الانقلاب الدستوري يتجاوز المرحلة الأولى في دولة الاحتلال

قال نائب المدير العام لأوقاف مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات إن سياسة الاحتلال في إطار حكومة نتنياهو والمتطرف إيتمار بن غفير، تهدف لتجفيف الوجود المقدسي ليس فقط في المسجد الأقصى وإنما في المدينة المقدسة بأكملها.
وبين "بكيرات"، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديمغرافي في المسجد الأقصى المبارك، عادّا ذلك بالخطير جدًّا.
ويرى أن الاحتلال يستهدف من خلال إفراغ المدينة من المقدسيين لجعل حياة المقدسي لا تطاق داخلها، وجعل نسبة الوجود المقدسي لا تزيد على 20 %.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أصبحت تقدم القدس على أنها رواية يهودية، لافتًا إلى أنها منعت لأول مرة الكشافة في شوارع القدس وتحارب العلم والرواية الفلسطينية وحتى الرواية القرآنية.
وقال: :نحن أمام ما يشبه الميليشيا، والاحتلال يسعى لتحقيق ما لم يستطع تحقيقه خلال نصف قرن"، متوقعاً وصول الأمور إلى الصدام والانفجار في حال استمرار هدم البيوت والانتهاكات في الأقصى.
ويرى بكيرات أنه يمكن التصدي لسياسات الاحتلال من خلال تعبئة المجتمع المقدسي مع المقاومة، وعدم التساوق مع المحتل، بالإضافة إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وزيادة الوعي، وألا تكون حملة الفجر العظيم يوم الجمعة فقط بل في جميع الأيام.
وشدد على ضرورة توحيد الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية لخلق رؤية ومخطط جديد قادر على مواجهة الاحتلال ووضعه في زاوية أنه محتل وعليه أن يرحل.
ودعا نائب المدير العام لأوقاف مدينة القدس والمسجد الأقصى، الحكومات العربية والإسلامية إلى استنهاض الجماهير لجعل القدس على رأس سلم الأولويات.
من جهة ثانية، صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على القسم الأول من خطة التغيير في الجهاز القضائي، المثيرة للجدل، بأغلبية 63 نائباً من نواب الائتلاف الحاكم، ومعارضة 47 نائباً.
وذكرت هيئة البث الرسمية "كان"، أن "الكنيست أقر مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتصويت 63 نائباً لصالح القانون من أصل 120، بينما عارضه 47 نائباً وامتناع 10 نواب عن التصويت".
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذاً.
وشهدت جلسة التصويت داخل مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، توتراً كبيراً بين المؤيدين لمشروع القانون ومعارضيه، وفق هيئة البث.
وقبل التصويت تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، أمام مقر "الكنيست"، احتجاجاً على شروع البرلمان في إجراءات إقرار مشروع القانون الجديد.
بدورها، ذكرت صحيفة /يديعوت أحرنوت/، عبر موقعها الإلكتروني، أن مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد كافة أنحاء دولة الاحتلال، منذ أكثر من 7 أسابيع، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
وتراجع الشيكل واحداً بالمئة أمام الدولار. وبالنظر إلى عدم الاستقرار بسبب الانقسام حول التغييرات في الجهاز القضائي، حذر خبراء الاقتصاد ومن القطاع المصرفي، من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل.