قمة بالي تستمد نجاحها من دور المملكة ومبادراتها

منذ أن تولت إندونيسيا رسمياً رئاسة مجموعة العشرين في عام 2022 م وتحديداً منذ ديسمبر 2021م ركزت إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة ورابع أكبر عدد من السكان في العالم، رئاستها على قمة العشرين في توجيه التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتحول الطاقة، والتحول الرقمي. لكن بعد ثلاثة أشهر فقط من رئاستها للمجموعة، في فبراير، أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا متغيرات جديدة إلى المعادلة، مما أدى إلى صدارة المناقشات بشأن أمن الغذاء والطاقة -وهما قضيتان أصبحتا مصدر قلق عالمي نتيجة للحرب المستمرة، فغالبًا ما يرتبط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بالاحتجاجات الجماهيرية والعنف السياسي والاضطرابات والحروب. ففي الوقت الذي بدأت فيه سريلانكا وبيرو بالفعل أعمال شغب، تتعرض تركيا وباكستان ومصر أيضًا لخطر الاضطرابات الاجتماعية مع تسارع تكاليف المعيشة، وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا، ومن المتوقع أن تهيمن هذه المشاكل على محادثات قمة مجموعة العشرين.
شمول وإنصاف
وتأتي القمة التي تنظم تحت شعار "التعافي معا، التعافي بشكل أقوى"، وسط تحديات صعبة، ويطغى الملف الاقتصادي على جدول أعمال القمة، هذا إلى جانب ملفات تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.
أما الأجندة الرئيسة لقطاع الصحة في رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين فهي إعادة الهيكلة الهادفة لتعزيز مرونة الصحة العالمية ومساعدة النظم الصحية العالمية على أن تكون أكثر شمولاً وإنصافاً واستجابة للأزمات، لذلك يجب أن تكون إندونيسيا قادرة على تحقيق أقصى قدر من رئاسة مجموعة العشرين ليس فقط لصالح الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ولكن أيضًا للدول الأخرى في العالم، وخاصة الدول النامية والفقيرة.
ويأتي تشكيل منظومة صحية عالمية لمواجهة الأوبئة من أبرز القضايا التي تسعى إندونيسيا من خلال القمة إلى إحراز تقدم فيها لتقليل الفارق الذي شعر به سكان الدول النامية والفقيرة على وجه الخصوص، خلال جائحة كورونا منذ مطلع عام 2020.
منظومة صحية عالمية
ومن الأفكار المطروحة في هذا المسار تأسيس ما يعرف بالصندوق الوسيط لتمويل مواجهة الجائحة تحت مظلة البنك الدولي، وحاليا هناك 12 مساهما في الصندوق من أعضاء مجموعة ال20، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية. وتم توفير 1.37 مليار دولار حتى الآن، حسب وزارة المالية الإندونيسية، من مجموع 31 مليار دولار هي القيمة المقترحة للصندوق.
وقد أعلن الرئيس الإندونيسي عن تأسيس "صندوق مواجهة الأوبئة"، قائلا إنه يأتي بعد مواجهة العالم أصعب تحدّ خلال قرن مضى متمثلا في وباء كورونا، في وقت افتقر فيه العالم لمنظومة صحية قادرة على التعامل مع الأوبئة. ودعا إلى دعم قدرة الدول على تمويل الوقاية من الأوبئة ومواجهتها.
وضمن ذلك كان وزراء مجموعة ال20 قد اتفقوا على تعزيز مراكز تصنيع العقاقير واللقاحات عالميا، والعمل المشترك في المجال الصحي والبحثي تحسبا لظهور أي جائحة مستقبلا، وهو ما بدأ فعلا في إندونيسيا خلال الشهور الماضية.
دور المملكة المؤثر
تعّد مكانة المملكة، وثقلها الديني والاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم، من أدوات نجاح قمة مجموعة العشرين، وهو ما تضعه إندونيسيا في الاعتبار، وترى أن تعزيز العلاقات بين الرياض وبالي من شأنه يحقق للمنطقة العربية والإسلامية أهدافها وتطلعاتها، كما يحقق أهداف مجموعة العشرين، فضلاً عن دور المملكة المؤثر عالميًا في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.
أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها إندونيسيا تعكس دورها المؤثر في صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ومكانتها المرموقة ضمن دول المجموعة، إذ تحتل المملكة المرتبة (3) من حيث الاحتياطات الأجنبية و(7) في التنافسية العالمية، ويُتوقع أن تصل للمرتبة (16) من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بقيمة 1.04 تريليون دولار.
كما تستند القمة على المبادرات والنجاحات التي حققتها المملكة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه خلال استضافتها لأعمال القمة 2020م، بما في ذلك مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، والتأهب والاستجابة للأوبئة، ودعم النظام الصحي العالمي، ومعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار.
وتكشف رؤية المملكة 2030 بوضوح عن توجهات المملكة وأهدافها من وراء المشاركة في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، هذه الرؤية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعبًا رئيسًا في المنطقة، وتؤدي دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي.