ارتفاع نسبة تراخيص نقل البضائع على الطرق البرية بالمنطقة الشرقية 84 %

أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية م. ماجد الضويان: أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشركات النقل الأجنبي غير النظامي في اللمسات النهائية للتطبيق، متعهداً بانتهاء ظاهرة النقل الأجنبي المخالف بمجرد البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ستة أشهر، حيث ستعمد الهيئة على تطبيق سداد المخالفات للحد من ظاهرة النقل الأجنبي غير النظامي.
وقال م. الضويان: إن نقل البضائع بالمنطقة الشرقية من أكبر القطاعات التي تخدم المملكة، حيث يهدف تنظيم النقل البري لرفع الكفاءة وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم الحركة اللوجستية وتنظيم سلاسل الإمداد، مشدداً على أهمية تنظيم العلاقة شركات النقل وجميع أطراف عملية النقل، فضلاً عن رفع مستوى السلامة والحفاظ على البيئة، مؤكداً، أن شركات النقل بالمنطقة الشرقية من أكثر الشركات الناقلة امتثالاً، حيث تسجل المنطقة الشرقية الأعلى في نسبة الامتثال على مستوى المملكة، خصوصاً بالنسبة لنشاط نقل البضائع "الثقيل - الخفيف"، نظرا لكونه من الأنشطة المزدهرة في المنطقة الشرقية.
وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان (عمل نشاط نقل البضائع) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس، إن أبرز المخالفات تتركز في "تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة -عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل- عدم مطابقة حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة".
وذكر: أن إجمالي التراخيص في المنطقة الشرقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 1326 ترخيصاً، فيما يبلغ إجمالي المركبات النشطة في المنطقة الشرقية 46 ألف و539 مركبة، لافتاً إلى أن اجمالي بطاقات السائقين المصدرة في المنطقة الشرقية بلغ 37 ألفاً و408 بطاقات.
وأوضح أن الهيئة تعمل جاهدة على مكافحة الشركات الناقلة غير النظامية سواء الناقل السعودي أو الأجنبي، كاشفاً عن جهود كبيرة تبذل في مكافحة النقل غير النظامي، مؤكداً، أن الفجوة بدأت تتقلص بشكل كبير، فالشركات الناقلة غير النظامية في الحد الأدنى، والهيئة حريصة على الوصول إلى "الصفر" قريباً.
وذكر: أن بوابة نقل "توثيق الحمولة " تهدف إلى رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل وضمان حفظ حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل وتسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وضمان النظامية للسائقين والمركبات وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل، لافتاً إلى أن "وثيقة النقل" تعتبر مستنداً يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل اليه بذات الحالة.
وأشار الى ان هيئة النقل عمدت الى تحديث لائحة نقل البضائع قبل شهر تقريباً، بالإضافة الى تطبيق عدة التزامات مثل "وثيقة بيان" و"وثيقة السائقين" وقبلها "حواجز الشاحنات"، مؤكداً، ان الهدف من وراء تلك الالتزامات ضبط الامتثال للشركات الناقلة النظامية مما يسهم في تعزيز العلاقة مع هيئة النقل وكذلك بالعلاقة مع الجهات المستفيدة، حيث ينعكس زيادة الامتثال على جودة الخدمة ويرفع معدلات السلامة.
وبالنسبة لمخالفة "عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة"، أوضح تلك المواصفة صادرة من الجهة المشرعة "هيئة المواصفات والمقاييس"، حيث ألزمت الشركات الناقلة بصورة الشهادة تكون موجودة مع السائق، مشيرا الى ان هيئة المواصفات والمقاييس ستطرح خدمة الكترونية تتضمن رقم اللوحة، فيما يتعلق بمخالفة "عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة"، فان عملية اصدار الوثيقة بات سهلا من خلال بوابة "بيان"، فيما تحفظ الوثيقة حقوق جميع الأطراف.
وأكد، ارتفاع نسبة تراخيص نقل البضائع على الطرق البرية بالمنطقة الشرقية الى 84 % عام 2022 بالمقارنة مع اجمالي التراخيص عام 2021، مشيراً الى ان عدد التراخيص الصادرة بلغ 486 ترخيصاً عام 2022 مقاربة ب268 ترخيصاً في عام 2021، مؤكداً، ان نسبة التراخيص ارتفعت 60 % في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغت 268 ترخيصاً مقابل 165 ترخيصاً في عام 2021.
وحول مخالفة "تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل" أكد أنها من المخالفات لا يوجد لها مبررات ولا توجد أعذار بخصوصها، مشيرا الى ان المركبات يحظر تحركها بدون بطاقة تشغيل، لافتاً الى ان الرصد الآلي في نقل البضائع والشاحنات لم يجر تفعليه حالياً، حيث سيتم تفعيل المرحلة الثانية لهذه الخدمة في مطلع فبراير القادم على الحافلات والمرحلة الثالثة على الشاحنات، فيما المرحلة الأولى اقتصرت على سيارات الأجرة، مضيفاً، ان جميع الطرق ستكون مغطاة بالكاميرات سيتم ضبط جميع المركبات سواء التي تمتلك بطاقة تشغيل غير سارية أو لا تمتلك تلك البطاقة.
وشدد: على وجود "تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني او بطاقة سائق نقل مواد خطرة"، مضيفا، أن عملية اصدار البطاقة باتت متاحة على منصة "نقل"، لافتاً الى ان بطاقة السائق سواء كانت العاملين في المنشأة او السائقين المتعاقدين عبر نظام أجير، باعتبارهما الطرفين المسموح لهما بقيادة المركبات.
وذكر أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص مخالفة "تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة"، حيث تشتكي بعض شركات النقل بعدم تحملها مسؤولية الحمولة غير الآمنة، حيث يتم التحميل من قبل الجهات المستفيدة، كاشفاً عن التخاطب مع الهيئة الملكية وسابك وأرامكو والعديد من الجهات، وكذلك إصدار دليل التحميل الآمن "محدث" سيصدر قريباً، حيث يتضمن أكثر من 70 حالة للتحميل بالصورة، وذلك بالمشاركة مع الشركات الكبرى، مؤكداً، عدم التزام بعض شركات النقل بالتحميل غير الآمن عبر نقل بعض البضائع الثقيلة بطريقة غير صحيحة.