«مسكن العقاري» يستعرض المشاريع وفرص التمويل

في إطلالة جديدة لخارطة الإنجازات الكبيرة والإستثمارات الواعدة بقطاع الإسكان في المملكة ، تنطلق فعاليات النسخة الثانية ل "معرض مسكن العقاري" التي يدشّنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، ويستعرض على مدى ثلاثة أيام من 25 حتى 27 مايو المقبل ، المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة، ومستجدات تقنيات وأساليب البناء الحديثة ، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.
تشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المعرض ، ضمن أدوارها في تسهيل تملك المسكن الأول للأسر السعودية، إضافةً إلى استعراض خدماتها المتعدّدة وجهودها في تنظيم القطاع العقاري من خلال برامجها ومبادرتها بما يُسهم في تطوير القطاع وجذب الإستثمار فيه.
من جهتها تشارك الهيئة العامة للعقار لاستعراض جهودها في السجل العقاري الذي سيبدأ العمل به ميدانيا منتصف شهر شوال الجاري، إضافةً إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وآلية الحصول على رخصة "فال".
كما يشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري ، ويستهدف توفير رحلة كاملة للمستفيد لامتلاك مسكنه من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والجهات التمويلية وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق إستثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطوّرين والفرص التمويلية والمستجدّات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.
ويأتي تنظيم "معرض مسكن العقاري" وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة امتدادًا للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك للمساكن إلى 70 %، كما يسهم في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد بهدف تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.
يذكر أن حجم السوق العقاري في المملكة، يقدّر بحسب الخبراء بنحو 3 ترليونات ريال . ويشهد القطاع العقاري في المملكة نمواً متسارعاً بعد التباطؤ الذي نجم عن جائحة كورونا. وقد منحت الإجراءات الحكومية مثل ضمان أن يمتلك الجميع منزلاً، واشتراط أن يكون المقر الإقليمي للشركات الأجنبية في المملكة، قوة دفع جديدة للقطاع العقاري.
كما أن تنظيم القطاع وتطويره ومشاريع الوزارة والمبادرات الحكومية الأخرى مثل برنامج "سكني" ومنتجاته المتعددة ، أتاحت كافة السبل الميسرة للمواطن لمتلاك منزله الأول) وكذلك برنامج "وافي" (البيع والتأجير على الخارطة) عززت الطلب على المنازل ذات الأسعار المناسبة.