بوابة للمستثمرين البحرينيين في المملكة وتفعيل التكامل السياحي بين البلدين

أكد معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار، على الدور البارز الذي تضطلع به المشروعات الاستثمارية السعودية البحرينية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك حسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، وتستهدف استثماراً يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، منوهاً بأن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي البحريني، إلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين وذات أولوية، منوهاً على تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
جاء ذلك خلال ترأس معاليه الوفد السعودي لاجتماع لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، والذي عقد أمس في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات المطروحة على طاولة اللجنة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتنمية الاستثمارات بينهما، والرفع من حجم التبادل التجاري والاستثماري، وبحث توسيع الشراكة الاستثمارية، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال طرح مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية. كما أبرز الاجتماع الدور الجوهري الذي ينهض به القطاع الخاص في البلدين، كشريك رئيسٍ في عملية التنمية، وعلى أهمية اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية، والاستفادة من البرامج التي تقدمها الحكومتين لدعم القطاع الخاص كشريك في عملية النهضة والتنمية.
من جانبه أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، على حرص مملكة البحرين لمواصلة خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود، مشيرًا إلى ما توليه المملكة من اهتمامٍ بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
كما عقد على هامش اجتماع لجنة التنسيق مجلس الأعمال السعودي البحريني حيث استعرض الجانبان خلاله الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومناقشة عدد من الموضوعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اتفاق الجانبين على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية بحضور معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، كما حضره عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي سمير بن عبدالله ناس على عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مضطرد على كافة المستويات، مؤكداً أن انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعايةٍ واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، منوهاً بأهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.
وقال ناس خلال كلمته الافتتاحية: إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولاتزال نموذجاً مشرقاً، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين القيادات الحكيمة، الأمر الذي انعكس جلياً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبيناً أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، وأن صادرات البحرين إلى المملكة العربية السعودية قد بلغت نحو 3 مليارات دولار أميركي، علاوة على ذلك، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تصدير للبحرين والشريك السابع في الاستيراد.
من جهته أكد عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن هناك فرصاً متاحة وكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري، موضحاً أن الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين يتم تحقيقاً لرؤية القيادات الرشيدة والحكيمة في كِلا البلدين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع أصحاب الأعمال السعوديين البحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عروضاً حول بعض المشروعات التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاش حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً لنقل البضائع.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل للمتابعة مع الهيئة العامة لجسر الملك فهد فيما يخص متابعة القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد، ومتابعة المواضيع الخاصة بالاستثمارات والمشروعات العقارية لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات دراسات وبحوث تخص مجال الاستثمار، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي بين المملكتين.
من جهة أخرى، عقد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عدداً من الاجتماعات مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، وذلك بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين.
استعراض لفرص الاستثمار المشتركة بين المملكة والبحرين