المصادقة على حل «الكنيست» والذهاب إلى انتخابات جديدة

صادق أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى والذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما تستمر المداولات في وقت لاحق اليوم الأربعاء في لجنة الكنيست، لتحضير مشروع القانون والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وصوت إلى جانب مشروع القانون 53 من أعضاء الكنيست ممن تواجدوا داخل القاعة، حيث لم يكن هناك معارضة للقانون ولا امتناع عن التصويت.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة الكنيست في وقت لاحق لإعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، على أن تعقد جلسة بعد ذلك للهيئة العامة للكنيست لاستكمال التشريع.
ورجحت الإذاعة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يتم التصويت نهائيا على مشروع القانون الذي يقضي بحل الكنيست ال24، اليوم الأربعاء، فيما تستمر المشاورات بين الائتلاف والمعارضة بشأن الموعد النهائي للانتخابات، إذ تم تحديد موعدين محتملين لانتخابات الكنيست ال25، وبعد ذلك سيتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات.
ووفقا للتفاهمات الأولية التي أعلنت عنها كتل الائتلاف والمعارضة بشأن الجدول الزمني لحل الكنيست وتحديد الموعد النهائي للانتخابات، فإن الموعد المحدد للانتخابات المقبلة هو إما 25 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر المقبل.
وفي حال فشل الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات نهائية حول موعد الانتخابات قبل طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، فإن تحديد الموعد سيترك للهيئة العامة للكنيست.
وبموجب التفاهمات، ستتنازل كتل الائتلاف عن تشريع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، والذي يأتي لمنع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة.
كما سيتم تمديد أنظمة قانون الأبرتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تلقائيا، بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست قبل مطلع الشهر المقبل.
كما تتضمن التفاهمات، خروج الكنيست إلى عطلة لإجراء الانتخابات بدءا من يوم غد الخميس، كما تشمل التفاهمات امتناع الائتلاف عن المصادقة على مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية خلال عطلة الانتخابات.
وعلى صعيد فرص تشكيل حكومة بديلة والامتناع عن الذهاب نحو حل الكنيست، قالت محافظ في حزب الليكود، إن الفرص باتت ضعيفة جدًا، في ظل عدم وجود أغلبية تدعم تشكيل حكومة يمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
من جهة ثانية، حذرت هيئة مقدسية من مسابقة الاحتلال الإسرائيلي للزمن لتغيير ملامح معالم مدينة القدس المحتلة.
وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي، إن الاحتلال يعمل على تغيير ملامح القصور الأموية بالقدس في محاولة للادعاء بوجود آثار له بالقدس، ويسابق الزمن لتغيير ملامح مدينة القدس.
وأوضح الهدمي أن الحفريات الإسرائيلية مستمرة في منطقة القصور الأموية قرب المسجد الأقصى.
وبين أن مشروع ما يسميه الاحتلال "تصحيح ملكية الأراضي" خطير جدا لم يتوقف عند الأراضي القريبة من الأقصى، والأخطر قربها من المسجد المبارك.
وأشار إلى أن المشروع مستمر في كافة أحياء مدينة القدس، في مساعي الاحتلال للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص.
وأضاف أن الاحتلال عمل على تفريغ مساحات واسعة تحت البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتحدث مختصون عن مخططات تسويةٍ تقع في المساحات الداخلية في المسجد الأقصى بين الجامع القبلي والمتحف الإسلامي في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد، تشبه المصلى المرواني تماما.
وأوضحوا أن الاحتلال يعمل على تهيئة التسوية وتجهيزها لتصبح ملائمةً للصلاة، محذرين من إمكانية مفاجأة سلطات الاحتلال بفتح ثغرةٍ في السور الجنوبي الغربي للأقصى تنفذ إلى هذه التسوية، وتتحول فجأةً إلى كنيسٍ داخل المسجد الأقصى مقابل المصلى المرواني وبمحاذاته تماماً من الجهة المقابلة.
وحذر باحثون مقدسيون من تهديدات خطيرة جديدة يتعرض لها المسجد الأقصى، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في المنطقة الغربية منه، تهدف لفرض واقع جديد فيه، وملاحقة إرثه التاريخي والسعي لمحوه.
وكشفت مؤسسات وجهات مسؤولة تشققات جديدة ظهرت في المنطقة الغربية للأقصى، بالقرب من المتحف الإسلامي، وباب المغاربة الملاصق لحائط البراق وصولاً لمنطقة القصور الأموية، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفله.