يوشك عام 2022 أن يلملم أوراقه إيذانا بالرحيل، ويستعد العالم لاستقبال عام جديد، على أمل ألا يكون مثخنا بالصراعات والحروب كما كانت حال سابقه؛ إلا أن المراقبين يتوقعون. أن يكون عام 2023 أكثر اضطرابا وإيلاما من العام المنصرم، كون أعراض الاضطرابات والصراعات والتجاذبات بين القوى العالمية مازالت حاضرة، بل وازدادت عنفوانا وضراوة، فالحرب الأوكرانية الروسية مازالت تدور رحاها بقوة، وأسعار الطاقة مشتعلة، والتضخم في العالم في تزايد، وأوروبا محطمة ومنكسرة. وتواجه الحكومات تحدياً صعباً بالنسبة لدعم مواطنيها في وقت ترتفع فيه أسعار السلع بشكل كبير، وخاصة الضروريات مثل الغذاء والوقود، والتي تأثرت بشدة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعيات العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو، والتي طاولت النفط والغاز، إلى جانب مراوحة الشرق الأوسط مكانه وعودة لتطرف وعنجهية نتنياهو، وعقد انتخابات مصيرية تحدد موقع الرئيس أردوغان. ظهور الهند ربما تبدو محاولة التنبؤ بما سيحدث في العام المقبل صعبة، إلا أن العديد من التوقعات ذهبت إلى أن العام القادم سيشهد تفاقما للتوترات السياسية بين القوى العالمية، حيث من المتوقع أن تزداد حدة الاستقطابات والانقسامات بين الدول وخاصة الكبرى (روسياوالصين من جهة، والولاياتالمتحدة وحلفائها سواء في الناتو أو في التحالفات التي نشأت حديثًا وستظهر الهند كقوى على الساحة بقوة). سنة تحولية نحو آسيا ويعتقد الخبراء أن عام 2023 سيشهد سَنةً "تحوُّلية" في آسيا عام 2023، وتقاسم وتجاذب بين الغرب والشرق وسيشهد أيضا مواصلة جهود إدارة الرئيس جو بايدن، لمواجهة ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه "تأثير الصين المزعزع للاستقرار على أمن المنطقة"، لكن هذا التحرك يثير قلق دول قريبة من الصين. ويحاول محافظو البنوك المركزية واقتصاديو "وول ستريت" ومسؤولو إدارة بايدن توقع ما قد ينتظر الولاياتالمتحدة في الاقتصاد بالعام الجديد، خاصة بعد عام رفع فيه الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عام 1980 لإبطاء النمو وإعادة السيطرة على تلك الزيادات السريعة في الأسعار. احتواء الصين وقد تسعى أمريكا في عام 2023 إلى احتواء الصين بذكاء لتعطيل نموها إلى مركز قيادة النظام العالمي، ولا يمكن لواشنطن أن تحقق الهدف بمفردها، فكيف يمكن أن تضر السياسات الأمريكية بحلفائها في آسيا أكثر من الإضرار ببكين. انتهاء الحقبة الأحادية ونشرت مجلة "فورين بوليسي الأميركية توقعاتها لعام 2023 قائلة " إن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن الحلفاء الأوروبيين لا يشكلون كتلة متجانسة في التعامل مع روسيا، مؤكدة أن "لحظة الأحادية القطبية"، التي كانت سمة حقبة ما بعد الحرب الباردة، قد انتهت وأن شيئا آخر يتشكل. لقد مات الآن حلم ما بعد الحرب الباردة بدمج روسياوالصين، بحسبانهما أصحاب مصلحة في نظام قائم على القواعد. "تشظٍ اقتصادي" وترى المجلة أن العالم الحر شرع في فض ارتباطه مع روسيا، كما بدأ ينفصل بشكل انتقائي ومتعمد عن الصين. وتوقعت المجلة أن "يتشظى" العالم اقتصاديا أكثر فأكثر، وتشايع أنماط التجارة والاستثمار التحالفات الجيوسياسية. الاقتصاد مع معركة السياسة وسيصبح الاقتصاد ساحة معركة بين القوى العظمى في السنوات القليلة القادمة. أما كيف ستبدو مسارات الأحداث الكبيرة عام 2023، فإن مقال فورين بوليسي يجيب بالقول إن من المحتمل أن تواجه الحكومة الصينية مشكلة تتعلق بارتفاع أعداد القتلى بسبب تفشى وباء كوفيد-19 مجددا، واندلاع مزيد من الإضرابات المجتمعية جراء ذلك. كما أن المسارات الكبيرة الأخرى التي حدثت عام 2022 من المتوقع أن تستمر في العام الجديد، حيث ستتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا أكثر، بعد أن أجبر ارتفاع أسعارها كثيرين في القارة العجوز على تبني خيارات صعبة بشأن ميزانياتهم. وللتضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الغذاء والوقود تأثيراتها على ميزانيات الدول النامية، مع احتمال بدء جولة جديدة من أزمات الديون السيادية. تزايد حدة الصراعات ومن المتوقع أيضًا أن تزداد حدة الصراعات بين القوى الإقليمية انعكاسًا لحالة التوتر العالمي، وهو ما يعني أن المشهد السياسي العالمي سيتعرض لتغيرات ملحوظة، يعزز من ذلك صعود قادة جدد للسلطة في العالم، يتحدون التحالفات القائمة. الوضع الإقليمي شديد التشابك والتعقيد؛ حيث تسيطر عليه حالة من عدم