النفط يمدد خسائره وسط ضغوط الطلب في رقعة أكبر المستوردين

مدد النفط خسائره في تداولات يوم أمس الخميس، 10 نوفمبر، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أثرت قيود كوفيد المتجددة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على السوق، بينما ينتظر التجار بيانات التضخم الأمريكية للحصول على أدلة على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاW، أو 0.4 %، إلى 92.24 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 48 سنتا، أو 0.6 %، عند 85.35 دولارا للبرميل. وانخفضت أسعار برنت بأكثر من 6 % حتى الآن هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7 %.
وأبلغ مركز التصنيع في قوانغتشو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، يوم الخميس عن أكثر من 2000 حالة جديدة في 9 نوفمبر، وهو اليوم الثالث فوق هذا المستوى، في أسوأ تفشٍ في المدينة حتى الآن. وطلب من ملايين السكان إجراء اختبار كوفيد19 يوم الأربعاء، وتم إغلاق منطقة مدينة واحدة، حيث وصلت الحالات المحلية في جميع أنحاء الصين إلى أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل.
ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك للولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الخميس والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤا في معدل التضخم لكل من الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية. ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض حجم الزيادات المخطط لها في أسعار الفائدة والتي ستعتبر ذات أهمية قصوى لنمو الطلب الاقتصادي والنفطي.
كما تعرضت الأسعار لضغوط بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء. وقال محللون من هايتونغ للعقود الآجلة في شنغهاي: "أصبحت توقعات أسعار النفط أكثر حذرا". وستؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بشكل أكبر على توقعات السوق من المستوى الكلي، مما يزيد من معنويات الانتظار والترقب في السوق".
ارتفعت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، مما رفع المخزونات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021. ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 900,000 برميل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 وانخفضت مخزونات التقطير بمقدار 500000 برميل.
وقال محلل بنك الكومنولث فيفيك دار إن الهبوط حول ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي ربما يكون مبالغاً فيه. وأشار إلى أن مخزونات التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان، وأن عدد الأيام التي يمكن أن تلبي فيها هذه المخزونات الطلب المتوقع يبلغ 26 يوما، أي ما يقرب من خمسة أيام أقل من متوسط الخمس سنوات، "مما يشير إلى ظروف أكثر تشددا بكثير من أسواق النفط أو البنزين الأمريكية".
ويتوقع دار، في مذكرة للعملاء، أن يبلغ متوسط برنت حوالي 95 دولاراً للبرميل في الربع الأخير مع تشديد أسواق النفط بعد تنفيذ الحظر المزمع للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحرا بدءا من 5 ديسمبر ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة سيرتفع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في عام 2022 بسبب زيادة النشاط الاقتصادي والطقس الصيفي الأكثر سخونة، متوقعة، أن يرتفع الطلب على الطاقة إلى 4036 مليار كيلووات ساعة في عام 2022، من 3930 مليار كيلووات ساعة في عام 2021، قبل أن ينخفض إلى 3989 مليار كيلووات ساعة في عام 2023 مع درجات الحرارة المعتدلة.
يقارن ذلك بأقل مستوى له في ثماني سنوات عند 3856 مليار كيلووات ساعة في عام 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب، وارتفاعه على الإطلاق عند 4003 مليار كيلووات ساعة في عام 2018.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع مبيعات الطاقة لعام 2022 إلى 1509 مليار كيلووات ساعة للمستهلكين السكنيين، و1371 مليار كيلووات ساعة للعملاء التجاريين مع عودة المزيد من الناس إلى العمل في المكاتب و1014 مليار كيلووات ساعة للقطاع الصناعي.
يقارن ذلك بالأعلى مستوياته على الإطلاق عند 1477 مليار كيلووات ساعة في عام 2021 للمستهلكين السكنيين، و1382 مليار كيلووات ساعة في عام 2018 للعملاء التجاريين و1064 مليار كيلووات ساعة في عام 2000 للعملاء الصناعيين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن حصة الغاز الطبيعي من توليد الطاقة سترتفع من 37 % في عام 2021 إلى 38 % في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 36 % في عام 2023. وستنخفض حصة الفحم من 23 % في عام 2021 إلى 20 % في عام 2022 و19 % في عام 2023 مع ارتفاع الإنتاج المتجدد. وسترتفع النسبة المئوية لتوليد الطاقة المتجددة من 20 % في عام 2021 إلى 22 % في عام 2022 و24 % في عام 2023. ستنخفض حصة الطاقة النووية إلى 19 % في عام 2022، من 20 % في عام 2021، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 20 % في عام 2023.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع مبيعات الغاز لعام 2022 إلى 13.58 مليار قدم مكعب يوميا للمستهلكين السكنيين، و9.69 مليار قدم مكعب في اليوم للعملاء التجاريين، و23.28 مليار قدم مكعب في اليوم للعملاء الصناعيين، و33.01 مليار قدم مكعب في اليوم لتوليد الطاقة.
يقارن ذلك بالأعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.32 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 1996 للمستهلكين السكنيين، و9.63 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2019 للعملاء التجاريين، و23.80 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 1973 للعملاء الصناعيين، و31.75 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2020 لتوليد الطاقة.