في إطار حملتها للتعريف بمزايا وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى داخل المنشآت الصحية، نوهت المديرية العامة بمنطقة الرياض بحقوق المرضى في المنشآت الصحية الخاصة. وتشدد الوثيقة أنه يجب على أي منشأة تُقدّم خدمات صحية مُرخّصة من وزارة الصحة (وضع الترخيص في مكان بارز يحمل التخصص ومواعيد العمل)، وأن تلتزم بتطبيق نظام مكافحة العدوى والتعقيم ونظام النفايات الطيبة، وفتح الملف مجاناً للمرضى، كما يجب على أي ممارس صحي ارتداء بطاقة العمل وأن يحمل تسجيل وتصنيف من هيئة التخصصات الصحية وترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة. وتنص على أهمية أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم داخل المبنى، وأن تخصص المنشأة الصحية الخاصة أماكن مناسبة للرجال والنساء، إضافة إلى توفير الأثاث المناسب والماء الصالح للشرب، ومشاهدة أسعار الخدمات الصحية المعتمدة وفي مكان بارز أو نشر الأسعار المعتمدة إلكترونياً أو بنسخه مطبوعة. ووفقاً للوثيقة أنه من حق المريض الحصول على تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج قبل بدء الخدمات التي ستقدم له، والحصول على بيان تفصيلي نهائي عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها، إضافة إلى توفر العدد المناسب من المصاعد لنقل أسرة المرضى إذا كان المستشفى مكوناً من دورين وأكثر، وتوفر النظافة المناسبة، وتوفر الأدوية الإسعافية. كما يجب توفر استشاري في المجمعات العامة أو المتخصصة في المنطقة وتتضمن الوثيقة ضرورة تحديد أجر العملية الجراحية وإبلاغ المريض قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطبي، وأن تلتزم المنشأة الخاصة بتقديم العلاج الاسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة اليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج. وتُشدد على أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجار المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، كما يُمنع تصوير المرضى بدون موافقة كتابية من المريض وأن تكون لأغراض علمية حفاظاً على خصوصية المريض وستر عورته إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب. ويحق للمريض الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونياً، وأن تكون بالاسم العلمي، وأن يعرض له بدائل لنفس الدواء وأن يختار الأنسب. كما يحق له المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به في ملفه الطبي والتحاليل والعلاج، وأن يُوفّر له مترجم إلى اللغة العربية ومن حق المريض عند دفعه لقيمة الكشف عند الطبيب، أن تكون المراجعة المجانية خلال 7 أيام، وأن تُوفر له المنشأة الملابس المناسبة والأدوات الطبية المعقمة عند التعامل معه، إضافة معرفة اسم وتخصص الطبيب والممرضة وكل شخص مسؤول عن علاجه. ومن حق المريض أيضاً رفض أو وقف العلاج في حدود ما تسمح به الأنظمة، وأن يتم إعلامه بالتبعات الصحية والمسؤوليات المترتبة على هذا الرفض والطلب منه توقيع إقرار معد لهذا الغرض، ورفض القيام بفحصه أو معاينتك من قبل شخص غير مسؤول مسؤولية مباشرة عن تقديم الرعاية له، إضافة مناقشة تكاليف علاجه مع الأشخاص المعنيين بذلك. ويحق لمن له أهلية علاج وحالته طارئة في حالة عدم توفر سرير له إحالته إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة، كما يحق للمريض التقدم بشكوى عن أي قصور يراه في المؤسسات الصحية الخاصة من خلال الاتصال على 937 ووفقاً للوثيقة يُمنع إلزام المريض التوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وللمريض حق الاختيار. كما للمريض الحق في رفض المشاركة في الأبحاث عند عرضها عليه أو الانسحاب من المشاركة في أي بحث التزمت به مسبقا، كما أن انسحابه من المشاركة في البحث لن يؤثر مطلقاً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة له، وأن يزوره الطبيب الاستشاري خلال 24 ساعة من دخوله للمستشفى وبصورة منتظمة بعد ذلك. وتشدد وثيقة حقوق المرضى على أنه لا يحق للمارس الصحي الاعتذار عن متابعة العلاج بعد الحصول على ضرر ظاهر للمريض، كما تشدد على وجود إجراءات كافية لحماية ممتلكات المريض من السرقه والتلف، ومنع التدخين في جميع مرافق المنشأة الصحية، واحترام شخصية المريض بإستعمال اسمه الشخصي الموجود في الأوراق الرسمية وعدم إعطاءه أي تعريف، إضافة إلى تعريف المريض بالعلاجات الأخرى البديلة في حال الرفض، مع مراعاة المرضى (الأطفال، المرضى النفسيين، المرضى المسنيين وذوي الاحتياجات الخاصة). ودعت صحة الرياض أن من لديه شكوى أو ملاحظة على مؤسسة صحية خاصة الاتصال على الرقم 937.
