«معاريض فوق النظام» قضية تشكّل خللاً في تطبيق النظام، وتعطي الفرصة للكثير من التجاوزات والاختراقات، وتخلق إحساساً بالألم والحسرة والاحتقان في نفوس الكثير من المواطنين الذين يجدون أنّ من يملك واسطة أو معرفة أو صلة قرابة بمسؤول أو أحد الأشخاص القريبين منهم، حيث يستطيع أن يأخذ حقه ويحصل على كل التسهيلات وهذا لا اعتراض عليه لو كان مايأخذه حق له..ولكن الكثير مما يحصل عليه ليس حق له، ولكنه يأخذه بطريقة «أجيبها من فوقك»..فيأخذ الوظيفة التي يوجد من هو أجدر وأولى بها، ويحصل على المنصب الذي لا يتناسب مع مؤهلاته وخبرته، ويأخذ منح الأراضي هنا وهناك إلى درجة أنه ربما حوّل أرض خدمة عامة إلى أملاكه، ويحصل على القروض من صناديق الدولة المختلفة دون أن يقدم للوطن مشروعاً صناعياً مفيداً أو عملاً ناجحاً، وكل مايقوم به أن يضع اسمه والمشروع الذي قدمه للحصول على تلك القروض الكبيرة بيد أحد المستثمرين الأجانب باسم الشراكة الوهمية، وبعد مرور فترة بسيطة يفشل المشروع ويعلن إفلاسه بعد أن «شفط» ملايين الريالات من خزينة الدولة وحرم من خلال علاقاته ببعض المسؤولين مشروعاً حقيقياً تقدم به شخص آخر لو نفذه سيكون أكثر فائدة وخيراً للوطن. اختراق فاضح المعاريض التي فوق النظام اختراق فاضح للنظام، ويجب أن يكون هناك دراسة حقيقية وحديثة لمختلف الأنظمة المعمول بها في إداراتنا الخدمية ذات العلاقة بالجمهور لمعرفة كل مايعتريها من خلل ومنافذ تسمح باختراقها، أو تعطي الفرصة لأن يفسرها كل مسؤول حسب هواه مما يجعله يرفض الموافقة على طلب (س) من الناس، بينما في الوقت نفسه يسمح بتمرير معاملة أو طلب (ص) من الناس؛ لأن أحدهم ممن هم أعلى منه طلب منه ذلك..أو بصيغة أخرى لأن ذلك الشخص الذي تم تنفيذ ما يريد جابها من فوقه، بينما الذي تم تعقيده ورفض طلبه لم يأت بها من فوقه..وأخذ ملفه وتوكل على الله مردداً بينه وبين نفسه (الأمر لله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله). عن مشكلة المعاريض التي فوق النظام كان هذا التحقيق الذي نأمل أن يكون له صداه لنصلح أنظمتنا الإدارية بشكل يعطي كل ذي حق حقه، ويمنع حكاية «أجيبها من فوق». مختصون ل«الرياض»: لا نزال نعاني من تجاوز المسؤول قبل المواطن! احترام النظام بداية أكد «د.علي عدنان عشقي» -جامعة الملك عبد العزيز- على أن مشكلة المعاريض التي فوق النظام تتمركز حول نقطة واحدة، وهي ضرورة أن يحرص المسؤول الكبير بالدرجة الأولى على احترام النظام، وعدم السماح لكائن من كان بأن يخترقه. وقال:»ولكن المشكلة تكمن في أن المسؤول أو من في حكمهم يسمح بكسر النظام لأن أحدهم يملك الواسطة للدخول عليه والحصول على استثناء، بينما الكثيرين ممن هم أحق منه لا يجدون من يمكنهم من الدخول على المسؤول أو وكيله، وبالتالي تضيع فرصتهم؛ مما يشعرهم بالظلم»، مشيراً إلى أن المسألة تحتاج إلى حزم ومتابعة؛ فإذا كان رفض طلب شخص (ما) لأن النظام لا يجيز ذلك، فيجب أن لا يسمح المسؤول الكبير باستثناء أحد حتى لو كان ذلك الشخص قريباً له، أو قريباً لمدير مكتبه، أو سكرتيره، أو صديقاً لأحد أقاربه أو العاملين معه أو من جلسائه. مواطن أمام باب مسؤول يتقدم ب»معروض» لتجاوز النظام محاسبة المسؤول وأضاف أنّ الشخص إذا كان مستحقاً لما يطلبه وغير متعارض مع النظام؛ فيجب أولاً محاسبة مدير الإدارة أو الموظف الذي أجبر ذلك المواطن لرفع أمره؛ لأنّ ذلك المدير وذلك الموظف لا يعرف النظام ويشكّل سبب إيذاء وحرمان للمواطنين من حقوقهم، وربما كان له الكثير من الضحايا الذين منع عنهم حقهم، ولكن ذلك الشخص هو الوحيد الذي تجرأ ووجد المجال للوصول لمن هم فوق ذلك المدير، وذلك الموظف الجاهل، داعياً إلى إغلاق الأبواب في وجه كل مثل هذه التجاوزات؛ لأن ذلك قد يعطي الوظيفة أو الاستثناء لغير الأكفاء بينما يحرم منها الأكفاء، موضحاً أن هناك شباباً كالورد عندهم عقول نيرة وفكر متقد ومع هذا نجد من هو أقل منهم كفاءة وتأهيلاً يحصلون على المناصب ويتولون الإدارات والمصالح؛ مما يزيدها ترهلاً وبيروقراطية وضعفاً. ثقافة مجتمع وأوضح «د.