تصاعدت ظاهرة «التسيب» الإداري في بعض القطاعات الحكومية بشكل ملموس وواضح للعيان، في السنوات الأخيرة، حيث تتأخر معاملات بعض المراجعين، وتتعطل مصالحهم، ويضطر البعض أن يدفع الثمن مرتين من وقته وجهده وماله فتأخر الإجراءات على سبيل المثال يحمل المراجعين غرامات وعقوبات مالية من تلك الجهات أو من جهات أخرى، وللأسف الشديد مقابل «ألم ووجع المراجع» لا يصيب «الموظف المتسيب» أدنى عقاب بل يحصل على نفس المزايا والبدلات والترقيات التي يحصل عليها الموظف الملتزم، وربما أكثر لو كان مجيد الفن «العلاقات العامة والخاصة» مع أصحاب القرار في الجهة الحكومية. «المدينة» ناقشت القضية مع عدة أطراف في محاولة لرصد أسباب تصاعد الظاهرة وأخطارها وأفضل الحلول لعلاجها. السفياني: ظاهرة مؤلمة ونتائجها سلبية يرى الأكاديمي الدكتور شرف السفياني، أن التسيب الإداري ظاهرة مؤلمة في كثير من الدوائر الحكومية وغير الحكومية، ولها نتائجها السلبية على المجتمع من حيث تعطيلها التنمية وإهدار الوقت. وأضاف: «من وجهة نظري هذه الظاهرة مع كونها أمرا ملموسا إلا أنها تختلف من حيث حدتها من دائرة إلى أخرى، مما يحتم علينا البحث في الكيفية التي من خلالها استطاعت بعض الدوائر الحكومية تقليصها، ولكي نقلص من هذه الظاهرة لابد أن نلم بأبرز أسبابها والتي منها غياب الإدارة الحكيمة، وعدم وجود الحوافز المناسبة للموظفين سواء المادية أو المعنوية، وغياب العدالة ليحل محلها ما يعرف بالمحسوبية بحيث يصبح العامل المنضبط سواسية مع المتسيب لأن المتسيب باختصار «واصل» مما يخلق الإحباط لدى المخلصين. واستطرد: «عندما نوجد بيئة خالية من مسببات هذه الآفة.. فصدقوني سوف تتقلص هذه الظاهرة السلبية من مجتمعاتنا ولا أقول ستنتهي لأننا حتما سنواجه أشخاص الطبع لديهم يغلب التطبع «لأن حياتهم كلها تسيب» لكن يظل الحد منها وعدم الاستسلام والرضوخ لها كواقع مسلم به، مطلبا مهما لحماية مجتمعاتنا من خطرها. مواطنون : يعطل مصالح ومعاملات المراجعين أكد مواطنون أن من نتائج التسيب الإداري تعطيل مصالح ومعاملات المراجعين، مشيرين إلى أن تطبيق البصمة ليس الحل ولابد من مضاعفة جرعة التوعية ووضع عقوبات حازمة للمتسيبين، حيث يشير طارق الثقفي مدير مدرسة إلى أن التسيب الإداري مفهوم واسع كبير يندرج تحته العديد من الممارسات الخاطئة، ولعل أهمها تعطيل مصالح الآخرين وعدم إنجاز معاملاتهم في وقتها المحدد بسبب عدم جدية الموظف في أداء عمله، ويتفق معه في نفس الرؤية المواطن عبدالله الكناني أن التسيب الإداري أصبح أمرا واضحا للعيان، بينما يدعو فيصل هليل الروقي إلى غرس الوازع الديني، وتفعيل التقنية، وتفعيل دور الرقابة والتحقيق، وتفعيل دور المتابعة في كل إدارة وربطها بالوزارة مباشرة مع التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق، في حين يؤكد محمد بن صالح الدباسي أن التسيب الإداري مشكلة مؤرقة باتت تواجه القادة ومتخذي القرار ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات، ويرى ساعد مبارك العرابي أن استخدام دفتر الحضور والغياب غير مجد، وشدد إبراهيم بن فاضل عضو المجلس البلدي ومشرف مندوبية الدعوة بالشفا على غرس القيم الإسلامية داخل المجتمع لمواجهة كل أشكال التسيب. الزهراني: اللوائح القديمة لن تفلح في القضاء عليه أكد المستشار التعليمي بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أنه من الصعب القضاء على التسيب الإداري في ظل وجود اللوائح والتنظيمات البالية التي عفا عليها