وزراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والجزائر على انفراد قبل الاجتماع الوزاري العادي لمنظمة أوبك يوم السبت في مكاتب أمانة أوبك. وعقب التجمع، ظهر المسؤولون في معنويات جيدة وقال المندوبون إنهم متحالفون ومتحدون دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتمثل مجموعة الدول خمسة من تسعة منتجين ينتمون إلى مجموعة أعضاء أوبك + التي تعهدت بخفض 1.66 مليون برميل يوميا إضافية ابتداء من مايو. ورسم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي صورة لتضامن أوبك + قبل الاجتماع، وقال: "هذه المجموعة قوية ونتطلع إلى حل من شأنه أن يحافظ على التوازن بين العرض والطلب". وكان اجتماع أوبك يوم السبت مخصصا للمسائل الإدارية، تاركين مناقشات أكثر جوهرية بشأن سياسة النفط للمناقشات الخاصة في اجتماع أوبك + أمس الأحد. وبعد الاجتماع، واصل وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عقد اجتماعات خاصة مع الدول الأفريقية المنتجة، نيجيريا وغينيا الاستوائية والكونغو وأنغولا، لمناقشة السياسة الحالية وخطوط الأساس المستقبلية. وتم الحديث عن الأسئلة الأساسية - مستوى الإنتاج المخصص لكل دولة عضو - بشكل جدي، مع اقتراح واحد على الأقل يدعو إلى خفض المستويات لجميع أولئك الذين لم يتمكنوا من إنتاج حصتهم الكاملة، بما في ذلك بعض المنتجين الأفارقة، مع هذا الإنتاج المسموح به المخصص لتلك الدول التي تعمل على زيادة طاقتها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لأحد المندوبين، يمكن أن تكون المراجعات مطروحة أيضًا على الطاولة بالنسبة لروسيا. لكن من غير المرجح اتخاذ إجراء ملموس لمعالجة هذه القضية المعقدة والمثيرة للجدل في هذا الاجتماع ويقول المندوبون إن أي تغييرات لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2024. وقالت مصادر أوبك + إن المجموعة بحاجة إلى معالجة مسألة خطوط الأساس، التي يقوم كل عضو من خلالها بإجراء التخفيضات. في حين تحولت مثل هذه المحادثات في السابق إلى خلاف. ولطالما عجزت دول غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا عن الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها، لكنها عارضت خطوط الأساس المنخفضة لأن الأهداف الجديدة قد تجبرها على إجراء تخفيضات حقيقية. على النقيض من ذلك، أصرت الإمارات على الحصول على خطوط أساس أعلى تماشياً مع قدرتها الإنتاجية المتزايدة، لكن هذا يعني أن حصتها في التخفيضات الإجمالية ستنخفض. وقالت مصادر إن منظمة أوبك وحلفاءها من الأرجح انهم ناقشوا اتفاق جديد ربما يعدل حصص إنتاج البلدان وخفضا آخر للإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تراجعا في أسعار النفط وفائضا وشيكا في المعروض. وتضخ أوبك + نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. وقالت إن تخفيضات إنتاج إضافية جرت مناقشتها بين خيارات جلسة الأحد، ولكن التخفيضات الإضافية غير مرجحة. وقالت المصادر إن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا التي أعلنت في خطوة مفاجئة في أبريل نيسان ودخلت حيز التنفيذ في مايو. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما قد يعزز أسعار النفط. لكن المحللين في جيه بي مورجان قالوا إن أوبك تتصرف بالسرعة الكافية لتعديل الإمدادات مع المستويات المرتفعة لإنتاج الوقود الأمريكي.