الوضوح بشأن مسارات المستقبل السياسي، وهو ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار، ربما لن يقتصر الأمر على العام القادم فحسب، بل قد يمتد إلى سنوات عديدة مادامت طهران مستمرة في بناء قوتها النووية الى جانب الأزمات الداخلية والانقسامات السياسية وما صاحب ذلك من صراعات سياسية داخلية بشأن العديد من القضايا. وضع قاتم في إيران وترسم تقديرات مراكز الفكر والأبحاث العالمية والإقليمية صورة قاتمة للأوضاع الداخلية في إيران وسيناريوهات داكنة وبعضها مخيف لمستقبل النظام إذا لم يشهد سقوطاً مدوياً، بحسب توقعات مستقبلية وتعليقات لمعظم المراقبين المتخصصين في الشؤون الإيرانية. ويرجح أكثر السيناريوهات تفاؤلاً أن تستمر الاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة من عام 2023 مع انعدام فرص الوصول إلى اتفاق نووي بين طهران والقوى الغربية، حتى إن استؤنفت المفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر والتصعيد الإقليمي. كما ترجح جميع التقديرات انكماش الاقتصاد الإيراني وتباطؤ النمو وصعود التضخم، جنباً إلى جنب مع اتجاه المجتمع الدولي إلى إعادة تفعيل نظام العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على النظام لمنعه من حيازة السلاح النووي من جهة، ومعاقبته على قمع المتظاهرين من جهة أخرى. سيناريوهات مخيفة ويرسم نيكولاس بيلهام صورة قاتمة للأوضاع في إيران خلال العام المقبل، ففي تحليله بمجلة "إيكونوميست" البريطانية كتب عن سيناريوهين متطرفين تحت عنوان "آفاق النظام الإيراني في العام المقبل" يرى أحدهما أن النظام في طريقه إلى السقوط مما يفتح الباب لعودة المعارضة من الخارج ومحاكمة رموز النظام والبدء بتغييرات جذرية في السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية. ويقدم هذا السيناريو مشهداً درامياً لعودة المعارضين الإيرانيين من الخارج في مطار "الخميني" بطهران على أقصى تقدير خلال مارس 2023 أي مع أعياد الربيع أو ما يسمى عيد "النيروز"، وهو عيد رأس السنة الفارسية والكردية أيضاً، مما يسترجع إلى ذاكرة المعارضين مشهد عودة الخميني للبلاد عام 1979. انتخابات رئاسية تركية فيما ستشهد تركيا، حراكا حزبيا، وزخما سياسيا، مع قرب حلول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 2023. ويسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتعزيز حظوظه بعد تشكل أحزاب عدة خلال العامين الأخيرين، ومحاولة المعارضة الاصطفاف ضد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، المستمر منذ 18 عاماً، رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ورئيساً للجمهورية منذ عام 2014. وستُعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، وهي الثانية منذ انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، في يونيو (2023). هذه هو الموعد المقرر أصلًا، كون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة عُقدت في يونيو 2018. ولكن ثمة من يقول: إن الانتخابات لابد أن تُعقد في مايو لتفادي موسم الامتحانات الطلابية وعطلة عيد الأضحى. عمومًا، ومهما كان الموعد الذي سيُتفق عليه، فالواضح أن تركيا أخذت تخطو بالفعل خطواتها الأولى إلى مناخ انتخابي ساخن. ولمّح الرئيس التركي أردوغان إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلّم الراية بعدها إلى "الشباب". ويأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد منذ عام 2003.ويواجه الرئيس التركي العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة. ينبغي الانتظار إلى زمن أقرب من موعد الانتخابات، وتوافر قراءة أوضح للمؤشرات السياسية والاقتصادية، قبل أن يصبح ممكنًا توقع النتائج بأي قدر من الثقة. أوروبا تحتضر وفي الجانب الاقتصادي قطع الاتحاد الأوروبي وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليارات يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، بحسب مركز بروغل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي". نتنياهو المتطرف ومن المؤكد أن عام 2023 سيكون مفصليًا في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مع تغوّل المؤسسة الدينية الصهيونية المتطرفة في الحكومة الجديدة وتسلّمها مفاصل ومقاليد الحكم بإسرائيل، وذلك لأول مرة منذ النكبة حيث يتهيأ نتنياهو لاستلام السلطة في تل ابيب مما يعني تصاعد وتيرة الصدام والاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسط الغموض بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، التي تشهد حالة من التفكك؛ بسبب عوامل داخلية وأخرى تتعلّق بالسياسات الإسرائيلية، والتوجّه الجديد لحكومة نتنياهو.