حسم تعديل أنظمة التأمينات والكليات العسكرية وصندوق البنية التحتية

تجدد التباين في وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء وفي هذه المرة كان التباين بين المجلسين في تعديلات مقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية من المقرر أن يناقش الشورى تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأنها بعد غدٍ الاثنين، ويستمع لرأي اللجنة وتوصياتها ورأي أعضاء المجلس ومن ثم التصويت على ما انتهت إليه اللجنة، وينتقل الشورى بعد ذلك وفي ذات الجلسة ال31 على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني، ومناقشة تقرير لجنة النقل وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويستهل الشورى جلسة الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في شأن تعديل عدد من مواد نظام الكليات العسكرية، وتقرير لجنة الموارد البشرية الخاص بالتقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 43-1444، ويناقش المجلس الأربعاء تقرير صندوق النفقة والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتقرير صندوق البيئة.
هيئة المواصفات
وفي جلسة الشورى ال33 المقرر عقدها الأربعاء، تعرض لجنة التجارة والاستثمار تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 43-1444، متضمنا دراستها التي أكدت أهمية تعزيز الدور الذي تقوم الهيئة به لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة، الذي ينسجم مع طبيعة عمل الهيئة الفني والتخصصي مما يتطلب التكامل مع عدة جهات حكومية وخاصة وغير الربحية، وناقش أعضاء اللجنة مدى إمكانية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة (الفنية والبشرية) لدى الهيئة وخبراتها المتراكمة من خلال التوسع في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال (الحكومي والخاص وغير الربحي) بأسلوب تجاري، وقد ناقشت اللجنة آليات تكامل ومواءمة مبادرات الهيئة مع منظومة الصناعة لدعم البنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين والتوعية بها، بما يضمن تعظيم الأثر للاستراتيجيات والبرامج لتعزيز الصناعة الوطنية، كما أكد الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة "البرنامج السعودي لسلامة المنتجات" ومستهدفاتها؛ بما ينسجم مع تنوع آليات شراء المنتجات وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي، كما بحثت اللجنة مدى إمكانية بناء الهيئة لمنصة تقنية تُصنف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي، وفقًا لمعايير تتناسب احتياجات المستهلكين.
قرارات الطيران المدني
وتتناول تقارير الأداء الحكومي المدرجة على جداول أعمال جلسات الشورى لهذا الأسبوع القرارات السابقة على تقارير الأداء السنوية الماضية، ومن ذلك مطالبته هيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة وإيجاد الحلول الجذرية اللازمة لذلك، وإعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية بناءً على مصالح المملكة والتنسيق في ذلك مع الناقلين الجويين المحليين، وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بإصدار السياسات اللازمة للحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة، والعمل على التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة بما يتوافق مع الاتجاه المتصاعد في ازدياد حركة السفر الجوي بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي وقد تبنّت اللجنة مضمونها.
معالجة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية وتعثر مشروعات النقل وتوظيف الكفاءات.. ماذا تم؟
مراجعة أسعار التذاكر
ومن قرارات الشورى على تقارير أداء هيئة الطيران المدني، معالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة والاستراتيجية الوطنية للطيران، وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.
تعثر مشروعات النقل
وعلى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 42-1443، جاء قرار الشورى لصالح الإسراع في حل تعثر المشاريع بالقيام بإعداد دراسة شاملة لبحث أسباب تعثر المشاريع الحالية، ووضع خطة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع المتأخرة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد، والعمل على تفادي التعثر في المشاريع المستقبلية، بدءًا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين، وحث المجلس الوزارة على الإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق السعودية بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال، مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في المملكة في عين الاعتبار، وإلزام كل المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها، ودعا المجلس الوزارة بقياس مؤشرات الأداء – وفقا لأفضل الممارسات العالمية – دوريًا بالأرقام لتحديد نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومقارنة مؤشرات كل عام مالي بالأعوام المالية السابقة وبالأرقام المستهدفة، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميًا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة.
تحصيل أموال النفقة
أما أحدث قرارات الشورى على تقرير صندوق النفقة، فقد طالب المجلس بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين، بعد أنْ قدَّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها المتضمنة ردّها على ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 42-1443، وطالب المجلس في قراره مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصيةٌ إضافية مقدمة من عضو المجلس أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها، ومن القرارات على التقارير السابقة لصندوق النفقة طالب مجلس الشورى بدراسة استفادة صندوق النفقة من أموال الزكاة، واعتباره إحدى الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، ودعاه إلى دراسة التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة، وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.
دعم صندوق البيئة
وطالب مجلس الشورى في قرارٍ له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقرِّ خاصٍ للصندوق مماّ يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية، كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة.
أسامه الربيعة
محمد المزيد
سعد العتيبي