مصافي التكرير الشرق أوسطية تروي عطش أوروبا للديزل غير الروسي

كثفت مصافي النفط بالشرق الأوسط المليء بقدرات تكريرية جديدة، صادراتها من الوقود إلى أوروبا، تزامناً مع دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير. وشهدت شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا وصول الأحجام إلى ذروة أسبوعية تقل قليلاً عن 500,000 برميل في اليوم في يناير، وفقًا لبيانات بلاتس مما ساعد القارة على تخفيف أزمة الإمدادات المتوقعة قبل الحظر المفروض على الواردات الروسية وسقف السعر المخطط لمجموعة السبع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في وقت سابق حظراً مماثلاً في حين أن الحد الأقصى لأسعار مجموعة الدول السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل على شحنات النفط الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر. وقال هيدي جراتي، رئيس أبحاث التكرير في أوروبا ورابطة الدول المستقلة لدى ستاندرد آند بورز: "تزداد الحمولات من الشرق الأوسط بشكل متسارع وكثافة مطردة".
وأضاف، بلغت تدفقات الديزل إلى المنطقة من الشرق الأوسط ثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر عند 420 ألف برميل يوميًا، مع تصدير 60٪ من السعودية، وفقًا لتتبع الناقلات من وكالة ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. ويتوقع المحللون الآن أن يبلغ متوسط صادرات الديزل من المنطقة إلى أوروبا 890 ألف برميل في اليوم خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر، مقارنة ب238 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2022 و343 ألف برميل في اليوم في النصف الثاني من عام 2022.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت سابق أن الكويت قامت بأول شحنة ديزل "شتوي" إلى أوروبا في ديسمبر 2022 إذ شحنت 66 ألف طن متري، حيث سعى المشترون إلى الحصول على بدائل للمنتجات الروسية. وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في 25 يناير أنه من المتوقع أن تبدأ مصفاة الزور الجديدة في البلاد والتي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل في اليوم في تشغيل وحدة ثانية لتقطير النفط الخام قريبًا، وذلك من أصل 3 وحدات.
ومن المقرر أن تصل مصفاة كربلاء العراقية البالغة 140 ألف برميل في اليوم إلى الإنتاج الكامل في يوليو، ويمكن أن تبدأ مصفاة الدقم العمانية البالغة 230 ألف برميل في اليوم، وهي مشروع مشترك بين شركة الاستثمار البترولي الحكومية وشركة البترول الكويتية العالمية، في التشغيل التجريبي في الأشهر القليلة المقبلة.
والمملكة العربية السعودية لديها مصفاة جديدة في جازان بدأت العمل في عام 2021. وعند التشغيل بكامل طاقتها، من المتوقع أن تكون مصفاة جازان "آلة ديزل" حيث يتوقع العديد من التجار الأوروبيين تدفق شحنات الشرق الأوسط إلى أوروبا بأسعار أرخص من تلك التي تنتجها المصافي الأوروبية.
وقالت ريبيكا فولي، محللة سوق النفط في ستاندرد آند بورز جلوبال: "لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في الحصول على المزيد من الديزل من مصادر غير روسية وخاصة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند، مع انخفاض التدفقات من روسيا". "وبالنظر إلى المستقبل، يجب أن يكون الشرق الأوسط في وضع جيد للمساعدة في سد فجوة إمدادات الديزل في أوروبا نظرًا لقربها مع مصافي التكرير الجديدة التي يتم تشغيلها".
ووصلت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى توتال إنيرجيز إلى 49200 برميل في اليوم في عام 2022 بينما بلغت التدفقات إلى شركة إيني الإيطالية 27200 برميل في اليوم، وفقًا لبيانات الشحن من كبلر. وقال متحدث باسم الشركة إن شركة توتال إنيرجيز أنهت جميع عقود شراء زيت الغاز الروسي في عام 2022، مضيفًا أن جزءًا ملحوظًا من شحناتها الواردة يأتي من إنتاجها من شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، أو مصفاة ساتورب، البالغة 440 ألف برميل يوميًا. تمتلك شركة توتال إنيرجيز 37.5% من مصفاة الجبيل، بينما تمتلك أرامكو الغالبية 62.5 %.
