مطالب أوكرانية بتصفية مصانع الأسلحة الإيرانية

طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني "بتصفية" المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، إذ تتهم كييف طهران بإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة.
وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر السبت أن إيران "تهين بشكل صارخ. العقوبات الدولية"، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.
واتهمت كييف طهران بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136. وتقول إن روسيا استخدمتها لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.
وقال رئيس المخابرات الأوكرانية في مقابلة نشرت الجمعة إن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.
وأصبحت أوكرانيا أرضاً للتجارب العسكرية حيث يضاف نظام باتريوت الذي وعدت واشنطن بإرساله إلى أوكرانيا إلى أنظمة أخرى للدفاع الجوي قدمها بالفعل حلفاء كييف الغربيون. وتؤمن هذه الأنظمة المعقدة مساعدة في مواجهة الضربات الروسية لكن التنسيق بينها ليس بالأمر السهل.
قال كاميل غران الباحث في المجموعة الفكرية الأوروبية "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" والمساعد السابق للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه "من وجهة نظر محض عسكرية ليس من السهل بالضرورة امتلاك مجموعة متنوعة من الأنظمة".
وأضاف غران: "هناك خصوصا صعوبة لوجستية في تشغيل أنظمة متعددة".
ومن المنظومة الفرنسية "كروتال" إلى النروجية "ناسامز" والألمانية "ايريس-تي" والإيطالية "ابسايد-2000" و"هوك" وقريبا الأميركية "باتريوت" يعمل الغربيون بالفعل على تسريع تسليم الأنظمة المضادة للطائرات والصواريخ إلى أوكرانيا، وبالتالي خلق دفاع "منوع" من بعض المعدات الحديثة وأخرى القديمة.
لكن لكل من هذه الأنظمة التي تمت إضافتها إلى البطاريات الأوكرانية المضادة للطائرات الموروثة من الحقبة السوفياتية، منطقها الخاص إلى جانب احتياجات التدريب لكل منها ومشاكل الإمداد وإدارة مخزون الصواريخ.
وقال غران إنه يتوقع "ألا يكون هناك اتصال كامل وقابلية للتشغيل بين جميع هذه الأنظمة بسبب تنوعها وتعقيد تشغيلها لكن يمكننا أن نتخيل أن قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية ستنجح في جعلها قابلة للتعايش" عبر تسريع تأهيل مشغليها.
تكثف الحرب الجوية
أوضح مصدر عسكري فرنسي طلب عدم كشف هويته أنه "عندما لا تكون الأنظمة مصممة محليًا لتكون قابلة للتشغيل المتبادل فإن جعلها تعمل معًا وتحسين استخدامها يشكل تحديًا حقيقيًا لمركز القيادة".
وأضاف المصدر أن ذلك يضاف إلى "الخطر الذي يمكن أن نواجهه مع أنظمة الدفاع أرض-جو هو خصوصا خطر النيران الصديقة ويزداد ذلك في الوقت الذي نلاحظ فيه في أوكرانيا استخدام أسلحة جوية بشكل أوضح مما كان عليه الوضع في بداية النزاع ومن الجانبين".
لكن بالنسبة لأوكرانيا أصبحت مسألة تعزيز الدفاع المضاد للصواريخ حاسمة منذ أسابيع. ففي ظل الصعوبات على الأرض، اختارت روسيا في الواقع منذ أكتوبر استراتيجية الضربات المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية ولا سيما الطاقة مما يحرم ملايين الأوكرانيين من الماء والكهرباء والتدفئة كل يوم.
ولإنشاء "درع الدفاع الجوي" الذي طلبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلفائه الغربيين من الضروري إنشاء ما يسميه الجيش دفاعًا أرضيًا متعدد الطبقات يغطي الهجمات القصيرة المدى ذات الارتفاع المنخفض ومتوسطة المدى مع الارتفاع المتوسط والبعيدة المدى مع الارتفاع العالي.
ويفترض أن تتيح المستويات الثلاثة حماية الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية مثل المدن الكبيرة أو البنى التحتية الرئيسية أو مراكز القوة، من الصواريخ البالستية أو صواريخ كروز أو حتى الطائرات بدون طيار.
صواريخ إيرانية
صواريخ باتريوت التي وعدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بإرسالها إلى أوكرانيا، قادرة خصوصا على إسقاط صواريخ عابرة وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات على ارتفاع أعلى بكثير من قدرات وسائل الدفاع التي تم توفيرها حتى الآن.
وهذه قدرة حاسمة بينما تشعر دوائر الدفاع الغربية والأوكرانية بالقلق من احتمال تسليم صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا.
حاليا تخطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت تبلغ كلفة كل صاروخ منها ثلاثة ملايين دولار.
وقالت فكتوريا فيدورتشاك الباحثة الأوكرانية في معهد الدفاع السويدي: "هناك مصلحة وجودية واضحة لأوكرانيا في امتلاك جميع أنواع الدفاع الجوي بسبب قصف روسيا المستمر للأراضي الأوكرانية بصواريخ روسية عبر استخدام مصادر مختلفة للنيران".
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا سقط ألفا صاروخ على الأقل في أوكرانيا حسب معهد الأبحاث البريطاني "رويال يونايتدسيرفيسز اينستيتيوت" في تقرير نُشر في أوائل نوفمبر.
وقالت فيدورتشاك "إذا كان هناك نظام متاح قادر على تغطية كامل الأراضي الأوكرانية، فمن الواضح أن ذلك سيكون سيناريو مثاليًا" ولكن تنوع الأنظمة المقدمة "هو الواقع الذي يجب التعامل معه والاستفادة منه إلى أقصى حد".
من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي.
وأضاف ميشيل، خلال مقابلة مع قنا ة(آر تي في آى) ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية السبت أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده.
وأوضح ميشيل، أن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، مشيرا إلى أنه لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وإنما على الأقل تعليق عضويتها في هذه المرحلة.
وفي الوقت نفسه، اعترف رئيس المجلس الأوروبي بأنه لا يمكن القيام بذلك في الوقت الراهن لأنه سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية، منوها، بأن مفهوم الأمم المتحدة للأمن يتخبط بشدة، ويواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في حل الأزمات الدولية الكبيرة، قبل بداية الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ال 16 من سبتمبر 2022، وعلقت الهيئة النظر في جميع الشكاوى الموجهة ضد روسيا بعد ورود أنباء عن انسحابها من المجلس الأوروبي.
يشار إلى أنه بعد بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية بالمطالبة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
وفي ذات الوقت، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليه في المادة 23 من ميثاق المنظمة، ما يتطلب إجراء تعديل على الميثاق، تتطلب الموافقة عليه توقيع جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكعضو دائم، يحق لروسيا استخدام حق النقض "الفيتو" لإبطال القرار.
تنفي طهران باستمرار تزويد موسكو بأي أسلحة (أ ف ب)