أما في ما يتعلّق بالقدس والمقدسات، فيعتقد باحثون فلسطينيون أن حكومة نتنياهو وبموجب تصريحاتها المعلنة، ستسعى خلال عام 2023، إلى حسم معركة السيادة على المسجد الأقصى لصالحها، وسحب الوصاية الدينية عليه من الأردن وهذا سيؤدي لانفجار الوضع في فلسطين والدول العربية حتما إن حدث. العصابات الصهيونية وسيصبح الفلسطينيين أمام مشاهد تحاكي عمل العصابات الصهيونية في النكبة، حيث تواصل الصهيونية الدينية تشكيل عصابات مسلّحة في مستوطنات الضفة، والتي أصبحت ذراعًا لجيش الاحتلال، وهذه العصابات ستنفّذ عمليات قتل غير مسبوقة بين الفلسطينيين، وتحت ذريعة توفير الأمن والأمان للمستوطنين. ويؤكد الخبراء يكون عام 2023 "أكثر اشتعالًا" للفلسطينين، مع وصول حكومة يمينية إلى سدة الحكم في الكيان الإسرائيلي، في ظل تقديم قادتها برنامجًا متطرفًا للتعامل مع الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم كافة. ويضم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، أحزاباً يمينية شديدة التطرف بينها حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة "إيتمار بن غفير" التي سيترأس وزارة الأمن الداخلي، وهي حقيبة وزارية تملك سلطات موسعة على الشرطة في الكيان الإسرائيلي والقدس والضفة الغربية المحتلة. ضمان سلاسل الإمدادات عام 2022 ينتهي بإرث ثقيل من الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع سيناريوهات عديدة تفاقمها في العام الجديد، لا سيما مع استمرار التضخم العالمي، وتعطل سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة، لترتسم ملامح جديدة للكثير من الاقتصادات، في ظل القلق من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية، ويعلو فيها ما يعرف باقتصاد "الثكنات" الذي بدأت ملامحه تطل بالفعل في العام الذي يدخل ذاكرة التاريخ في غضون، ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عن بيير أوليفييه جورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قوله، إن 2023 قد يكون "عاماً قاتماً"، وقد "يتجه الاقتصاد العالمي نحو مياه عاصفة". تفاقم الأزمات الاقتصادية تفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية مع بداية عام 2022 بالغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023، بعد أن واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار نتيجة الحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها. سيبقى عام 2022 في التاريخ عامًا "متعدد الأزمات" بحسب تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة. بالمقابل كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ سيؤدي إلى تسريع الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما يضيف إلى المشكلات الناجمة عن النزاعات المسلحة والركود الاقتصادي. أزمات إنسانية وفقًا لدراسة أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية التابعة للمنظمات غير الحكومية IRC، ومقرها نيويورك ويقودها السياسي البريطاني السابق ديفيد ميليباند، فإن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية قد ارتفع بشكل كبير في العقد الماضي، حيث اقترب من 339.2 مليون مقابل 81 مليونًا في عام 2014، وفي الوقت نفسه، فإن انعدام الأمن الغذائي منتشر بالفعل بسبب الصراع المتزايد وكذلك الأزمة الاقتصادية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء فيروس كورونا، حسب الدراسة. يوجد أكثر من 100 مليون شخص اليوم هاربين من النزاعات والكوارث، ومن المتوقع أن يحتاج 340 مليونًا إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023. في كل عام تجمع لجنة الإنقاذ الدولية بيانات حول النزاعات الأكثر إثارة للقلق في العالم قائمة مراقبة الطوارئ، القائمة، أكثر من مجرد تحذير، فهي دليل حول كيفية تجنب أو تقليل تلك الأزمات الإنسانية. وكتب ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تحليلا عن قائمة مراقبة الطوارئ، وفي عام 2023، حيث إنه يرى الصورة التي ترسمها القائمة تمثل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي. ويبقى السؤال هل يكون عام 2023 "الأكثر اضطرابا. بنيامين نتنياهو رجب طيب أردوغان احتجاجات إيرانية الانتفاضة الفلسطينية