ماجد قاروب» -المستشار القانوني والمحامي- أنّ هذه المسألة تشكل ثقافة مجتمع، فكل شخص صاحب مصلحة في جهة أو إدارة لديه قناعة بأنه لا يمكن أن يحصل على طلبه؛ إلاّ إذا كان يعرف أحد في ذلك الجهاز الذي عنده مصلحة فيه، والمواطن على حق في ذلك لأننا كرسنا في أذهان الناس الواسطة ودورها في تذليل الصعوبات التي قد يحدث..ووصل الأمر أن البعض إذا كان لديه علاقة مؤثرة في إحدى الجهات المسؤولة تجد حريصاً على التقدم بالكثير من الطلبات -بصرف النظر عن أحقيته بذلك الطلب-؛ لأنه قادر على الحصول على الطلب من فوق، وثقافة الموظف الحكومي مع الأسف تعزز هذه الممارسة. وقال:»لهذا تجد الموظف الحكومي إذا تعرف على شخص في وزارة ما؛ فإن أول عبارة يستقبل بها ذلك الصديق بعد السلام: (إذا احتجت شيء من الوزارة ..فأنا تحت أمرك)؛ بغض النظر عن درجته الوظيفية أو مستواه الإداري، وكأن الوزارة ملك له شخصياً، أو دكان يعطي منه من يشاء ويحرم منه من يشاء»، مطالباً بتعديل جذري لثقافة العمل الإداري الحكومي الذي يقضي على الفساد والواسطة والمحسوبية التي نخرت عظم المجتمع والوطن. العلاقات الشخصية والمناطقية والقبلية أساءت لنا و «الروتين كمّل الناقص» محسوبية فاسدة وقال «د.عمر يحيى» -من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز: إنّ الكثير من المواطنين يجد نفسه مضطراً للبحث عن من يوصله لمن هو أعلى من ذلك المسؤول؛ لأنه لم يعطيه حقه وهذا حق مشروع، ولكن الذي يجب أن نهتم به في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا هو إصلاح النظام الإداري، بحيث لا يصبح الإنسان محتاجاً لرفع أمره لفوق، ويجب أن نمنع بشكل جذري الاستثناءات والخروج على الأنظمة والقوانين عياناً بياناً؛ لأنّ أي إنسان سيموت كمداً وقهراً عندما يجد إنسان يستطيع أن يحصل على شيء ماهو حق له، بينما هو لا يحصل على حقه المشروع والبسيط جداً، وهذا التمييز بين المواطنين يؤجج النفوس ويثير الفتن في البلد، ويخلق حالة من الظلم، ويعطي الفرصة للمنتفعين والوصوليين بالنخر في بنية الوطن وتحقيق مصالحهم الذاتية والشخصية على حساب الوطن وعلى حساب مصلحة المواطن. مساواة النظام وأضاف: من المفترض أن يكون فيه نظام يساوي بين الناس ويعاملون فيه سواسية، وأن يكون الصغير والكبير متساوين أمام النظام بشكل يمنع الاستثناءات، ويمنع أن يكون لشخص تأثير في تمرير معاملة أو طلب بسبب علاقة أو رشوة أو مصلحة؛ لأنّ هذا يهدم أخلاقيات الناس والأجيال، وعلينا أن نجعل الشفافية والمساواة في النظام هي السائدة للتعامل في جميع الإدارات والمصالح، متسائلاً: «لماذا لا يحصل كل إنسان على حقه دون لف أو دوران أو تعطيل أو تسويف أو عراقيل؟»؛ لأنّ الناس متى حصلت على حقوقها على حد سواء فلن يكون هناك حاجة لأن يذهب الشخص لاستثناء أو واسطة أو معاريض فوق النظام. «إذا احتجت شيء من الوزارة ..أنا تحت أمرك»..«وزارة أبوك هي وإلا دكانك أو وارثها وحنّا ما ندري!» احترام القوانين ودعا «د.يحيى» إلى احترام القوانين وجعلها محصنة ضد المحسوبية وضد التغاضي عن الكبير والتضييق على الصغير، وتدريب الأجيال القادمة ونسلمهم أنظمة عقلانية وتفكير جيد ينبذ المحسوبية والواسطة؛ لأننا إذا كنا عاجزين عن معالجة الجيل الحالي الذين تأصل فيهم حب الواسطة وأجيب الأمر من فوق..