تشهد محافظ جدة الأحد المقبل 28 مايو 2023، انطلاقة المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري الذي يعد أكبر تجمع عقاري يجمع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، لتسليط الضوء على ما حققه قطاع الإسكان في المملكة من طفرة تنموية كبرى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتحوله من مجرد قطاع للبناء إلى قطاع تنموي يعتمد على مشروعات مدروسة ومعدة من أجل تبني الأحياء السكنية المتكاملة، ما ينتج عنه في النهاية تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع ككل. وترتكز الطفرة التنموية في قطاع الإسكان التي تعيشها المملكة حالياً على حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث كان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في المملكة، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيراً دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية؛ لإيمان المملكة بقيادتها بارتباط التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في أي دولة بشكل وثيق بقطاع الإسكان والتغلب على العقبات وتطويره وإيجاد الحلول التكاملية لمشكلاته. وتصدر اهتمام رؤية المملكة 2030 بهذا القطاع، تخصيص برنامج تنفيذي هو «برنامج الإسكان» الذي من بين مستهدفاته تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع. تلك الجهود أسفرت عن العديد من الإنجّازات، في مستهلها نجاح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مُمثلةً في قطاع الإسكان، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، في تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، إضافة إلى تمكن مجهودات منظومة الإسكان في الوزارة خلال السنوات من رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من نسبة 47 % في 2016 للوصول إلى نسبة تملك تجاوزت 60 % بنهاية 2020، وتمكين تملك المسكن الأول باستحقاق فوري ودون انتظار. كما تزامن التحول الحاصل في قطاع الإسكان، مع تأسيس وانطلاق الشركة الوطنية للإسكان NHC؛ كذراع استثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري، والممكن الرئيسي للقطاعين العام والخاص لحلول السوق العقارية المحلية؛ حيث اعتمدت استراتيجية الوطنية للإسكان على تطوير الحلول ذات القيمة المضافة للسوق السعودي، والعمل على الريادة في الحلول التطويرية، والاستدامة المالية، حلول مبتكرة تخدم عملاء ومستفيدي القطاع السكني. تبنت الشركة إطلاق الحلول العقارية للمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري، وميزت بين نوعين من الحلول: أحدهما للأفراد، والآخر للأعمال. أحدث تقرير صادر عن قطاع الإسكان بالوزارة، أكد أن عدد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الأول من عام 2022، تجاوز 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة، إلى جانب اصدار موقع وتطبيق «سكني» نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وساهمت منصة «سكني» في إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219 % مقارنةً بالربع السابق. ويتنافس «المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري» في جمع عددٍ من الجهات الحكومية ذات الاختصاص إلى جانب نخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، وسيتضمن المعرض جلسات حوارية وورش عمل لاستعراض الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المتخصصة. ويهدف المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري إلى تقديم معرض عقاري فعال يساعد في تنمية سوق العقارات السعودي والارتقاء به، ويعتبر هذا المعرض ملتقى يجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري ورواده في مكان واحد، ويساهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة وزيادة الوعي لدى زوار المعرض، حول أهمية الاستثمار العقاري والمنتجات العقارية، إلى جانب تقديم حلول تسويقية حقيقية وناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته والموازنة بين العرض والطلب. في حين يتيح سوق العقار في المملكة فرصاً متنوعة للاستثمار في مجموعة كبيرة جداً من العقارات السكنية؛ وسط توقعات أن يصل حجم التمويل العقاري في الفترة المقبلة إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموه، بالإضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل إضافة الى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه؛ وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة؛ كون الدراسات تشير إلى أن المملكة تحتاج إلى أكثر من 3,000,000 وحدة سكنية حتى عام 2040م.
