يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) ليكون بعد التعديل "مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام". كما يصوت على توصية بشأن مشروع نظام الشركات المهنية. ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من الأعضاء، وسبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية ومنها خدمات الطيران الاقتصادي. فمن خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة الأثنين القادم، يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية الذي يتكون من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة. كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثم يصوت على التوصيات ومن أبرزها مطالبة الوزارة بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ثم يصوت على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق وأن وافق عليه الشورى ليكون بعد التعديل(مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام). كما يشمل جدول الجلسة التقرير السنوي لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، إلى جانب مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية. .. مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة يناقش الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومن أبرزها مطالبة المواصفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية, ودعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة. كما يصوت على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها المؤسسة بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران اديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويناقش الشورى التقرير السنوي لكل من الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها. .. زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي بالهلال الأحمر وفي جلسة الأربعاء المقبل يستمع الشوري إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي ثم يصوت على التوصيات ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي وزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت. كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، ويصوت على إلى نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير السنوي لكل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ووزارة الخدمة المدنية، ومقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس. وبحسب مقدمي المقترح يتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى الحماية والمحافظة على جميع أنواع البيئات سواءً كان هواء أو ماء أو تربة من التلوث, والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي واستدامتها والمحافظة على سلامة الأرواح والصحة العامة.
