قطاع التمويل يتصدر مشاركات معرض ريستاتكس الرياض العقاري

غلبت مشاركة قطاع التمويل على عموم مشاركات المنشآت العارضة والمشاركة في معرض ريستاتكس الرياض العقاري، حيث تدخل جميع البنوك السعودية بمنتجات متخصصة لتمويل الأفراد في القطاع السكني، مواكبة لبرامج الشراكة التي أطلقتها وزارة الإسكان لتمويل المستحقين في برنامج سكني.
وذكرت إدارة المعرض أن دورة هذا العام، التي تستمر حتى مساء الأربعاء 24 أبريل الجاري، هي من أقوى الدورات للمعرض، وأكبر في حجم ونوعية المشاركات من داخل المملكة وخارجها، ورحب الرئيس التنفيذي لمعارض ريستاتكس العقارية حسين الفراج بتشريف معالي وزير الإسكان شاكراً لمعاليه دعمه الدائم لهذا الملتقى العقاري والتمويلي الأهم لقطاع الإسكان والاستثمار العقاري في المملكة.
ويتزامن مع انطلاق المعرض، مع انتعاش أداء القطاع العقاري السعودي في العاصمة الرياض، التي تحظى باهتمام ولاة الأمر، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطلق قبل أسابيع قليلة، مشروعات الرياض التنموية، التي ينتظر أن تحدث تطوراً كبيراً في المشهدين الحضاري والعقاري للعاصمة. وشهدت أسواق العقار في الرياض ومناطق أخرى بالمملكة، خلال الربع الثاني من هذا العام، نمواً كبيراً في نوعية المشروعات وحجم الاستثمارات فيها، بسبب الإصلاحات الحكومية الحقيقية فيما يخص معالجة ملف الإسكان الذي يعد أحد الملفات الاقتصادية الشائكة، لترفع بذلك نسب تملك المواطنين بشكل متسارع، حيث شرعت وزارة الإسكان التي تحمل على عاتقها هذا الملف في توفير الكثير من الخيارات المتاحة للمواطنين بمختلف احتياجاهم وشرائحهم، وهي خطوة عملية ضمن خطوات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، التي تسير على نحو متسارع فيما يخص تملك المواطنين، وهو رفع نسب التملك بشكل متصاعد 70 في المئة بحلول «الرؤية»؛ الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق أكبر خطط تملك متنوعة من الخيارات، وعلى رأسها برنامج «سكني»، الذي تم إطلاقه مطلع 2017 بتخصيص 280 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، كوحدات سكنية جاهزة، وتحت الإنشاء وتوزيع أراضٍ سكنية، وإصدار أرقام جديدة لصندوق التنمية العقارية، وتم تخصيص 300 ألف وحدة سكنية في 2018. ونجحت الوزارة بشكل كبير في إنعاش القطاع العقاري ورفع نسب التملك بعد سنوات عجاف من الفجوة بين أسعار المشترين وقدرات البائعين؛ وهو ما أدى إلى تضخم كبير في الطلب مع بقاء العرض على ما هو عليه أو بزيادة طفيفة في العرض نتيجة ذلك، إلا أن ما قامت به الوزارة من تعدد البرامج وتنوعها لأكثر من ستة خيارات متعددة وتسييل ملايين الأمتار من الأراضي في المدن الرئيسة لضمان نزول العرض، كانت خطوات وقائية قبل ضخ القروض العقارية المليارية، التي نجحت الحكومة في الفصل بين الضخ الهائل للتمويلات العقارية للوزارة، وعلى انعكاس ذلك بشكل سلبي على أسعار العقار نحو الارتفاع، وهو الأمر الذي سيشكل عائقاً أكبر للتملك.