الزمن. وقال: إن التسيب الإداري يختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب وضعها وأهميتها الإدارية في جهاز الدولة، ويرجع التسيب الإداري إلى عدة أسباب، أهمها ضعف الجهاز التنفيذي للإدارة، وذلك لعدم وجود قيادات قادرة على وضع الخطط والإستراتيجيات قابلة للتطبيق والقياس وتتصف بالمرونة، إضافة إلى جهل الموظفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وظيفية هذا بخلاف ضعف التأهيل الأكاديمي للموظفين الذين يشغلون وظائف إدارية وعدم تمكينهم من التدريب قبل التخرج بشكل جيد وكاف وفي الآونة الأخيرة ظهر ما يسمى «البطالة المقنعة» فنجد تعيينات عشوائية غير مدروسة تسببت في تكدس الموظفين في منظمات حكومية بدون أعباء أو مهام وظيفية محددة، ما أدى ذلك إلى زيادة أعداد الموظفين بشكل يفوق حجم العمل الحقيقي وبالتالي كل فرد في المنظمة يلقي بالمهام والواجبات الوظيفية على موظف آخر وكل فرد يشعر بعدم أهميته في المنظمة في ظل غياب التعاملات الإلكترونية التي تضبط اعداد المعاملات وتسلسل إجراءاتها بالدقيقة والثانية ومن الموظف الذي أنجزها وبالتالي تصبح إنتاجية الموظف واضحة من خلال معلومات وإحصائيات كمية. اللواء ملائكة: جريمة «فساد إداري» تحتاج إلى وقفة حازمة أكد اللواء طلال ملائكة الخبير الأمني المعروف ومدير مباحث إدارية سابق، أن أبرز صور الفساد الإداري هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة، وقال: «للأسف الكثير لا يعرف أن هذه جميعها مترابطة مع بعضها البعض على المستوى الحركي، وللأسف يركز معظم الناس على أن الفساد الإداري هو فقط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة والاختلاس والأضرار بالمال العام. ولكن أقولها بصراحة: إن هناك جرائم فساد إداري أخرى، عن نفسي أصنفها كذلك ولكن للأسف لم يلتفت إليها النظام وهي في نفس الوقت مضرة بالوظيفة العامة ( لأن الموظف العام يعلم أن النظام لا يعاقب عليها كما في الجرائم المحددة )، وبالتالي هو لا يبالي بها ويرتكبها دون شعور بأدنى مسؤولية حيالها ومن تلك الجرائم:- - الإهمال والتقصير والتسيب في أداء العمل المناط به الموظف. - المميزات الوظيفية التي يكتسبها المسؤول من منصبه الوظيفي مثل عدد السيارات الحكومية التي يستخدمها وعدد من يخدمه كسكرتارية أو للأعمال الخاصة لبيته وعمله الخاص بالنشاط التجاري. - المميزات الاجتماعية التي يحظى بها من يتولى المسؤولية مثل المميزات الاجتماعية من جاه وسمعة واستفادته منها سواء على المستوى الشخصي أو التجاري. السهلي: الوظيفة أمانة.. والسلوك شائن ويخالف الشرع يقول الدكتور محمد السهلي وكيل كلية الشريعة بجامعة ام القرى: بالنسبة لموضوع التسيب الوظيفي وتأخير المعاملات فلا شك أن هذا السلوك شائن ومخالف للشريعة الاسلامية، فهذه الوظيفة أمانة والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في موضوع الامانة وقبل ذلك كتاب الله عز وجل (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا). وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث وإذا اؤتمن خان. بل تضييع الأمانة من علامات الساعة، حينما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، والوظيفة من الأمانات فإن ولي الأمر ائتمن كل موظف على هذه الوظيفة، على الانتظام في وقتها، وأداء عملها بكل جودة واتقان وإخلاص، فهو مؤتمن على الوقت، وعلى انجاز المعاملات وعلى خدمة الآخرين، فهذه أمانة وهذه أمانة ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل فهو لا يرضى أن ينتقص من حقه او راتبه او من ماله فعليه ان يقابل ذلك ان لا يرضى ان ينتقص من العمل.