أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تخطط لبناء أكبر خمسة مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير، وأوضح الفالح أن رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة. وقال الفالح خلال كلمته في المنتدى السعودي الياباني: إن منتدى الاستثمار السعودي الياباني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، يعتبر أكبر زيارة لوفد ياباني بحضور 150 مسؤولا من القطاع الخاص الياباني، وذكر: أن مبادرة سلاسل الإمداد تلبي احتياجات الشركات اليابانية التي بحاجة إلى تأسيس قواعد جديدة للإنتاج، والاستفادة مما تقدمه المملكة من مزايا تنافسية، من ناحية تكلفة الإنتاج والموقع الاستراتيجي، وتوفر المواد الأساس، وكذلك اليد العاملة الماهرة في المملكة التي أثبتت جدواها وتنافسيتها في شركات عديدة بما فيها شركات يابانية، مشيرا: إن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات بالسعودية، مبينا أن هنالك 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة. وأوضح: أن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة ب 3.3 تريليون دولار بحلول 2030، مبيّنا: أن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة إذ يعتزم البلدان التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبينا أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات ويتم اليوم التركيز على الطاقات الجديدة. وأضاف: أن التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث أن هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية. وأشار: إلى أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد. وذكر: أن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، وهناك الآن شركتان من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، مبينا أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنويا كحد أدنى، مما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة. وأشار: إلى أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة وعلى مستوى العالم، وقال الفالح: إن منتدى الاستثمار السعودي الياباني، شهد تبادل 15 اتفاقية بين الطرفين، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات تؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقق طموحات رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة اليابان. وأضاف الفالح: أن الاتفاقيات الموقعة في مجال "الطاقة والهيدروجين والأمونيا"، تؤسس لشراكة في مجال الطاقة على المدى البعيد، مشيرا: إلى أن التحول القائم سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة، مبينا: أن المملكة عازمة أن تكون هي الدولة الرائدة في هذا المجال بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف: أن اليابان من أكبر ثلاث دول مستثمرة في المملكة، حيث تتواجد لها استثمارات كبيرة في مصانع الجبيل ومجال الأجهزة الكهربائية وعدة قطاعات بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات. وبيّن: أن التعاون بين المملكة واليابان يمتد لأكثر من 60 عاماً حيث تعتبر اليابان دولة صديقة ورائدة عالمياً. وذكر: أن علاقة المملكة مع اليابان قوية اعتمدت على مدى العقود الماضية على الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين في هذه المجالات، ولكن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 انتقلت إلى قطاعات نوعية جديدة تشمل تقنيات متقدمة حيث وجه ولي العهد بتأسيس لجنة مشتركة لتحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكات مع اليابان بشكل عام والقطاع الخاص الياباني بشكل خاص. واستعرضت وزارة الاستثمار خلال المنتدى السعودي الياباني، رؤيتها حول التطور والتقدم في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، بجانب الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في قطاع التقنية الحيوية الصناعية بالمملكة. الى ذلك استعرض فريق استثمر في السعودية، في "المنتدى السعودي الياباني" عدداً من المبادرات الهادفة لتوسيع نطاق التنوع الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الاستثمارات في المملكة، من خلال برامج التخصيص توطين سلاسل القيمة، المشاريع الكبرى والعملاقة. 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة