يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، عددا من تقارير اللجان المتعلقة بمقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من الأعضاء (السابقين والحاليين)، ومقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، ومقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس محمد الجرباء، والدكتور محمد الحيزان، والدكتور سالم الحربي، ومشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مشروع نظام الشركات المهنية، وإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام. كما يناقش المجلس عددا من تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعيد طرح بعض المواضيع، التي سبق أن نوقشت تحت قبة الشورى، ومن أهمها وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات تجاه مشروع نظام الشركات المهنية، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الملاحظات تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. كذلك يناقش المجلس عددا من التقارير لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى مذكرات تفاهم من بينها مشروع تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة. وشدد عدد من مراقبي أداء مجلس الشورى على ضرورة متابعة المجلس لما تتمخض عنه النقاشات تحت قبته، مشيرين إلى أن هناك قضايا تثار ويدور حولها نقاش هادف وبناء، إلا أن المتابع للحراك داخل المجلس لا يلمس نتائج فعلية على أرض الواقع. وطالبوا بضرورة وضع المواطن في صورة ما يتم التوصل إليه، خصوصا في القضايا التي تتعلق بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، وما يتم كشفه من خلل يؤثر على احتياجات المواطن. وأكد المراقبون أن جهود الشورى واضحة وجلية، من خلال فحص التقارير والبناء عليها. غير أنهم قالوا: «مجلس الشورى يلامس الجروح ولكنه لا يعالجها في بعض الأحيان».
