أسواق النفط تفتتح بعد أسبوع منخفض

تفتتح أسواق النفط الخام بالعالم اليوم الاثنين 28 نوفمبر بعد أسبوع متراجع غلب عليه الانخفاض دون 90 دولار للبرميل بعد أن استهل الاثنين الماضي عند 87 دولارا للبرميل لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين متشكلة بانحسار مخاوف المعروض وتراجع الطلب على الوقود من الصين في ظل تجدد إغلاقات الوباء بينما أدت التوقعات بمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى إلى ارتفاع الدولار، فضلاً عن مفاوضات أوروبية لتحديد سقفاً لأسعار النفط الروسي ومخاوف تقلص إمدادات أوبك+، ليختتم الأسبوع بالقرب من 84 دولارا للبرميل .
وجاءت مخاوف تقلص الطلب من خطة مجموعة السبع للحد من سعر النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر. وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية اعتبارًا من ذلك التاريخ، ومنتجات النفط الروسية اعتبارًا من 5 فبراير، مما يحرم روسيا من عائدات النفط ويجبر أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم على البحث عن أسواق بديلة.
فيما ظلت أسواق الديزل ضيقة، حيث تتنافس أوروبا والولايات المتحدة على البراميل. في حين ضاعفت الصين صادراتها من الديزل تقريبًا في أكتوبر من العام السابق إلى 1.06 مليون طن، كان الحجم أقل بكثير من 1.73 مليون طن في سبتمبر. وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيخلق مزيدا من عدم اليقين لأسواق النفط ويزيد من الضغط على الأسعار، بما في ذلك الديزل. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن إنتاج روسيا من النفط من المقرر أن ينخفض 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الصادرات المنقولة بحرا من الخام الروسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة مجموعة السبع، التي تهدف إلى أن تكون إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ستسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة في تصدير النفط الروسي، ولكن فقط بأسعار منخفضة مفروضة. وتم تعيين هذا أيضًا ليكون ساري المفعول في 5 ديسمبر.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استبدال مليون برميل يوميا من الخام و1.1 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، مع الديزل بشكل خاص نادر ومكلف مع أسعار أعلى بنسبة 70 في المئة عن هذا الوقت من العام الماضي مما يساعد على زيادة التضخم العالمي.
بالنسبة للمستثمرين الحريصين على رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبطئ حجم زياداته في أسعار الفائدة، فقد منحهم الأسبوع الماضي بعض الأمل. والأخبار السيئة هي أن موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى يثقلون كل توقعات الركود، وتوقعوا الخطر عند 50-50 تقريبًا. وقد تأتي المزيد من الأفكار حول معركة الولايات المتحدة مع التضخم هذا الأسبوع، عندما يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل "فترة الهدوء" المقبلة للبنك.
في غضون ذلك، تتأرجح أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وقد يكون عمق الألم في كندا التي اشتعلت فيها النيران مؤخرًا أمرًا رائدًا. هناك المزيد من الإشارات المتضاربة، بما في ذلك التحول الغريب للنفط: انخفضت الأسعار بشكل حاد في الأيام الأخيرة على الرغم من نقص المعروض بينما تقترب أوروبا من سقف سعر محتمل للصادرات الروسية، بدلاً من تراكم ضغوط الانكماش الاقتصادي، تكسر أسعار النفط تقليدًا قديمًا من الركود في الوقت الحالي على الأقل.
ماذا يريد المستثمرون استيعابه هذا الأسبوع ان الآفاق الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، تزداد قتامة مع العودة للقيود الوبائية الواسعة، ولكن ما يجب معرفته هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأميركية قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نسبة الفائدة لشهر ديسمبر. فيما قد تساعد قراءة التضخم في منطقة اليورو في تحديد مسار البنك المركزي الأوروبي.
مع مساومة دبلوماسيين الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، يجدر بنا أن نتذكر أن المستوى الذي يناقشونه سيكون بالتأكيد أعلى من المستوى الذي يتم تداوله حاليًا في الدرجة الرئيسة للبلاد، يقترب المستثمرون من مفترق طرق مهم لسوق النفط، فعند 78 دولارًا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط، نقترب من مستوى مهم تقنيًا ومستوى مهم نفسيًا، بدأ السوق العام حول هذا السعر وإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض وكسر 76 دولارًا للبرميل، فسيتم التعرض لخطر اختبار 66 دولارًا إلى 70 دولارًا.
