دخول نظام الوساطة العقارية حيز التنفيذ مطلع العام الحالي

دخل نظام الوساطة العقارية مع مطلع العام الجديد 2023 حيز التنفيذ، ما يحد من التلاعبات العقارية التي تؤثر على السوق العقاري في المملكة، وبخاصة فيما يتعلق بالأسعار ونشر إعلانات عقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والنظام الذي أقره مجلس الوزراء حدد نحو 9 مميزات رئيسية تمكن القطاع العقاري من الانضباط، وهو نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، وجسد النظام أربع ملامح وصفها عقاريون ب"المهمة جدا"، إذ يقصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، يودع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، يسن العقوبات على المخالفين من ممارسي الوساطة العقارية، يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية وآليتها، وعمولة الوساطة العقارية والضمان، يضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية.
واشتمل النظام الجديد على آثار إيجابية، إذ من آثاره رفع كفاءة التعاملات العقارية وخدمة الوسطاء، الحد من النزاعات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، حفظ الأصول العقارية واستدامتها، رفع مستوى شفافية البيانات العقارية ودقتها، وشدد حسين النمر الخبير العقاري على أن السوق العقاري في المملكة يعد من أكبر أسواق الشرق الأوسط، مؤكدا ل"الرياض" أن دخول النظام حيز التنفيذ سينعكس بدون شك على تنظيم العملية العقارية التي عادة ما يكون فيها وساطة عقارية، إذ سيمكن من حفظ الحقوق وصنع استقرار يضمن حقوق جميع الأطراف.
وذكر بأن رؤية المملكة 2030 حملت الكثير من التطوير للقطاعات الاقتصادية المهمة بما فيها القطاع العقاري، كما أن الأنظمة التي يقرها مجلس الوزراء تعد أحد أهم العوامل التي تدفع بالقطاعات وتجعلها أكثر تنظيما وحوكمة.