لم يترك نظام العمل ثغرة إلا ووضع لها الضوابط لحلها حتى تسهم في رفع كفاءة الجهاز الوظيفي في جميع قطاعات الأعمال، وبالرغم من ذلك فإن الكثير من المواطنين يعانون خاصة في فترة الإجازات من تعطل معاملاتهم ومصالحهم والتي غالباً ما تتوقف بسبب إجازة المدير أو الموظف المسؤول أو حتى انتدابه، فهل يعني ذلك بأن النظام غير قادر على الضبط؟ أو الخلل في تطبيق الأجهزة الحكومية لهذه الانظمة؟ يرى الكثير من الخبراء في قطاع إدارة الأعمال والمختصين بأن الخلل ليس في وجود نظام يضبط تسهيل معاملات ومصالح الناس، بل إن الخلل ربما في أداء الجهاز الحكومي الذي قد يتهرب أحياناً من مسؤوليته في القيام بالضوابط التي وضعها النظام له والتي يتحايل عليها البعض، فالإشكالية الحقيقية في الرقابة وهي مهمة أجهزة الرقابة والكشف عن الفساد والتي يجب أن تتابع مسار أداء الأجهزة الحكومية خاصة في فترة الاجازات والعطل والتي يكثر فيها التغيب والتأخير لمصالح الناس، ليس فقط فيما يتعلق بالأوراق والمعاملات بل حتى في طرق تنظيم وتقسيم مهام الوظيفة على الموظفين المختصين، فالنظام كفل للمسؤول والموظف التمتع بإجازته السنوية دون تعطيل لمصالح ومعاملات الناس الذين يبحثون عن الخدمة الجيدة وعن العدالة في تطبيق أنظمة فرضتها الدولة لخدمة المواطن. "الرياض" بدورها استطلعت رأي العديد من المختصين وذوي الصلة للوقوف على أهم أسباب المشكلة وآلية علاجها. خلل إداري يرى د.أحمد العامري - عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود - بأن العمل يجب ألا يتعطل في حال إجازة المدير أو الموظف المسؤول فيجب أن يكون هناك موظف مسؤول في فترة إجازة المدير أو في فترة انتدابه، وهذا يسري على جميع قطاعات العمل، فنظام الدولة ينص على ذلك وهذا النظام يجب أن يطبق على كافة قطاعات الأعمال خاصة الحكومية منها، فحينما تتعطل معاملات المواطنين بسبب تغيب المدير أو الموظف المسؤول فذلك قد يعني وجود خلل في الجهاز الاداري وفيه خرق لنظام العمل، مشيراً إلى أن نظام القضاء يختلف في ذلك، فالكثير ممن لديهم قضايا في المحاكم يتم التأخر في البت فيها وذلك لأن النظام القضائي يراعي وضع القاضي من حيث حالته المزاجية والنفسية والصحية. غياب التطبيق وأشار د.العامري إلى أن النظام موجود والسؤال هنا يجب أن يدور حول فكرة "لماذا لم ينفذ النظام"؟ لأن الموظف أو المدير حينما يكون في إجازة فلابد أن يوجد موظف آخر يقوم بمهامه ففي كل وزارة يوجد وكلاء يستطيعون أن يقوموا بمهامه، وخاصة في قطاع الوزارات فيجب أن يكون العمل أكثر تنظيماً من أعلى الهرم حتى أسفله، فالجميع يعرف مهامه ومن ينوب عنه في حال تغيبه، فالخلل في التطبيق والاعذار التي تقدم فمن هو في اجازة يجب أن ينوب عنه أحد زملائه ولا تتعطل معاملات المواطنين فالنظام في ذلك موجود والأصل في النظام بألا يتعطل العمل وخلاف ذلك تهرب من المسؤولية، لافتاً إلى ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها في مراقبة تطبيق النظام في الاعمال في حال تعطل معاملات المواطنين أو تأخرها، فيجب أن تتم مراقبة تعطيل مصالح الناس وتتم محاسبة المسؤول، وهو من يتحقق من الاسباب ويقوم بحلها فهناك عقوبات بحسب ما ينص عليها النظام، فالأجهزة الرقابية لها دور كبير في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية فحينما يتم التعطيل فذلك يدل على خلل موجود في كفاءة الجهاز الحكومي ويجب أن يتم حل هذه المشكلة فيه. واجب وطني وأشار د.صالح العقيل - مختص في علم الاجتماع - إلى أن المجتمع يتكون من بناء وظيفي وهذا البناء الوظيفي يتكون من عدد من الأنساق وكل نسق يؤدي وظائف محددة، فهناك النسق التربوي وهناك النسق الرقابي، والنسق النظامي وهو ما يتعلق بقطاع الأعمال، وإذا اختل هذا النسق داخل المجتمع فإنه يحدث عدم توازن في المجتمع، فنحن مغبوطون لتحقيق دولتنا الكثير من الامتيازات على مستويات عديدة في فترة لا تقارن بتاريخ بعض الدول الطويل، إلا أننا من ناحية نلاحظ بأن في القطاعات الحكومية بعضها تطور بشكل كبير وسريع في تقديم الخدمات كنظام "أبشر" الذي حقق الكثير من التميز في إنهاء معاملات المواطنين بطريقة ذكية ومميزة، في حين نجد في قطاعات حكومية أخرى للأسف الشديد "مكانك سر" ولم يحدث فيها أي تطوير وهذا يحدث فوارق كبيرة في