يأتي الضعف في سوق النفط في أعقاب انخفاض إجمالي مخزونات النفط بشكل كبير. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، انخفض إجمالي مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بما في ذلك احتياطي البترول الاستراتيجي) إلى أقل من 4 مليارات برميل للمرة الأولى منذ عام 2004. ولكن على الرغم من انخفاض مخزونات النفط العالمية الإجمالية، فإن إجمالي مخزونات النفط التجارية ثابتة لهذا العام بفضل إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي.
وعلى أساس نسبة التغطية، يمكن رؤية الاستعداد منذ بداية العام. نظرًا لأن إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي كان السبب الرئيس لبقاء المخزونات ثابتة، لماذا لا تكون نهاية إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي حافزًا لارتفاع أسعار النفط، وإذا كان العالم بأسره يعلم أن إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركية ستختفي بحلول نهاية ديسمبر، فلماذا عادت أسعار النفط إلى ما كانت عليه خلال العام؟ ولماذا لا يندفع التجار للحصول على براميل بداية العام المقبل؟
هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات في هذه المرحلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمضاربين على شراء النفط أن يضيفوا مزيدًا من الذخيرة إلى المناقشة من خلال معالجة حقيقة عدة عوامل منها يبدو أن جانب المعروض النفطي مخيب للآمال في الاتجاه الهبوطي مع خفض إنتاج أوبك + الأخير. فيما يُظهر إنتاج النفط الصخري الأميركي نموًا أبطأ في نهاية العام بالقرب من 12.4 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي أدت فيه سنوات من الاستثمار الرأسمالي المنخفض في المنبع إلى المزيد من خيبات الأمل في العرض في المستقبل.
ويعتقد أن الطريقة الوحيدة لمعالجة بعض تلك المخاوف السابقة هي إعادة النظر في كيفية وصولنا إلى 125 دولارًا للبرميل ولماذا عدنا إلى مستوى السعر هذا. بالنسبة للمبتدئين، يجب أن نرجع للوراء إلى غزو روسيا / أوكرانيا. في ذلك الوقت، ارتفعت أسعار النفط بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، والذي تجلى بعد ذلك في مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في روسيا.
في أبريل 2022، نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يحذر من أنه خلال الأشهر المقبلة، قد تخسر روسيا ما يصل إلى 3 ملايين برميل في اليوم من الإنتاج، تبين أن هذا خاطئ بشكل كبير حيث ظل إنتاج النفط الروسي ثابتًا منذ ذلك الحين، لكن تقرير وكالة الطاقة الدولية دفع الجهود العالمية المنسقة لإصدار احتياطي البترول الاستراتيجي (1.5 مليون برميل في اليوم)، على الرغم من إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي القادم، انتعشت سوق النفط ووصلت الأسعار إلى مستوى بدأ في تدمير الطلب. كان من الواضح جدًا أن صيف 2022 شهد انخفاضًا في الطلب على البنزين عما كان عليه في عام 2021 على الرغم من رفع قيود كوفيد تمامًا، هذا، للأسف، هو نتيجة انخفاض الطلب من ارتفاع الأسعار، واقترن الطلب الأقل من المتوقع مع مفاجأة الصين بالجانب السلبي بإصرارها على صفر كوفيد، والنتيجة النهائية هي أن جانب الطلب خيب أمله بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم.
وكانت النتيجة النهائية أن سوق النفط كان من المفترض أن يكون في عجز يبلغ 3 ملايين برميل في اليوم ويتحول إلى صفر (1.5 مليون برميل في اليوم مخيب للآمال + 1.5 مليون برميل في اليوم من إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي). وبالنسبة لائتمان أوبك +، فقد أعلنوا عن خفض فعلي للإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، وهو ما من شأنه أن يساعد في خفض المخزونات التجارية بعد إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي.