معاملاتنا

هل مررت عزيزي القارئ يوماً ما عند مراجعتك لإنجاز خدمة حياتية بموقف اضطررت فيه وأنت غاضب أو محبط لطلب مقابلة المدير المسؤول في الإدارة لتشكو له معاناتك؟ قد تكون إجابة البعض، كثيراً، والبعض الآخر، قليلاً، وقد تأتي إجابة البعض مغايرة لما سبق: الحمد لله لم تواجهنى مثل هذه الإشكالية. لماذا تختلف الإجابات بين الناس؟ لا شك أن لكل منهم أسبابه، بعضهم قد تكون معاملته أخذت وقتاً وجهداً كثرت فيه مراجعاته وتحويله من جهة لأخرى، الخدمات الحياتية جزء لا يتجزأ من حياتنا المعيشية ويأتي في مقدّمتها الصحة، التعليم، السكن، الوظيفة...إلخ . لماذا كل هذه الاختلافات والتعثر في إنجاز المعاملات الحياتية؟ من وجه نظري عدم وضع خطوات عملية في إطار زمني للتنفيذ، ومتابعة تطبيقها، ووضع إجراءات تفصيلية للتطبيق.
كأن تقول مثلاً: إن الخطوة الأولى هي كذا والخطوة الثانية هي كذا، ثم توقع المخاطر وحاول منعها أو تقليلها وهذا ما نفتقده في أغلب جهاتنا التي تقدم خدمات مباشرة للشخص صاحب الطلب. لذا قد يقول قائل الخدمات تختلف بحسب نوعيتها وأهميتها في حياتنا، مهما كانت أوجه الاختلاف إلا أنها تلتقي في أنها خدمات ضرورية وتشغل جزءاً من حياتنا المعيشية، قد يعزو البعض أسباب التعثر في تقديم الخدمات لفشل الإدارات والقائمين عليها، بأن المسؤول في إجازة أو معظم وقته يكون مشغولاً في اجتماعات في الإدارة العليا أو خارجها، هناك مسؤول صاحب قرار، وآخر لا يفقه في الإدارة أبسط أمورها فتسود الفوضى والعشوائية، وللحد من شيوع الإدارات المعطلة، يجب عدم الاستهانة بالمناصب الإدارية وشغلها بأشخاص دون أي اعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الإدارية اللازمة وعليه من الأهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كما يتوجب علينا حسن اختيار التكنولوجيا المساعدة في تيسير الإجراءات المطبقة، تجنّب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة الفعلية للوطن والمواطن، وأن لا يكون شغل الوظائف الإدارية قائماً على المحسوبية، ويبقى الوازع الفعلي المحرّك للسلوكيات الحياتية والضمير الإنساني الحي، والرقابة الذاتية، وتحمّل المسؤولية الذي تحتمه علينا تعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا وأخلاقنا فلا تسقطوها من تعاملاتكم الحياتية.. ودمتم بود.