ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش السفر البري والجوي في أوروبا وأميركا الشمالية

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، مما عزز وجهات النظر بشأن تشديد التوازن بين العرض والطلب مع انتعاش السفر البري والجوي في منطقة أوروبا وأميركا الشمالية، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.5 ٪ إلى 73.18 دولارًا للبرميل في الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، بينما قفزت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 75.23 دولارًا للبرميل.
وكشفت مصادر في صناعة النفط أن أوبك + تناقش المزيد من التخفيف من تخفيضات إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس من هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الحجم الحدد لإعادته إلى السوق، من جهتها، تتوقع شركة "شلمبرجير"، أكبر مزود لخدمات حقول النفط، أن العرض والطلب على النفط سيتعافيان في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق بسبب انخفاض الاستثمار في الإنتاج الجديد.
يتوقع رؤساء شركات الطاقة الكبرى أن تصل أسعار النفط القياسية إلى 100 دولار للبرميل، وقد ينمو تقلب الأسعار أيضًا بسبب انخفاض الاستثمارات وتحول الطاقة. تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال العامين 2021 و2022 مقارنة بالمستوى الذي شوهد في العام 2020.
وأعلن معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء عن سحب مخزونات النفط الخام بمقدار 7.199 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 18 يونيو. توقع المحللون سحب أقل بكثير من 3.942 مليون برميل للأسبوع. في الأسبوع السابق، أعلن المعهد عن سحب في مخزونات النفط تصل 8.537 مليون برميل بعد أن توقع المحللون سحب 3.290 مليون برميل. وانخفضت مخزونات النفط الخام بأكثر من 29 مليون برميل منذ بداية العام 2021، وفقًا لبيانات المعهد، لكنها لا تزال مرتفعة بمقدار 27 مليون برميل منذ يناير 2020. تراجعت مخزونات النفط الخام مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث انتعش إنتاج النفط الأميركي إلى متوسط 11.2 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 11 يونيو، وهذا يزيد بمقدار 200 ألف برميل في اليوم عن الأسبوع السابق. وأبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة مخزونات البنزين بمقدار 959000 برميل للأسبوع المنتهي في 18 يونيو، علاوة على زيادة الأسبوع السابق البالغة 2.852 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون زيادة 833 ألف برميل للأسبوع.
وشهدت مخزونات التقطير زيادة هذا الأسبوع من 992 ألف برميل للأسبوع الماضي، إلى 1.956 مليون برميل. وتراجعت مخزونات "كوشينج" هذا الأسبوع بمقدار 2.550 مليون برميل.
من جهتها، قالت شركة استكشاف النفط والغاز البريطانية "يوكوق"، ومقرها المملكة المتحدة، إنها حصلت على تمديد لمدة عامين لمشروع تقييم الغاز البري "لوكسلي" في جنوب إنجلترا، من قبل هيئة النفط والغاز في المملكة المتحدة. ومن المحتمل أن تكون ثاني أكبر حقل غاز بري في المملكة المتحدة حيث أعلنت "يوكوق" عن خطط لحفر البئر في النصف الثاني من العام 2021.
ومع ذلك، رفض مجلس مقاطعة ساري في ديسمبر الموافقة على التخطيط لمشروع تقييم الغاز. واستأنفت "يوكوق" ضد القرار ونتيجة لذلك تم منحها الآن عامين إضافيين حتى نهاية العام 2023 لحفر وتقييم البئر. وقالت "يوكوق" في بيان "تم منح تمديد الحفر استجابة للتأخيرات الخارجة عن سيطرة الشركة بسبب كل من الوباء واستئناف الشركة ضد قرار مجلس مقاطعة ساري برفض الموافقة على التخطيط".
وقالت إنها ستطرح قضية "قوية" في محاولتها لإلغاء القرار في لجنة التحقيق العامة المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في 27 يوليو. وقالت هيئة التخطيط البريطانية في ديسمبر إن هناك "أسبابا قوية" لتوقع نتيجة استئناف إيجابية بالنظر إلى أن رفض المجلس يتعارض مع تقارير مسؤول التخطيط الخاص به وتوصيتين منفصلتين للموافقة عليهما.
في سبتمبر، قالت "يوكوق" إن تقريرًا جديدًا من شركة استشارية قدر موارد الغاز القابلة للاسترداد عند الاكتشاف بسعة 54 مليار قدم مكعب. فيما تقدر موارد الغاز القابل للاسترداد بما يصل إلى 70 مليار قدم مكعب في سيناريو الحالة المرتفعة. وقالت الشركة: "إذا تم إثبات ذلك من خلال الإنتاج المستقبلي، فإن متوسط إجمالي الموارد القابلة للاسترداد سيضع حقل "لوكسلي" في المرتبة الثانية بعد حقل غاز "سالتفليتبي"، وهو أكبر حقل غاز بري في المملكة المتحدة حتى الآن، والذي أنتج نحو 73 مليار قدم مكعبة".
يقع حقل غاز "سالتفليتبي"، الذي تديره الآن شركة "انقوس" للطاقة، ومقرها المملكة المتحدة، في شرق إنجلترا ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج في نهاية العام 2021 لاستثمار احتياطياته المتبقية. وقالت الشركة إن إنتاجها من حقل "لوكسلي" يمكن تحويله إلى هيدروجين بما يتماشى مع خطط حكومة المملكة المتحدة للانبعاثات الصفرية الصافية بحلول العام 2050. وأوضحت الشركة "توفر غازات حقل "لوكسلي"، وغيرها من الغاز المحلي في المملكة المتحدة خيارًا أقل بكثير من انبعاثات الكربون من المواد الأولية للهيدروجين مقارنة بالواردات، حيث تحتوي على ما يقرب من ربع انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال المستورد".