أقر مجلس الشورى ما انفردت به "الرياض" الأحد، وصوت في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، لقرارٍ يطالب وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق "أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع"، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، كما شدد على تمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنب لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، وحث المجلس الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين، تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وطالب الهيئة ببناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة، البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها؛ بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والالكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي، كما طالب المجلس الهيئة بإعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق موائمة برامجها مع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية، وأكد قرارا آخر للشورى تمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالأدوات النظامية والتنظيمية لتفعيل مركز الأعمال لتقديم خدماتها بأسلوب تجاري؛ لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية للهيئة وتعزيز الريادة الإقليمية والدولية.