بشكل يجعل الشخص الواصل هو الذي يأخذ حقه وحق غيره..فيجب على الأقل حماية الجيل الجديد ونغرس فيهم قيم جديدة لعل مستقبلهم يكون أفضل من أجل حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته ومستقبله. فواز الجالس خلل في النظام وأشار «فواز فهد الجالس» -موظف متقاعد- إلى أنّ هذه المعاريض التي تأتي من فوق النظام ناتجة عن وجود خلل كبير في النظام الإداري؛ مما يجعله غير عادل بين الناس، وهذا يصيب الناس بالظلم فتجد أن كل شخص يحاول أن يرفع شكوى أو يبحث عن حل لمشكلته باللجوء لمن هو أعلى من ذلك الموظف وهذا أمر مشروع، مؤكداً على أنّ الذين يخترقون النظام في الغالب هم الواصلين، وهنا يجب أن نقف بشكل جدي ضد مثل هذه التجاوزات التي أضرت الوطن والمواطن، ويجب على المسؤولين عن الجهات التنفيذية أن يتابعوا موظفيهم الذين يقابلون الجمهور ويتأكدون من أدائهم، وأن تكون الثقة فيهم مصحوبة بالمتابعة للتأكد من أداء الموظف وهل يتعامل مع كل المراجعين سواسية، مستشهداً بوجود معظم المسؤولين في بعض الإدارات والوزارات من أقارب الوزير أو المسؤول أو أصدقائهم أو معارفهم أو منطقتهم، وهذا يشكل خلل يجب علاجه حتى لا تتحول وزارات البلد وإداراته إلى هيمنة عائلية أو قبلية أو مناطقية ويجب أن يكون للأكفاء الأولوية في الوظيفة..لا أن تكون الأولوية في الوظيفة تنفيذ الطلبات مبنية على المعرفة والواسطة وهذا قريبي وذاك صديقي. ماشع المطيري وضع النظام وقال «أحمد الغامدي» -تربوي ورجل أعمال-: من المؤسف أن البعض أخذ معرفته ببعض المسؤولين وقدرته على أن يحصل على بعض الاستثناءات وسيلة لتحدي النظام وتجاوزه، وقد يصل به السفه إلى التهكم بالمسؤول الذي رفض طلبه؛ لأنه غير متفق مع الأنظمة بالقول سأتي بطلبي ممن هو أعلى منك، وهنا تكمن المشكلة؛ لأنّ هذا يعكس وجود ثغرات كبيرة في النظام يمكن الدخول عن طريقها، أو يوضح أن بعض المسؤولين غير أمناء في أداء الأمانة التي أعطيت لهم وأنهم يمارسون بيروقراطية غير صحيحة ولا تتفق مع الأنظمة ويعطلون مصالح المواطنين، ومثل هؤلاء المسؤولين يجب أن يؤخذ على أيديهم ويبعدون عن المسؤولية ليكون للنظام احترامه وشفافيته ومساواته لجميع المراجعين دون تفريق أو تعطيل لأهداف أفرزت ما تعانيه الكثير من الإدارات ذات العلاقة بمصالح الناس من فساد إداري لا يخفي على الجميع، أما إذا كانت حكاية «أجيبه من فوق» هي أسلوب يجعله البعض وسيلة للحصول على أشياء ليست من حقه فهؤلاء يجب صدهم وردعهم والوقوف في وجههم بحزم احتراماً للنظام، وتكريساً لاحترامه عند الجميع الكبير قبل الصغير؛ لأننا إذا لم نحترم النظام فلماذا وضعناه أصلاً!. أحمد الغامدي من حق البعض وأوضح «ماشع المطيري» أنّ هناك فساداً كبيراً في الممارسات التي يتعامل بها بعض الموظفين في الإدارات؛ مما يجعل المواطن لا يحصل على حقه إلاّ بطلوع الروح، وهذا ما يدعو المواطن لرفع أمره وشكواه إلى من هو أعلى من ذلك الموظف سواء مديره في المصلحة أو الوزير الذي تتبع له تلك الإدارة، وهذا لا شك يزعج المسؤولين ويصرفهم عن متابعة المسؤوليات الأهم، والتفرغ للشكاوي والمطالبات، وهذا مايجب أن تدرس الجهات الرقابية السبب فيه، وتضع له حل جذري حتى نقضي على هذا الترهل الذي تعاني منه الأنظمة الإدارية ونمنع أي خلل في النظام أو ازدواجية يمكن المرور منها ويمنع فرصة لأي اجتهادات شخصية من قبل المنفذين تسمح لشخص (ما) وتعقد شخص آخر. د.علي عشقي 5- د.ماجد قاروب د.عمر يحيى محمد
