نصف الميزانية «رواتب».. وشركات تدير الأجهزة الحكومية

آفاق

عندما نرى بأن مايقارب من (50%) من اعتمادات الميزانية تمثل نفقات الرواتب لجهاتنا الحكومية ونجد على الواقع بأن الكثير من الأعمال التنفيذية في بعض الجهات تتم عبر موظفين مؤقتين تابعين لشركات تم التعاقد معها بمئات الملايين لتنفيذ برامج ومشروعات، فإن هناك خللا لم يتم معالجة أسبابه وتم استغلال الاعتمادات الكبيرة بالجهة لتوفير قوى بشرية سعودية ووافدة لتحسين وتسريع إنجاز الجهة لأعمالها.
وبعيداً عن عقود التشغيل والصيانة الصريحة التي تتم بالاستعانة بموظفين معظمهم من الوافدين لتشغيل بعض الأنشطة والتخصصات، ومنها التقنية والطبية، وتوفر بعض الكفاءات الوطنية المتميزة، فإن بعض الأجهزة الحكومية مع مواجهتها لمشكلة نقص الوظائف وضعف أداء الموظف الحكومي سارعت لاستغلال عقودها التنفيذية والاستشارية لخدمات أخرى لتوفير مواطنين ووافدين لتقديم خدمات رئيسة بالجهة، وعبر العمل على أنظمتها التقنية، ومنحهم كافة الصلاحيات الممنوحة لموظفي الجهة -ومنها صلاحيات يترتب عليها مسؤوليات كبيرة وخطيرة- مع أنهم أقل تأهيلا من موظفي الجهة! والحقيقة أن تلك الجهات نجحت في تسيير أعمالها وإنهاء معاملات المراجعين بخدمة راقية وبدون أن يشعر أحد بأن من قام بذلك هم موظفون تابعون لشركة أو استشاري، وخصوصا أن من قدّم الخدمة يرتدي اللباس الوطني! أما في بعض الجهات فإن السعوديين من المتخصصين بالجهة كمهندسين وفنيين تحولوا لموظفي استقبال للمراجعين على الكاونتر، وليتم إنجاز العمل بالمكاتب الخلفية من مهندسين وافدين ليست عليهم مسؤولية، بل تم الاستعانة بهم لاستلام الأعمال وإصدار شهادات الإنجاز كمتعاقدين مع شركات وليس مع الجهة! ومع أن ذلك يمثل إنجازاً للجهة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وتوظيفاً لمواطنين وتحقيقاً لمصلحة عامة كما يراها مسؤولوها، إلا أن الاستعانة بهم بطرق غير نظامية لتقديم الخدمة، ومنح موظفي شركات سواء مواطنين أو أجانب صلاحيات العمل التنفيذي لا يمثل الإجراء الصحيح للجهة بسبب الإخلال بمبدأ المسؤولية والمحاسبة للموظف، لعدم إمكانية محاسبة موظف الشركة من الجهات الرقابية في حال ارتكابه جريمة الاختلاس أو التزوير والرشوة أو مخالفة النظام! كما أن ذلك لن يوفر الخبرة لموظفي الجهة لكثرة تغير موظفي الشركات، إضافة في حال استغلال الجهة للاعتمادات والعقود في غير ماخصصت من أجله قد تفسر ذلك الجهات الرقابية إذا اكتشفه بأنه فساد لعدم معاقبة المخطئ وفق النظام لموظفي الحكومة، وكذلك عند صرف مستخلصات وفواتير الشركة عن تلك القوى البشرية بأوراق غير صحيحة لتتوافق مع جدول كميات العقد وشروطه!.
ومع التوسع في مثل تلك الأعمال تطور الأمر كوسيلة لتوظيف بعض كبار مسؤولي الجهة المتقاعدين بما يخالف النظام واستمرارهم في مواقع مسؤولياتهم السابقة برواتب خيالية تدفع من الشركات وكغطاء لرفع مستوى الأداء واستغلال الخبرات، ومُنحت الصلاحيات واتخذ موظفو الشركات قرارات بعضها يؤثر سلبا على موظفي الجهة، وألزمت الجهة بنفقات ومشروعات، وقد تتأثر أعمال الجهة بشكل سلبي مع تغير المسؤول الأول وعدم الموافقة بالاستمرار في ذلك النهج غير النظامي!
إن مانراه من ممارسات يفسرها البعض باجتهادات تمثل تجاوزا لمشكلة نعاني منها منذ زمن طويل تتعلق بالأنظمة التي تحكم موظفي الدولة بشكل عام والتطبيق الفعلي لها، فالمؤسف أن تلك الممارسات التي لا يفرق فيها بين الموظف المجتهد والموظف المتسيب والمتهاون، فإن الموظف المجتهد أصبح يصاب بإحباط عندما يرى أن المتسيب قد تمت ترقيته ويحصل على جميع مايحصل عليه من بدلات ودورات، بل حصل المتسيب على تقدير ممتاز للتخلص منه بالترقية لمكان آخر! بل وإن الترقيات العليا أصبحت للأقرباء وللمصالح مما يرفع من حالات تسرب الكفاءات من الجهة الحكومية لكونه يعمل براتب قليل مقارنة بما سيحصل عليه بالتقاعد، ولم يحض بالتقدير وفق التطبيق الفعلي للنظام، فالرواتب موحدة والبدلات والمكافآت والانتدابات محدودة إن وجدت ومقابل عمل ينجز من المجتهد مع عدم الجمع بينهما! أي لا توجد حوافز للمجتهد ومن تتزايد عنده الخبرات؛ وهو ما ساهم في تراخي الأداء لدى بعض الموظفين، ووفر للجهة ذريعة للاستعانة بموظفي شركات لإنجاز أعمالها وهو ماقد يُستغل لتجاوز النظام عبر موظف شركة لن تتم محاسبته.