دعوة التجارة لإيجاد تشريعات لخفض تكاليف السيارات واشتراطات الوكالات

مراجعة مبادرة برنامج سلامة المنتجات الاستهلاكية في السوق السعودي
تطوير رقابة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية لحماية المستهلك من الغش والاحتيال
فازت توصيات لجنة التجارة والاستثمار التي انفردت بها "الرياض" بأصوات أغلبية أعضاء الشورى، وأقر المجلس أمس الأربعاء مطالبة بدراسة إمكانية تطبيق أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع، لدعم أدوات وزارة التجارة الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، وأكد تقرير شوري تطبيق بعض الإجراءات الناجحة في الدول المجاورة لضمان حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، حيث تتطلب أي زيادة سعرية على هذه السلع موافقة مسبقة من جهة الاختصاص، وقد تضمنت تلك الإجراءات أن يرفع التاجر طلبا يقدم فيه تقرير بالأسعار الحالية، وقائمة الأسعار خلال السنوات الثلاث السابقة وأسعار المنتجات البديلة وتقرير يُبين تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، بالإضافة لتحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة وغيرها من المعلومات الأخرى، وترى لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى أن هذه التجربة وخصوصاً مع التقلبات والزيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، تستحق دراسة إمكانية تطبيقها على السوق المحلي، وقد تكون أداة تحليل إضافية فعالة للوزارة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة تجاه أسعار السلع وقياس مدى تأثيرها على المستهلك وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، لذا طالبت اللجنة وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق أخذ الموافقات المسبقة لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلي لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وحماية للمستهلك، ولفت التقرير إلى إلا أنه ما زالت زيادة الأسعار من أكبر التحديات التي تواجه المستهلك وأصبحت بعض السلع في مسار يصعب التنبؤ به وقياسه وإنما تحدث آثاره السلبية على المستهلك بعد التطبيق.
ودعت قرارات مجلس الشورى وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، كما شدد على تمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، وحث المجلس الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين، تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
وضمن الجلسة العادية ال33 التي عقدها الشورى أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس أصدر قرار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وطالب الهيئة ببناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة، البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها؛ بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والالكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي، كما دعا المجلس الهيئة إلى إعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق موائمة برامجها مع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية، وأكد قرارا آخر للشورى تمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالأدوات النظامية والتنظيمية لتفعيل مركز الأعمال لتقديم خدماتها بأسلوب تجاري؛ لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية للهيئة وتعزيز الريادة الإقليمية والدولية.
وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز الاستفادة من الموانئ غير الرئيسة مثل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري والاستعجال في تحويلها إلى موانئ متخصصة، وأكد تعزيز الاستفادة من أملاك الموانئ بتعظيم إيراداتها أو استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات مثل إصلاح السفن وتموينها وغيرها من الأنشطة، وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بتعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه شدد قرار لمجلس الشورى على وضع خطة عمل زمنية بمؤشرات أداء واضحة، لتنفيذ مبادراته في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية المستهدفة، وطالب المجلس في قراره المركز - بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار-لتطوير البحث في مجال التقنيات المبتكرة لكفاءة وترشيد المياه.
وناقش مجلس الشورى يوم أمس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 43-1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب الدكتور ياسر حافظ بدعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتأسيس شركات ريادية ناشئة كذراع استثماري للمدينة يحقق دعمًا ماليًا وعلميًا وتقنيًا لها، والتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء والجهات ذات العلاقة لبناء مختبر أبحاث وقاعدة لإطلاق المركبات الفضائية جنوب المملكة، وأشاد المهندس نبيه البراهيم بالجهود التي تقوم بها المدينة عبر مركز الملك عبدالعزيز للفلك والملاحة في تلبية حاجات الوطن في مجال الفلك سواء من خلال البحوث والدراسات، أو عبر تحديث التطبيقات الفلكية وأجهزة الرصد المختلفة وتحديد المراصد الفلكية، وما يقدمه من خدمات جليلة بأيادٍ وطنية ذات كفاءة عالية أثبتت جدارتها.
وأبدى أعضاء ملحوظات بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 43-1444، وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى تقييم صندوق النفقة من قبل جهة محايدة، للوقوف على التحديات التي تواجهه، وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها، طالب الدكتور هادي اليامي الصندوق بدراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب عن دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، في ظل ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء حيث أن الامتناع عن النفقة أحد صور الإهمال، وبذلك يعتبر جريمة تستوجب العقاب، ودعا الدكتور عطية العطوي صندوق النفقة إلى معالجة انخفاض نسبة تحصيل المبالغ المصروفة للنفقة، ووضع الآليات اللازمة لرفع نسبة التحصيل.
الشورى يقر توصيات تقارير التجارة وهيئة المواصفات