توقعات بارتفاع حجم قطاع تأجير السيارات ل 4.1 مليار ريال

توقع مستثمرون وعاملون بقطاع تأجير السيارات بالسوق السعودي ارتفاع حجم القطاع الى 4.1 مليار ريال مطلع العام 2016م، بعد ان حقق نموا بالمبيعات خلال العام 2013م ليتجاوز حجم القطاع 2.4 مليار ريال.
في البداية اوضح احد المستثمرين بقطاع التأجير والرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة انيس مؤمنة أن المملكة وضمن خططها التنموية في كافة القطاعات النفطية وغير النفطية، سيكون لها أثر إيجابي مباشر على قطاع تأجير السيارات، حيث من المتوقع أن يحظى بمعدل نمو سنوي إجمالي قدره 20 بالمائة خلال السنتين القادمتين؛ مرجعاً اسباب النمو المتزايد بتنامي معدلات النمو الثابت لأعداد الحجاج والمعتمرين ورجال وسيدات الأعمال الزائرين للبلاد وفقا للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تشكل هذه الشريحة حوالي 28 بالمائة من حركة الركاب السنوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وقال مؤمنة: «المملكة تتمتع حالياً بفترة أخرى من الازدهار التي تشهد العديد من النشاطات التجارية والإنشاءات، مع ارتفاع عدد زوار المملكة من رجال وسيدات الأعمال. مشيراً إلى أنه «في نفس الوقت، هناك تنامٍ في عدد سكان البلاد، وهذه العناصر مجتمعة تسهم في رفع الطلب على تأجير السيارات مع الوعد بالتمليك وتأجير السيارات الاعتيادي والذي من المتوقع ارتفاع حجم قطاعه إلى 4.1 مليار ريال بحلول العام 2016م».
وبين مؤمنة ان هناك تنافسا كبيرا من قبل اللاعبين الرئيسيين في صناعة تأجير السيارات السعودية لاستحواذ اعلى نسبة من الحصة السوقية.
من جهة اخرى تحدث رئيس لجنة النقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي عن ارتفاع وتنامي حجم القطاع بشكل متسارع خلال السنتين الاخيرتين؛ مرجعاً ذلك النمو بارتفاع اعداد السياح للحرمين الشريفين واقبال المسافرين القادمين عبر المطارات السعودية على تأجير المركبات.
وبين البسامي ان القطاع يواجه عشوائية من خلال نشاط عدد من المكاتب غير المرخصة من الجهات المختصة وشروعها في التأجير بطرق غير نظامية؛ لاحتواء حصة نسبية من السوق. مبينا بالوقت نفسه ان اجتماعات المجلس التي عقدت خلال الفترة الماضية اوصت بضرورة اغلاقها بشكل عاجل.
وقال البسامي: إن القطاع يواجه مخاطر بنسبة تصل الى 10 بالمائة نتيجة التأجير للافراد الذين يخالفون اشتراطات التأجير، من حيث تسليم السيارة في الموعد، أو دفع المستحقات، أو إيقاف السيارة في أماكن مختلفة، فالحقوق تعتبر ضائعة، في ظل ضعف وبطء الفصل في هذه القضايا مطالباً بربط تأجير السيارات مع الداخلية لوقف الخدمات عن المستأجر إلى أن يلتزم بالسداد أسوة بالدول الأخرى.