مليونان ونصف المليون مستفيد من خدمة العقود الإلكترونية لتأجير السيارات

أكدت الهيئة العامة للنقل ارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى 97 % في عام 2022م مقارنة ب 86 % في العام الماضي 2021م، مبينة ارتفاع عمليات الفحص الميداني للفرق الرقابية إلى 131,110 عمليات فحص ميدانية، مقارنة ب 42,292 عملية فحص في عام 2021م، كما أكد نائب رئيس لجنة النقل البري في اتحاد الغرف السعودية سعيد البسامي: تراجع معدل المشكلات والخلافات التي كانت منتشرة بين العاملين في هذا النشاط والمستهلك بنسبة قدرها 25 %، عما كانت عليه نتيجة للتطوير الكبير الذي طرأ على النشاط وفعالية منصات التعامل الإلكتروني التي وفرتها الهيئة العامة للنقل والربط الإلكتروني بين مقدمي خدمات التأجير ومختلف الجهات ذات العلاقة مثل المرور والشرطة.
الهيئة العامة للنقل أكدت حدوث انخفاض في عدد المخالفات المرصودة من 6,440 مخالفة في عام 2021م، إلى 5,030 مخالفة في العام الماضي 2022م، وتركزت المخالفات على عدم ارتباط مكاتب التأجير بالأنظمة الإلكترونية المحددة من الهيئة، وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إضافة إلى تأجير المكتب لسيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة. كما أعلنت الهيئة في وقت سابق عن كسر حاجز مليونين ونصف المليون مستفيد من خدمة العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات، مشيرةً إلى أن أتمتة الإجراءات والأنظمة أسهم في ارتفاع معدلات الامتثال، والتزام مكاتب التأجير بالاشتراطات والسياسات المحددة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة حينها أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يوميًا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عدد عقود تأجير السيارات بنسبة (33 %) تليها منطقة مكة المكرمة (24 %)، بينما المنطقة الشرقية تسجل (16 %) من إجمالي العقود، كما يشكّل السعوديون 66 % من المستفيدين، و34 % من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة. وقال نائب رئيس لجنة النقل البري في اتحاد الغرف السعودية سعيد البسامي: إن التطور الملموس في نشاط تأجير السيارات وغيره من أنشطة النقل هو نتاج للتطوير الكبير الذي يعيشه قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة بدءا بتحسين الأنظمة وتحديثها لتكون متوافقة مع القفزات التنموية التي نحن في خضمها، وقد أسهمت منصات التعامل الإلكتروني التي وفرتها الهيئة العامة للنقل والربط الإلكتروني بين مقدمي خدمات التأجير ومختلف الجهات ذات العلاقة مثل المرور والشرطة وغيرها من الدوائر في كثير من الفائدة لممارسي النشاط وللمستهلك المستفيد إذ أسهمت تلك الجهود في انتشال نشاط تأجير السيارات من العشوائية التي كان معوقا لتوسعه وتنظيمه وسرعة إنجاز المعاملات فيه، كما ساعدت على خروج الدخلاء غير النظاميين الذين كانوا يمارسون تلك المهنة وأوقفت أنشطتهم. وقدر سعيد البسامي: تراجع معدل المشكلات والخلافات التي كانت منتشرة بين العاملين في هذا النشاط والمستهلك بنسبة قدرها 25 % عما كانت عليه في السابق، وذلك على الخصوص في قضايا تأخر تسليم المركبات والهروب بها، إضافة إلى المماطلة في سداد المبالغ المستحقة على المستأجرين، وكذلك حدت من حالات الزيادات غير المستحقة التي قد تحتسب ضد المستأجر من دون وجه حق أو التجاوزات ضده كعدم نظامية المركبة التي يستأجرها أو الخطأ في نوع وصلاحية التأمين والفحص الفني لها.
سعيد علي البسامي