ولدى شركة أو ام في النمساوية، وإيني الإيطالية حصص في شركة أدنوك للتكرير الإماراتية، التي تدير ثلاث مصافي تكرير بسعة تكرير إجمالية تبلغ 922 ألف برميل في اليوم. كما وسعت أرامكو السعودية نطاق وصولها إلى شمال أوروبا، حيث أكملت الاستحواذ على حصة أقلية في مصفاة بولندا البالغة 210 آلاف برميل في اليوم ومقرها غدانسك بموجب صفقة مع أكبر شركة تكرير في بولندا. وفي بداية عام 2022، وافقت شركة بي كيه ان على بيع حصة 30 ٪ في مصنع جروبا لوتوس البالغ 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك لشركة أرامكو السعودية.
وقالت مصادر في السوق إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات المحظورة بموجب سقف أسعار مجموعة السبع، والذي يهدف إلى تقليل الاضطراب في السوق العالمية مع الحد من الإيرادات التي يمكن أن تحققها موسكو من مبيعات النفط. واقترح الاتحاد الأوروبي حدًا أدنى قدره 100 دولار للبرميل للديزل وزيت الغاز الروسي و45 دولارًا للبرميل لمنتجات النفط الأخرى، لكن المفاوضات لا تزال جارية. بينما أي مبيعات تتجاوز هذه الحدود ستخضع لعقوبات، بما في ذلك رفض التأمين. وقال متداول من الشرق الأوسط لستاندرد آند بورز جلوبال: "هذا هو السؤال الذي نحاول جميعًا الإجابة عليه، وليس واضحًا في الوقت الحالي". "والجميع ينتظر بدء الحد الأقصى للسعر." والحد الأقصى لسعر 100 دولار للبرميل للديزل يعادل 745 دولارًا/ طن متري تقريبًا. وقيمت بلاتس شحنات الديزل تخليص شمال غرب أوروبا عند 945.75 دولارًا للطن المتري في يناير، و200 دولار للطن المتري أعلى من مستوى الحد الأقصى للسعر المتوقع.
وقال تاجر آخر إن أوروبا تحتاج إلى استبدال نحو مليوني طن متري / شهر من وقود الديزل ووقود الطائرات، ويمكن للهند والشرق الأوسط توفير أكثر من نصفه. وأضاف التاجر أن البنزين ربما لا يكون له معنى اقتصادي. ومن غير المرجح أن تستورد معظم مصافي التكرير في الشرق الأوسط الخام الروسي لمعالجته، على الرغم من أنها قد تستورد المنتجات الروسية لإعادة التصدير، وفقًا لما ذكره اقتصادي مصافي ستاندرد آند بورز، رسول باروني. في حين ان المصافي في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط مصممة عادة لمعالجة الخام المحلي ولن تجد فائدة تذكر في دفع تكاليف نقل الخام الروسي. أما بالنسبة للمصافي في الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة، فقد يكون لديها مرونة أكبر في معالجة الخام الروسي، على حد قوله.
في وقت، تواصل أوروبا الحصول على أكثر من ربع وارداتها من الديزل من روسيا، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات. وبلغ متوسط صادرات الديزل الروسي التي تم تسليمها وفي طريقها إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة 448000 برميل في اليوم خلال أول 18 يومًا من يناير، انخفاضًا من 663000 برميل في اليوم في ديسمبر ومن مستويات ما قبل الحرب البالغة 670.000 برميل في اليوم.
وأظهرت البيانات أن الديزل الروسي يشكل نتيجة لذلك 27 ٪ من إجمالي واردات أوروبا البالغ 1.69 مليون برميل في اليوم في هذه الفترة. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من أن اعتماد أوروبا على الديزل الروسي لا يزال مرتفعا، فقد انخفض إلى النصف تقريبا عما كان عليه قبل الحرب عندما حصلت المنطقة على 46 ٪ من وارداتها من الديزل من روسيا.
جاء الانخفاض على الرغم من انخفاض سعر الديزل الروسي بما يصل إلى 130 دولارًا/ طن متري عن الديزل غير الروسي المنشأ الذي تم تسليمه إلى مركز التكرير في أمستردام وروتردام وأنتويرب، وفقًا للتجار. مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات المكررة من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير، يواجه موردو الوقود الإقليميون تحديًا كبيرًا في الحصول على وقود بديل، وهو أكبر تصدير للوقود الروسي إلى المنطقة.
ويضيف انخفاض مخزون الديزل وزيت الغاز في المنطقة إلى الحاجة الملحة لمصادر جديدة للإمداد. ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الوسطى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بمقدار 800 ألف برميل في ديسمبر، وفقًا لبيانات يورويلستوك، لكنها ظلت أقل بنحو 30 مليون برميل من متوسط الخمس سنوات.