قال تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (4)). ويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لساحت..لماذا لأنه يأخذ حقه كاملًا.. القاعدة بعموم اللفظ لا بالسبب ولايقصد هذا في الكيل فقط بل في كل متعاملين اثنين فإن هذا يدخل في الآية.. فالموظف يأخذ حقه كاملا من العلاوات والترقيات والمميزات والانتدابات والمميزات المختلفة فعليه ان يؤدي العمل كاملا، وبعض الناس يتذمر من قلة الراتب ومن غير ذلك,فهذا التذمر ينافي شكر النعمة، فهو افضل من غيره العاطلين، والامر المهم أنه انضم الى هذه الوظيفة وهو يعرف بها وبمميزاتها فكيف يغير من ذلك وهو على عقد، حيث قال تعالى: (.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فعليه أن يوفي بالعقد..قال صلى الله عليه وسلم (وان الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) كما أن هذه المسؤولية تسري الى رؤسائهم والى المديرين المباشرين وغير المباشرين,فهذا الموظف هو الذي يقوم بالمتابعة والحرص على مصالح الناس، والكل محاسب أمام الله عز وجل عن أي قصور. الخدمة المدنية: برامج متطورة لإعادة هيكلة الوظيفة العامة أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى تنفيذ عدة برامج ومبادرات برفع إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ مبادرة ضمن مبادرات 2020 لدراسة سبل إيجاد نظام عادل للرواتب يحفز الأداء المتفوق ويزيد العدالة في الرواتب والبدَلات، حيث من المتوقع تغيير النظام الحالي للعلاوة السنوية لتكون بالنسبة بدلا من العلاوة الثابتة لجميع الموظفين. وأشارت مصادر مطلعة أن هناك برنامجا يهدف إلى رفع أداء الموارد البشرية للارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، باعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للأداء، كما أن من المبادرات الجديدة تحديث دليل التصنيف الوظيفي للخدمة المدنية، وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وكذلك تطوير آليات تخطيط الوظيفة العامة من حيث الأحداث والتعديل والنقل والتحوير، إضافة إلى تخطيط القوى العاملة وتحديد الفجوة بين العرض والطلب في الخدمة المدنية، فضلا عن تطوير وتطبيق مبادئ الحوكمة على مجالس المؤسسات العامة والهيئات والصناديق بما يوائم تطلعات القيادة الرشيدة وما اتخذته من تدابير تتضمن تغييرات إستراتيجية وهيكلية لتطوير منظومة الجهاز الحكومي والرفع من كفاءة أدائه. وكذلك العمل على برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة تساعد الموظف على أداء عمله بكل اقتدار، كما تم إلزام جميع القطاعات الحكومية بعمل ميثاق أداء لكل الموظفين من أجل قياس الإنتاجية وتطوير القدرات المختلفة. نزاهة.. التسيب الإداري ليس من مهامنا قال المتحدث الرسمي بهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان: التسيب من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق. الشورى: لابد من كشف الجهات «الفاسدة» وغير المتعاونة مع «المراقبة» طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة، والتي تمارس الفساد ولا تتعاون مع المراقبة ومكافحة الفساد، وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، إلى أنها في حاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير، وهي تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل.
