الانتخابات الماليزية والعلاقات الخليجية المستقبلية

تعيش ماليزيا حالة عدم استقرار سياسي منذ السقوط المدوي لحزب "أومنو" في انتخابات ماليزيا العامة الرابعة عشر التي أجريت منتصف 2018، بعد أن حكم البلاد منذ استقلالها عام 1957 لمدة تجاوزت العقود الخمسة. وجاءت خسارة أومنو وتحالفه مدفوعة بغضب شعبي على قضايا الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء حينها نجيب رزاق والمسجون حالياً على خلفية اختلاس ملايين الدولارات المرتبطة بصندوق التنمية السيادي.
وتعاقبت على بوتراجايا العاصمة السياسية للبلاد ثلاث حكومات خلقت حالة عدم استقرار وهو ما لم تشهده ماليزيا من قبل، ليستبشر الماليزيون خيراً بعد فوز تحالف الأمل المعارض بقيادة مهاتير محمد في الانتخابات الأخيرة ليحكم من جديد، لكن سرعان ما سقطت حكومته على غير المتوقع، بعد أن دب خلاف داخل تحالفه وسقطت الحكومة.
واستلم دفة الحكومة التحالف الوطني برئاسة محيي الدين ياسين الذي ترك تحالف الأمل وتعاون مع أومنو والحزب الإسلامي لتشكيل حكومته، لكنه استقال بعد 17 شهراً تاركاً المجال لنائب رئيس حزب أومنو إسماعيل صبري يعقوب، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في أغسطس 2021. واستجاب صبري مؤخراً لضغوطات حزبه بالإصرار على إجراء انتخابات مبكرة، ليتقدم بطلب إلى ملك ماليزيا للموافقة على حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة منتظر عقدها في غضون أيام.
والملاحظ أن الأحداث المتسارعة في ماليزيا تشير إلى أن حزب أومنو تعافى من كبوته ويستعد لاستلام السلطة مجدداً بشكل منفرد كما كان سابقا، مع وجود بوادر خلاف على منصب رئاسة الوزراء رغم إعلان الحزب رسميا دعم إسماعيل صبري. وتتركز المنافسة حاليا بين الجبهة الوطنية بقيادة أومنو وتحالف الأمل المعارض الذي خسر جزءا من قوته مع خروج حزب برساتو وانشقاق بعض قادة حزب عدالة الشعب قبل عامين. لكن مهاتير الذي قارب عمره المئة عام -97 عاما- أسس حزبا جديدا وأعلن ترشحه لعضوية البرلمان واستعداده للعودة إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، مع فرص ضئيلة نظراً لخلافه مع حلفائه السابقين.
وانعكست حالة عدم الاستقرار السياسي في خضم تعاقب عدة حكومات ماليزية خلال فترة قصيرة على السياسة الخارجية للبلاد، والتي تعيش حالة هشاشة واضحة، مع تأثر سلبي للاقتصاد الماليزي بجائحة كورونا بشكل مدمر زاد قتامته المشهد السياسي المظلم.
فمع تولي المعارضة متمثلة في تحالف الأمل زمام الأمور، شهدت ماليزيا لأول مرة اضطراب العلاقات مع عواصم الخليج العربي وخاصة مع الرياض وأبوظبي، في ظل هجوم مهاتير محمد على سياسات الشرق الأوسط وانتقاد حكومته لقضايا شرق أوسطية ومحاولته لشق الصف الإسلامي بعقد قمة إسلامية مصغرة كانت موضع انتقاد واسع على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي.
لكن مع تهاوي حكومته سريعاً، بادر وزير الخارجية السابق ووزير أول الدفاع الحالي هشام الدين حسين بترميم العلاقات مع الخليج، وشهدت تلك الفترة زيارات رفيعة المستوى إلى الرياض وأبوظبي لتصحيح المسار أعقبها زيارة خلفه مهاتير إلى الخليج لإصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة.
والمتأمل للسياسة الخارجية الماليزية يرى أنها تتمتع بعلاقات دافئة مع المملكة العربية السعودية منذ ما يزيد على خمسين عاما، توجتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التاريخية إلى كوالالمبور في 2017.
ومع عودة زمام الأمور إلى طبيعتها وتوقعات عودة حزب أومنو إلى السلطة خلال الانتخابات القادمة، فإن العلاقات الخليجية - الماليزية ستعود لقوتها ومتانتها وسيتم الارتقاء بها لمستوى جديد، في ظل حرص القيادة الماليزية على تحسين وضعها وسط سطوع نجم الدول المجاورة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، خصوصا بعد عودة العلاقات السعودية - التايلاندية واستهداف بانكوك صناعات الحلال التي تفاخر بها ماليزيا كما أن للجارة إندونيسيا نصيب جيد من الاستثمار الخليجي في مشروع العاصمة الجديدة المبنية على الحدود المشتركة مع ماليزيا. مما يستدعي تحركاً سياسياً ماليزياً أكبر لجلب الاسثمارات الخليجية، فزيارات وزير الدفاع الماليزي الأخيرة إلى الرياض وزيارة رئيس وزرائه إلى أبوظبي يبرهن حرص بوتراجايا على الاهتمام بتوطيد العلاقات الخليجية لتسريع وتيرة التعافي والعودة لقيادة المشهد داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا والعمل على جعل كوالالمبور بوابة اقتصادية لدول جنوب شرق آسيا.