عملية التحضر والتطور، فتقسيم الإجازة يختلف من قطاع حكومي لآخر على الرغم من أن النظام واحد وربما الوزارة واحدة كوزارة التعليم التي يتقاسم فيها المدير مع الوكيل الإجازة في فترة الإجازة الصيفية في نطاق المدارس في حين يختلف ذلك في الجامعات والوزارة أصبحت واحدة، والنظام واحد، فنحن بحاجة إلى نظام يسمى نظام الانتقاء وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فهناك مسؤولون لا يعرفون من النظام سوى نظرياته ولا يتم تطبيقه بالشكل الجيد وهذا التأخر في تأخير معاملات الناس بسبب إجازة المسؤول أو عدم وجود من ينوب عنه يسبب تصدعاً في الهوية الوطنية وفي جدار المجتمع، فالنظام موجود الذي يحمي حقوق المواطنين إلا أن الاشكالية في تطبيق ذلك النظام وربما التحايل عليه أحياناً من قبل المسؤول، وتلك هي المشكلة، فعلى سبيل المثال في القطاعات الصحية حينما ندخل مراكز صحية في الحي نجد بأن هناك نسبة كبيرة من الموظفين في القطاعات الصحية من فنين صحيين وتخدير وعمليات وصرفت الدولة عليهم الكثير من الأموال لتؤهلهم للتمريض نجدهم أحياناً موجودين في وظائف إدارية على مكاتب يؤديها موظف بمؤهل بسيط وهو في النظام على مرتبة الفني ويتقاضى راتباً كبيراً لا يتناسب مع مهامه، ومن يساعده في ذلك المدير الذي يتعاطف معه أو يتحيز له وفي ذلك خلل يؤدي إلى تعطيل العمل ومصالح الناس التي تنتظر لساعات طويلة في الاستقبال بحجة الزحام والموظفين موجودون ولكنهم لا يؤدون أدوارهم الحقيقية على الرغم من أن وزارة الصحة لم تتأخر في توفير موظفين لتلك المهام ولكن هناك خللاً في التطبيق. الرقابة مطلوبة وأوضح د.العقيل بأن الحل في وجود الرقابة الحقيقية والكبيرة فالأجهزة الرقابية لو دخلت المستشفيات أو أي قطاع آخر ويتأكدوا من قيام كل موظف بدوره لوجدوا أسباب التعطيل لمصالح الناس ولاحظوا وجود الخلل والفساد، فيجب على الجميع أن يدرك خاصة في هذه الفترة التي نحتاج فيها لاستقرار الوطن أن يقوم كل بمهامه ومسؤوليته للمساهمة من رفع مستوى الأمن والاستقرار والنماء لهذا الوطن، مؤكداً على أن المسؤول الذي يحرص على نجاح عمله فإنه يبحث عن أدوار التطوير ويعمل على توفيرها للموظفين، كما أن أكبر مشكلة نواجهها هي خلل في تقييم المشروعات فنجد بأن المخطط والمنفذ والمقيم شخص واحد وإدارة واحدة وهذا يحدث خلل في التطوير. ضبط وظيفي ويرى د.عبدالرحمن الصنيع -استشاري اقتصادي- بأن حالات تأجيل وتعطيل معاملات المراجعين في القطاع الحكومي وبدرجة أقل في القطاع الخاص لا تخص المملكة وحدها بل إنها ظاهرة منتشرة في كثير من الدول النامية، والسبب قد يكمن في غياب الجهاز الرقابي وتهاون وتساهل المديرين المسؤولين عن مرؤوسيهم في منح الإجازات والتي في بعض الأحيان قد تكون لأسباب وهمية أو غير مبررة. ولفت د.الصنيع الى أن هناك طريقتين للتعامل مع هذه الظاهرة، أولاً بالنسبة لعدم التواجد على رأس العمل بسبب إجازات وهمية أو غير مبررة فلا يجب بالسماح للعطلة من المدير المباشر بل لابد أن يتم اتخاذ القرار من سلطة أعلى من المدير المباشر، أما التسيب الوظيفي فيتم التعامل معه كما هو الحال في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بوضع جهاز لتسجيل وقت دخول الموظفين في الصباح ووقت انصرافهم في نهاية الدوام، والطريقة الثانية هي بالنسبة للتعامل مع المديرين الكبار وأصحاب القرار فعندما يكونوا مضطرين لأخذ إجازة أو عطلة أو في مهمة رسمية فيجب عندئذ تطبيق مفهوم إداري مهم يستعمل في الشركات الكبرى يطلق عليه "تفويض السلطة" "Delegation of Authority" وذلك لعدم هدر وقت الشركة وعملائها، ويتلخص هذا المفهوم بأن يتم منح نائب أو وكيل المسؤول الكبير في أي دائرة بأن يقوم ببعض الصلاحيات خاصة تلك التي تتعلق بإنهاء معاملات المراجعين أثناء غياب المسؤول الكبير، ولكي يتم تنفيذ هاتين الطريقتين لابد وأن يتخذ قراراً من قبل الجهات الرسمية يشمل لائحة من القوانين واللوائح بالإجراءات والتشريعات لتنفيذها. تفويض الصلاحيات مبدأ إداري من شأنه عدم تعطيل مصالح المراجعين غياب الدور الرقابي أدى إلى تقاعس كثير من الموظفين عن أداء واجبهم تكثر غيابات الموظفين خلال فترة العطل على الرغم من حصولهم على إجازاتهم السنوية في أوقات آخرى د. أحمد العامري د. صالح العقيل د. عبدالرحمن الصنيع
